مكتبة التداول

اليورو “أساسي وفني” قبيل اجتماع البنك المركزي الأوروبي!

0

تجاهل اليورو البيانات الإيجابية التي صدرت بالأمس مع تحسن قطاع الخدمات ومبيعات التجزئة، وكان النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو أقوى من المتوقع في فبراير حيث تمكن قطاع الخدمات المحسن من تعويض الركود في الصناعة.

أشارت القراءة الأخيرة لمؤشر مديري المشتريات إلى قوة النمو في قطاع الخدمات في ثلاثة أشهر مع ارتفاع مستويات النشاط في ألمانيا وإيرلندا وإسبانيا بوتيرة قوية في حين سجلت فرنسا وإيطاليا مكاسب هامشية. لكن في الوقت الذي يظهر فيه قطاع الخدمات مرونة أكبر بقيت تدفقات الأعمال الجديدة ضعيفة على نحو مقلق مما وفر أملاً ضئيلاً لأي تحسن ملحوظ في الأداء في الأشهر المقبلة.

كما تجنبت ألمانيا بالكاد حدوث ركود في الربع الرابع ولا تزال بيانات مؤشر مديري المشتريات تشير إلى تباطؤ التصنيع في معظم أنحاء أوروبا، ونتيجة لذلك هناك تكهنات متزايدة بأن البنك المركزي الأوروبي سوف يحتاج إلى مراجعة توقعاته عن تقديرات اجتماع ديسمبر بشأن النمو والتضخم.

مؤشر مديري المشتريات بقطاع الخدمات يعود للمستوى الإيجابي في منطقة اليورو بالإضافة لأكبر ثلاث دول اقتصادية في أوروبا

كما أظهر تقرير منفصل أن مبيعات التجزئة في منطقة اليورو انتعشت في بداية العام مدفوعة بزيادة في الطلب عبر البريد والأعمال التجارية على الإنترنت، وارتفعت تجارة التجزئة في منطقة اليورو بنسبة 1.3٪ مقارنة بالشهر الذي سبقه في يناير 2019 متوافقة مع توقعات السوق. تعتبر هذه هي أكبر زيادة منذ نوفمبر 2017 بعد انخفاضها بنسبة -1.4٪ في ديسمبر.

مبيعات التجزئة في منطقة اليورو تشهد أفضل أداء في أكثر من 13 شهراً

تأتي تلك البيانات في الوقت الذي يستعد فيه المسؤولون في البنك المركزي الأوروبي لاجتماعهم حول السياسة النقدية يوم 7 مارس، ومن المحتمل أن يقطع البنك المركزي الأوروبي توقعاته بشأن النمو والتضخم. وهناك تكهنات أيضاً بأن البيانات الضعيفة باستمرار ستضمن حوافز جديدة أو تغييراً في خطط رفع أسعار الفائدة.

الإيرادات الضريبية انخفضت بعد التخفيضات في العام الماضي

توقعات “الفائدة” على الأغلب ستبقى معلقة حتى اجتماع يونيو, وهذا بظل الحذر فيما يتعلق بالبريكست ليبدو مبرراً. فيما لا يزال الاتحاد الأوروبي متردداً في التوقيع على أي شيء يواجه صعوبة في الحد من التأييد الإيرلندي، وهو أمر يريده المتعصبون البريطانيون إذا كانوا سيدعمون خطة الخروج.

وسوف تأتي تعليقات السياسة النقدية من المركزي الأوروبي في أعقاب دعوات بعض الاقتصاديين إلى أن البنك المركزي الأوروبي يجب أن يزيل ما يعتبر فعلياً ضريبة على أرباح البنوك كطريقة واحدة للاستجابة لتراجع منطقة اليورو في تباطؤ الاقتصاد.

ويبلغ حالياً معدل فائدة الإيداع للبنك المركزي الأوروبي -0.4٪ في الوقت الحالي، وبلغ معدل الفائدة على الودائع إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3.75٪ في أكتوبر من عام 2000 وسجل أدنى مستوى قياسي عند -0.40% في مارس 2016. فيما تعهد صانعى السياسة بإبقاء تكاليف الاقتراض منخفضة على الأقل خلال الصيف بينما يتوقع المستثمرون الزيادة في منتصف عام 2020.

