هل أطلق ترامب الألعاب النارية مبكراً على الأسواق؟

أغلقت وول ستريت بعمق في المنطقة الحمراء يوم الجمعة 21 ديسمبر 2018 لتشهد واحدة من أسوأ الشهور للأسهم منذ الركود الكبير، ولتستمر تلك التراجعات مع بداية جلسات هذا الأسبوع ضمن سيولة ضعيفة بأغلب الأسواق مع موسم العطلات.

هذا وسط مخاوف بشأن النمو العالمي وإغلاق الحكومة الأمريكية من قبل الرئيس الأمريكي ومهاجمة الفيدرالي بعد رفع معدل الفائدة للمرة الرابعة، وعدم اليقين بشأن السياسة التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

ففي يوم الأربعاء رفع البنك الفيدرالي سعر الفائدة على الإقتراض بمقدار ربع نقطة لأن لديهم توقعات اقتصادية قوية لعام 2019، وكان هذا القرار بالإجماع من قبل الأعضاء المعينيين في الفيدرالي من قبل الرئيس ترامب ورؤساء البنوك الاحتياطية الخمسة الذين لم يتم تعيينهم سياسياً. كما قام صانعي السياسة بإصدار توقعات تظهر أنهم يتوقعون رفع تكاليف الإقتراض مرتين في عام 2019.

مع ذلك، كان ترامب ينتقد لأشهر سياسة البنك الفيدرالي مدعياً أن أسعار الفائدة المرتفعة تكبح خططه لتعزيز الإقتصاد رغم أن العديد من الشركات ذكرت أن الحرب التجارية تؤثر سلباً على الأعمال.

ويرى المستثمرون في أغلب الأحيان أن الإنتقادات من جانب ترامب للبنك الفيدرالي هي طريقة يلقي بها الرئيس باللوم على هبوط أسواق الأسهم، ولكن في الأسبوع الماضي حدث شيء ما مع تراجع الأسهم فقد أشارت تقارير إخبارية بعطلة نهاية الأسبوع أن الرئيس دونالد ترامب قد ناقش إقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بالإضافة إلى تأثير إغلاق جزئي للحكومة الأمريكية.

فمع دخول الإغلاق الجزئي لحكومة الولايات المتحدة لليوم الثالث غادر المشرعون واشنطن لقضاء عطلة عيد الميلاد دون إشارة على الضرورة الملحة لحل النزاع حول طلب الرئيس دونالد ترامب للحصول على أموال الجدار الحدودي.

أما التقارير الواردة بمناقشة الرئيس ترامب فرص إقالة رئيس البنك الفيدرالي أضاف الضغط على المؤشرات لينخفض مؤشر داو جونز أكثر من 500 نقطة يوم الجمعة محققاً أسوأ أسبوع له في 10 سنوات بتراجع أكثر من 5%، وكذلك مؤشر ستاندرد آند بورز 500. بينما إنخفض مؤشر ناسدك 100 أكثر من 6% بالأسبوع الماضي.

صراع ترامب والفيدرالي!

المفارقة هنا ليس انتقادات ترامب للبنك الفيدرالي، ولكن التقارير التي أظهرت أنه يحاول إقالة جيروم باول رئيس البنك الفيدرالي. مما تسبب ذلك في ضرر مادي في السوق المالية، وهذا قد يؤدي إلى تآكل التوقعات الاقتصادية للبنك الفيدرالي وضرب النمو والتوظيف. حيث في هذه الحالة قد يضطر صانعي السياسة بالبنك الفيدرالي إلى إيقاف رفع أسعار الفائدة.

من هذا المنطلق يتعلق الأمر بمن يلوم المستثمرين على التباطؤ، ترامب أم البنك الاحتياطي الفيدرالي. بينما نرى أنه مهما من كان وراءها لم يستطع شيء أن يوقفها، وفي حين أن الكثيرين في وول ستريت يدينون للرئيس للمساعدة في إطلاق المكاسب بالسوق بعد توليه منصبه. فإنهم عادوا ليقولون إنه يجب أن ينظر إلى المرآة لرؤية شخص آخر يخلق ضغوطاً عليه الآن.

مع تصاعد النزاع الجاري، تحرك وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين في نهاية الأسبوع وقال إنه تحدث مع الرئيس حول الموضوع ونقل عن ترامب قوله إنه لم يقترح إطلاقاً إقالة باول، ولا يعتقد أنه يملك الحق في القيام بذلك.

حيث حاول ستيفن منوشن أن يؤكد على الأسواق المالية أنه لن يتم إقالة باول في أعقاب تقرير بلومبرج نيوز الذي قال إن ترامب ناقش مراراً وتكراراً إزالته.

هنا نوضح أن ليس هذا العامل هو الوحيد لتراجع السوق فجنباً إلى جنب مع الاحتياطي الفيدرالي وارتفاع عوائد السندات والتعريفات التجارية والبريكست وتقييمات التكنولوجيا والميزانية الإيطالية قد وضعت السوق في الإتجاه الهابط الذي محى 5 تريليون دولار من قيمة الأسهم الأمريكية في ثلاثة أشهر.

بشكل عام،

هل فعلاً كما تنتشر تلك المخاوف بين بعض المستثمرين بشأن أزمة مقبلة على الأسواق مع تلك التراجعات الحادة؟ مما لا شك فيه أن الأسهم تبقى أعلى بشكل كبير منذ تولي ترامب السلطة حتى مع إنخفاضها بنسبة أكثر من 17٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية حيث هذا ضمن مستوى تصحيحي بالنسبة لبعض الاقتصاديين.

حيث ارتفع مؤشر ستاندارد آند بورز 500 بنسبة 40٪ منذ يوم الانتخابات، وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 60% تقريباً مع توزيعات الأرباح. صحيح أن التقلبات قد قفزت إلى أعلى مستوى لها منذ 10 أشهر، ولكن إضطراب السوق كان أسوأ بشكل ملحوظ بالنسبة لثلاث فترات طويلة منذ عهد الرئيس باراك أوباما.

أما ما يراه أغلب الإقتصاديون حالياً أنه إذا لم يتراجع ترامب عن تدخله العلني والواضح نحو تنحية رئيس الفيدرالي، وإنهاء المناقشات بما يخص الإغلاق الحكومي المؤقت. أيضاً الوصول إلى إتفاق إيجابي مع المسؤولين الصينين بخصوص التعريفات التجارية في بداية العام الجديد يكون قد أطلق الشعلة على مكاسب البيانات الاقتصادية بالفترة الماضية بولايته.

وبذلك يعني إستمرار الضغوط على الدولار والأسهم مما يفقدها الثقة عند المستثمرين بشأن استقلالية البنك الفيدرالي، وأنه سيكون هناك المزيد من السياسة الحمائية ضد الشركاء التجاريين.