ارتفع الين الياباني في الأسابيع الأخيرة حيث كان هذا ردة فعل المستثمرين على تباطؤ النمو العالمي، ومؤشرات البنك الفيدرالي سوف تتحرك بحذر أكثر نحو المزيد من رفع أسعار الفائدة.
بهذا الارتفاع للعملة اليابانية تشهد أفضل أداء ما بين سلة من العملات الرئيسية مقابل الدولار للعام الماضي حتى اليوم، وأيضاً أفضل أداء بالملاذات الآمنة.
واستعادت العملة اليابانية بجلسات الخميس بعض مكاسبها من جديد حيث استسلم مؤشر نيكاي 225 بعد مكاسبه المبكرة. هذا وسط مخاوف جديدة من أن تحقيق أمريكي لشركة هواوي بما يخص سرقة أسرار تجارية قد يقوض تحسناً حديثاً في المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة والصين.
أيضاً مع عدم اليقين بشأن خروج بريطانيا والأحداث الدرامية السياسية بالمملكة المتحدة على مدى الأيام الماضية، وبالإضافة إلى الإغلاق الجزئي الأطول بالتاريخ لحكومة الولايات المتحدة مما يحفز الطلب على أصول الملاذ الآمن.
كما ترك البنك المركزي الياباني كميات مشتريات السندات في القطاع من 5 إلى 10 سنوات دون تغيير في عملياته العادية، ويبقى البيع النشط للسندات اليابانية محدوداً حتى مع انخفاض العوائد على السندات لأجل عشر سنوات عند الصفر حيث شهد السوق بالفعل سلبية مع بداية العام.
إن العوائد المنخفضة في الولايات المتحدة والملاذ الآمن هي التي تحفز الين مما يقلل من القدرة التنافسية للصادرات ويخفض الضغط التضخمي من تكاليف الاستيراد.
حيث الانخفاض في عوائد الولايات المتحدة يضع ضغطاً هبوطياً على عوائد سندات الحكومة اليابانية، وكلما انخفضت عوائد اليابان كلما زاد عدد السندات اليابانية التي يحتاج البنك الياباني إلى شرائها ليصل إلى هدف العائد.
فبعد ما يقرب من ست سنوات من التحفيز في ظل حاكم بنك اليابان ” هاروهيكو كورودا” يُعتقد على نطاق واسع أن بنك اليابان قد استنزف ترسانته السياسية. على عكس نظرائه العالميين حيث لم يبدأ بعد في العودة إلى سياسات ما قبل الأزمة التي من شأنها أن توفر لها الأدوات اللازمة لمواجهة ارتفاع الين أو التباطؤ الاقتصادي.
على أثر ذلك يرى الاقتصاديون أنه من المرجح أن تشهد اليابان انكماشا في وقت ما بين خريف عام 2019 ونهاية عام 2020، ويرجع ذلك جزئياً إلى زيادة الضرائب على المبيعات المقرر إجراؤها في أكتوبر من هذا العام.
أيضاً مع ارتفاع الين في الأسابيع الأخيرة قد تؤدي العملة القوية إلى تخفيض أرباح المصدرين اليابانيين مقابل الين. مما يترك موارد أقل للاستثمار الرأسمالي ونمو الأجور اللازمين لدعم الانتعاش الاقتصادي المستدام.
فزيادة المخاطر السلبية للتضخم والنمو تمثل تحدياً لبنك اليابان كما أشارت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات الصيني ومؤشر ISM الصناعي الأمريكي إلى ضعف قد يضر بالطلب على صادرات اليابان في وقت يحتاج فيه الاقتصاد إلى قوة كافية لتحمل رفع ضريبة المبيعات المقرر في أكتوبر.
اجتماع بنك اليابان الأول بالعام الجديد!
من المقرر أن يحتفظ بنك اليابان بإعدادات السياسة الخاصة به دون تغيير مع اجتماعه الأول لعام 2019 يوم الأربعاء 23 يناير في الأسبوع المقبل. مع ذلك، من المرجح أن تكون المناقشات حيوية حيث يواجه مجلس الإدارة مزيجاً من تباطؤ التضخم والنمو وزيادة المخاطر الخارجية.
فأحد التطورات التي سوف نراقبها هو كيف يدير الحاكم “هاروهيكو كورودا” مجلساً للسياسات ينقسم بشكل فضفاض إلى معسكرين. الأعضاء المندمجين مع السياسة، والأعضاء الأكثر اهتماماً بالمخاطر الناجمة عن التيسير الشديد.
