تداول الدولار الأمريكي عند أدنى مستوى خلال 3 أسابيع أمام نظرائه من العملات الرئيسية يوم أمس الثلاثاء، وانخفض الدولار للمرة السابعة في ثماني جلسات مع تجاهل المستثمرون العملة الأمريكية وسط تكهنات بأن صانعي السياسة في البنك الاحتياطي الفيدرالي سيكونون أقل تشدداً في وجهة نظرهم بشأن سعر الفائدة باجتماع مارس اليوم الأربعاء.
حيث تراجعت التقلبات الضمنية وسط تكهنات بأن الفيدرالي سيكرر التحلي بالصبر على أسعار الفائدة وتعديلات الميزانية العمومية مع وجود تحرك ممكن نحو توقعات متوسط استهداف التضخم.
التداول وفقاً للأخبار السياسية يتطلب خبرة واطلاع. اختبر استراتيجيتك الآن |
يبدو أن المسؤلون في الاحتياطي الفيدرالي يفكرون في كيفية إنهاء دورة تشديد السياسة دون تقليص الدورة الاقتصادية، وسيتم فحص اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح لشهر مارس عن كثب بحثاً عن أدلة حول توقيت واتجاه الخطوة التالية لرفع الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.
التوقعات باجتماع الاحتياطي الفيدرالي لشهر مارس!
معدل سعر الفائدة
أزال بيان يناير كل الإيحاء بأن الإجراء للسياسية النقدية المقبلة سيكون زيادة في معدل الفائدة. بدلاً من ذلك دعت اللجنة إلى إتباع نهجاً “صبوراً” في التعديلات المستقبلية. في حين أن لهجة بيان مارس والمؤتمر الصحفي سيبدو محايداً، ومن المتوقع أن يعكس مخطط النقاط تحيزاً متواضعاً لمزيد من التشديد.
كما يتوقع أغلب المشاركون في السوق بشكل عام عدم حدوث أي تغيير في معدل الفائدة بهذا الاجتماع عن المستوى الحالي البالغ 2.50٪. على صعيد آخر ما زالت تشير الأسعار الحالية في سوق العقود المستقبلية للأموال الفيدرالية إلى أن صانعي السياسة سيكونون معلقين خلال الفترة المتبقية من العام.
التضخم
أصبح صانعي السياسة الآن أكثر حذراً فيما يتعلق بالتوقعات الاقتصادية وأكثر تفاؤلاً تجاه الضغوط التضخمية. ففي غياب بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي “PCE” المحدثة لا توجد بيانات متاحة لعام 2019 بسبب الإغلاق الحكومي.
كما تشير نتائج مؤشر أسعار المستهلك لشهر فبراير إلى أنه هناك حاجة ماسة لضبط تقييم البيان بأن التضخم الأساسي على وشك أن يبقى بالقرب من 2٪. مع ذلك، قد يقر صناع السياسة على الأقل إلى حقيقة أن أسعار الطاقة قد جرّت مؤقتاً التضخم الرئيسي إلى 1.5٪، ومن المرجح أن وصف توقعات التضخم المستند إلى السوق أنها ستظل منخفضة.
سوق العمل
سيحتاج المسؤولون إلى إعادة ضبط التقييم الاقتصادي في ضوء البيانات الحديثة، والتي تشير إلى أن النشاط الاقتصادي العام قد خضع إلى حد ما بالنسبة للتوصيف القوي في اجتماع يناير، ولن يتأثر صناع السياسة بشكل خاص بموقف التوظيف لشهر فبراير.
فلا يزال الاتجاه الأساسي مؤثراً ويستمر معدل البطالة في الانخفاض حيث عززت ثقة المستهلك خلق فرص العمل مما أبقت البطالة في أدنى مستوياتها في خمسة عقود، وهذا على الرغم من قراءة التوظيف بالقطاع غير الزراعي في فبراير المخيبة للآمال بمقدار 20 ألف وظيفة.
كما يسير نمو الأجور في الولايات المتحدة بأعلى وتيرة له منذ ما يقرب من عشر سنوات، وهذه حقيقة إلى جانب ارتفاع الأسهم المحلية مع صعود مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” ما يقارب نسبة 13٪ حتى الآن هذا العام.