البنك المركزي الأوروبي أبقى سعر الفائدة على الودائع دون تغيير بالمعدل السلبي في آخر اجتماع 24 يناير 2019

توقعات “النمو”

يتوقع الاقتصاديون أن يشهد النمو ارتفاعاً بنسبة 0.3٪ فقط في الربع الأول والثاني. لكننا نرى هذا أقل بكثير مما توقع البنك المركزي الأوروبي في ديسمبر.  كما أن النمو بنسبة 0.3٪ في الربع ليس بالسرعة الكافية للحفاظ على تشديد سوق العمل مما يعني أن صناع السياسة سوف يستغرقون وقتاً أطول لبدء الانسحاب من الحوافز.

ويعد هذا إقرار أساسي بأن تقديرات النمو سوف تنخفض ليتوقع الخبراء أن الاقتصاد يخطط للتوسع بشكل أبطأ مع توقعات النمو التي تقترب من 1.3٪ في عام 2019، ولا توقعات نمو ربع سنوي بمعدل 0.5٪ في 2019 كما لا يرون تعديلات كبيرة للتوقعات للسنوات اللاحقة.

توقعات “التضخم”

يتوقع الخبراء أن يتم أيضاً خفض التوقعات لتقديرات العام الجاري 2019 خلال اجتماع الغد، وكما نرى يعود ذلك في الغالب إلى انخفاض تكاليف أسعار الطاقة والتضخم منذ نشر توقعات ديسمبر. أيضاً من المحتمل أن تكون هناك تخفيضات بسيطة فقط إن وجدت في توقعات السنوات القادمة.

بشكل عام, تبدو المخاطر قائمة اتجاه البنك المركزي الأوروبي مما قد يقدم رسالة تشاؤمية بالنظر إلى مجموعة من البيانات الاقتصادية الضعيفة السابقة. كما نتوقع أن يواجه رئيس البنك المركزي الأوروبي “ماريو دراجي” أسئلة صعبة حول مدى التباطؤ في اقتصاد منطقة اليورو بعد اجتماع مجلس الإدارة يوم الخميس.

النظرة الفنية

كان اليورو مقابل الدولار يتداول ضمن ما بين 1.12 و 1.16 منذ منتصف أكتوبر، ومع إظهار الاحتياطي الفيدرالي منطق التروي فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة في المستقبل. فإن رسالة البنك المركزي الأوروبي حول موقفه النقدي المستقبلي قد تكون هي الدافع الذي يحث زوج العملة على الخروج من نطاق التداول هذا.

فعلى المدى القصير عاد اليورو مقابل الدولار لاختراق مستوى 1.13 مما يضع زوج العملة تحت بعض الضغط التراجعي لإختبار مستوى الدعم الأولي عند 1.1276 قاع 19 فبراير ثم مستوى الدعم الثاني عند 1.1235 قاع منتصف فبراير. أما مستوى الدعم الثالث والأهم على المدى القصير والمتوسط سيكون قرب 1.1216 وهي القاع المزدوجة بتاريخ 12-13 نوفمبر الماضي.

اليورو يتراجع ليتداول ما دون مستوى 1.13 مع ترقب المستثمرين لتقديرات المركزي الأوروبي للسياسة النقدية

بينما إذا عزز اليورو من مكاسبه وشهد ارتفاعاً، فقد يختبر متوسط متحرك 21 يوم عند 1.1330، وأعلى هذا المستوى سيستكمل المستوى السعري نحو المقاومة الثانية لإختبار متوسط متحرك 100 يوم عند 1.1379. أما مستوى المقاومة الثالث والأهم سيكون عند قمة القناة الهابطة على المدى المتوسط عند 1.1435، والتي باختراقها قد يعزز اليورو من مكاسبه على المدى المتوسط.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.