فمن المحتمل أن يحافظ بنك اليابان على توجيهاته بشأن مشتريات JGB، وهو معدل سنوي لتراكم نحو 80 تريليون ين بطريقة مرنة. أيضاً من المرجح أن يحافظ بنك اليابان على مشترياته من الصناديق المتداولة ETF بنحو 6 تريليونات ين وأن مشترياته من J-REIT تبلغ نحو 90 مليار ين سنوياً مع السماح لبعض عمليات الصعود والهبوط في وتيرة الشراء.
قد زادت مخاطر النمو إلى الأسفل منذ اجتماع البنك الأخير حيث تعرضت الصادرات لضغط من ضعف الطلب الخارجي والقفزة في الين.
النمو، يقدر بنك اليابان أن فجوة الإنتاج قد تقلصت إلى 1.2٪ في الربع الثالث من 1.6٪ في الربع الثاني، ومن المحتمل أن يكون الاقتصاد قد أرتد من الركود في الربع الثالث. حيث يشير مؤشر تعقب الناتج المحلي الإجمالي من وكالة بلومبرج إلى نمو بنسبة 1.6٪ في الربع الرابع، ويتوقع الاقتصاديون تباطؤاً طفيفاً في عام 2019 مع انخفاض النمو إلى 0.7٪ من 0.8٪ في 2018.
أسعار الفائدة، من المرجح أن يحافظ بنك اليابان على مستويات منخفضة للغاية من أسعار الفائدة قصيرة وطويلة الأجل لفترة طويلة من الزمن، وبهذا يبقي معدل سعر الفائدة بالمستويات السلبية عند -0.1٪. أيضاً قد يحافظ على هدفه لعائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات عند حوالي 0٪ ضمن نطاق + أو – 0.2%.
التضخم، من المحتمل أن يتباطأ معدل التضخم الأساسي إلى 0.8٪ على أساس سنوي في ديسمبر مقابل النسبة المستهدفة للبنك الياباني عند 2٪، وذلك بسبب الضغوط الناجمة عن انخفاض أسعار النفط وفجوة الإنتاج المحدودة.
لهذا يرى الاقتصاديون أنه قد ﯾﻘوم ﺑﻧك اﻟﯾﺎﺑﺎن ﺑﺧﻔض ﺗوﻗﻌﺎﺗﮫ ﻟﻟﻧﻣو ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ 2018، وأن ﯾﺧﻔض ﺗوﻗﻌﺎت اﻟﺗﺿﺧم ﻟﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 2019 و2020.
النظرة الفنية
قد يستمر الطلب على أصول الملاذ الآمن ومنها عملة الين الياباني مع تلقي إشارات عن التطورات العالمية على مدى الأسابيع القليلة القادمة بظل إعطاء أهمية للمخاطر الخارجية. بما فيها إغلاق الحكومة الأمريكية ومفاوضات خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي والإحتجاجات في فرنسا ومحادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين.
على المدى القصير، يواجه زوج عملة الدولار مقابل الين مقاومة أولية عند 109.20 قمة 16 يناير، وباختراقها يستهدف 109.41 متوسط متحرك 21 يوم أما مستوى المقاومة الثالث والأهم على المدى المتوسط سيكون عند 109.70.
بينما مستوى الدعم الأولي للزوج سيكون عند 108.40، وباختراقه يستهدف مستوى 107.77 قاع 10 يناير أما مستوى الدعم الثالث سيكون عند 107.52 قاع 4 يناير.
على المدى المتوسط، مازال الزوج يتداول ضمن نطاق محدود ما بين 109.70 كمقاومة ومستوى 107.50 بعد الفلاش السعري القوى الذي شهدته الأسواق بتاريخ 3 يناير.
حالياً مع اختراق مستوى 107.50 سيواجه الزوج مناطق دعم أولية عند 106.60 قاع 4 أبريل السابق تقريباً، ومع إغلاق يومي أدنى هذا المستوي يضع المزيد من الضغط على الزوج لاستهداف 104.56 قاع العام الماضي. حيث إغلاق أسبوعي أدنى هذا المستوى يجعل الزوج معرض للتراجع إضافياً ما يقارب 3%.
بينما في حالة الصعود قد يواجه زوج الدولار مقابل الين مستوى مقاومة عند 109.70، وفي حالة إغلاق يومي أعلاها يعزز من السعر لاستهداف متوسط 200 يوم قرب 111.19 أو قمة 26 ديسمبر الماضي عند 111.41. حيث إغلاق يومي أعلاها يعزز من صعود الزوج نحو 112.60 قمة 20 ديسمبر، وبإغلاق أسبوعي أعلى تلك القمة قد يستهدف الزوج مستوى 114.50.