النمو
من المحتمل أن يكون بيان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح مشابهاً لبيان يناير إلا أنه يمكن تخفيض وصف الظروف الحالية ليتم خفض متوسط النمو الاقتصادي المتوقع لهذا العام إلى 2.2% من 2.3% في اجتماع ديسمبر.
هذا مع مؤشرات النمو الضعيفة تحديداً في قطاعي الإسكان والتصنيع، ويعكس ذلك بداية بطيئة للنمو حتى عام 2019. فضلاً عن الرياح المعاكسة المستمرة من معركة التعريفات التجارية والتأخر في رفع أسعار الفائدة في العام الماضي.
بينما هناك بالتأكيد أسباب للتفاؤل بشأن الاقتصاد الأمريكي في عام 2019 مقارنة بعام 2018، ولكن أسعار الفائدة المرتفعة والدولار القوي ستعمل بعض الشيء على كبح النمو في حين أن الدعم من التحفيز المالي العام الماضي سوف يتلاشى.
الميزانية العمومية
يتوقع الاقتصاديون أن تعلن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح متى ستوقف عملية إدارة حجم ميزانيتها العمومية مع نضوج سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن. كما إنهم يرون أن تاريخ الانتهاء الأكثر احتمالاً سيكون في الربع الرابع.
عند هذه النقطة ستكون ميزانية البنك الاحتياطي الفيدرالي حوالي 3.5 تريليون دولار مقارنة مع ذروته بعد الأزمة والتي بلغت 4.5 تريليون دولار.
بشكل عام،
مع تسعير العقود الآجلة لمعدل الفائدة الفيدرالية بالفعل في إمكانية خفض سعر الفائدة في أوائل العام المقبل فإن المسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي يهدفون إلى تجنب الإيحاء بالحذر تجاه التوقعات الاقتصادية. مما قد يعزز التوقعات بخفض الأسعار، ويخلق أزمة في التواصل مع الأسواق في وقت لاحق من هذا العام.
أيضاً من المتوقع أن يستمر صانعي السياسة في الاعتراف بالرياح المعاكسة الدولية المقلقة، ويقترحون أن البيانات المحلية الضعيفة الأخيرة من المحتمل أن تكون مؤقتة. حيث هناك نمو أضعف في الصين وأوروبا في وقت تشهد توترات تجارية طويلة بالإضافة إلى مجموعة أخيرة من البيانات الأمريكية المحلية الأضعف مع الإغلاق الحكومي المطوّل.
بالنظر إلى كل هذا هناك أسباب واضحة لتوخي الحذر، ولهذا نعتقد أن أسواق العقود الآجلة متشائمة للغاية في تسعير الفائدة نحو أن التوجهات المستقبلية من الفيدرالي ستكون مع خفض المعدل.
مع ذلك، لا تزال البيانات الاقتصادية مختلطة وغير متناسقة مما يشير إلى أن “جيروم باول” قد لا يرغب في الالتزام بموقف مفرط في الحذر حيث تستمر المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين في التقدم إلى الأمام.
فيما ما زالت دراما خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون حل حتى اليوم كما فعلت قبل أكثر من عامين، ووضحنا آخر التطورات في أحداث البريكست من خلال مقالتنا (سيناريو “البريكست” بعد تمديد حلقاته! وما أثره على الجنيه الإسترليني) والمستويات المتوقعة للجنيه الإسترليني.
الدولار،
أما على الصعيد الفني لمستويات الدولار فبالنسبة للمؤشر العام، ما زال يتداول ضمن نطاق صاعد منذ بداية العام حيث يواجه مستويات دعم حالية عند 96 ولم ينجح حتى الآن في إغلاق أسبوعي أسفلها، وفي حالة اختراقها سيواجه مستويات دعم هامة للقناة الصاعدة على المدى المتوسط عند 95.65.
حيث مع الحفاظ على التداول أعلاها، يعزز المؤشر لاستهداف مستوى المقاومة عند 97.87 تصحيح مستويات فوبوناتشي 61.8% من قمة مارس 2017 حتى قاع فبراير 2018.
ملاحظة، تلك المستويات السعرية هي لمؤشر الدولار الأساسي وليست للعقد المستقبلي الذي ينتهي في يونيو. حيث افتتح عقد الدولار المستقبلي أكثر من 55 نقطة للأسفل، والذي يتداول حالياً بالقرب من مستوى 95.85 مقارنة بالعقد الأساسي الذي يتداول قرب مستوى 96.42.
