الجنيه الإسترليني في دائرة عدم اليقين

شهدت جلسات اليوم الثلاثاء تفاوت بتداول الأسهم في آسيا حيث أثقل المستثمرون المزيد من المناقشات حول التجارة بين واشنطن وبكين، بينما ظل الجنيه الإسترليني منخفضاً قرب أقل مستوى في أكثر من عام بعد التراجع في أعقاب قيام رئيسة الوزراء البريطانية يوم أمس تيريزا ماي بتأجيل التصويت على اتفاق البريكست هذا كما توقعنا في مقالتنا بالأمس (مصير الجنيه الإسترليني تحت قبة البرلمان!).

مما يهيئ المتداولين لإحتمال خروج المملكة المتحدة من الإتحاد الأوروبي بدون صفقة، وهذا يضيف مجموعة من المخاوف التي أفسدت المعنويات وأهمها التوترات التجارية والوضوح على مسار سعر الفائدة من الفيدرالي الأمريكي في عام 2019.

أزمة البريكست

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية أمس أمام مجلس العموم أنها ستؤجل التصويت وتعود إلى بروكسل سعياً للحصول على ضمانات من قادة الإتحاد الأوروبي لتشير كلماتها أنها لا تتوقع أن يتم تغيير الكثير من المواد، ولن يتم استدعاؤها عندما تضع الحكومة حزمة الطلاق التي لا تحظى بشعبية للتصويت، ليأتي الرد مباشرة من بروكسل مع دعوة رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك اجتماع القادة بشأن خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي يوم الخميس لكنه رسم بعض الخطوط الحمراء، وقال في تغريدة على تويتر “لن نعيد التفاوض بشأن الصفقة لكننا مستعدون لمناقشة كيفية تسهيل التصديق”.

مما دفع إلى هبوط الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى منذ أبريل 2017 حيث فسر السوق أن مخاطر عدم التعامل مع البريكست قد زادت.

في غضون ذلك قالت ماي إن الحكومة سوف تصعد الإستعدادات في حال خروج بريطانيا من الكتلة الأوروبية في 29 مارس أي 16 أسبوعاً فقط من الآن. فقد فسرت التهديد بعدم وجود صفقة كأنه السيناريو الأسوأ بالنسبة للأعمال مستخدمة هذا كسلاح لمحاولة جلب المحافظين المتمردين على جانبي مناقشة البريكست.

إذاً يبدو أمام تيريزا ماي العديد من الخيارات في ظل إستحالة الحصول على خطة خروج بريطانيا الحالية من المشرعين السابقين، وستحتاج ماي إلى الحصول على تنازلات جديدة من الإتحاد الأوروبي لإقناع المشرّعين المتشككين أو مواجهة تهديداتهم برفع الثقة عنها والدعوة إلى إنتخابات عامة أو الدفع نحو إجراء إستفتاء ثاني.

الأمر الذي قد يدفع الجنيه الإسترليني إلى الانخفاض، ولكن من الممكن أن الحكومة ستذهب لإجراء تصويت ثاني بعد أن توافق على بعض التعديلات المرضية بالإتفاق مع الإتحاد الأوروبي في قمة المجلس الأوروبي هذا الأسبوع.

يأتي ذلك بالوقت الذي أصدرت المحكمة العليا في الإتحاد الأوروبي يوم أمس قرار تاريخي سيغذي الحملة لإفشال الطلاق بأن المملكة المتحدة تستطيع من جانب واحد إلغاء عملية خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي.

حيث يأتي قرار محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورج بأن المملكة المتحدة حرة في إلغاء أحادية الجانب للإخطار بعزمها على الإنسحاب من الإتحاد الأوروبي وفقاً لحكم لجنة من 25 قاضياً، ولا يمكن استئناف القرار.

أثر هذا على بنك إنجلترا والوضع الإقتصادي!

إن الخسارة الكبيرة تشعل المخاطر بما في ذلك التصويت على حجب الثقة لرئيسة الوزراء والضغط من أجل إجراء إستفتاء ثاني أو إنتخابات عامة. فالمرجح أن يعني أيّاً من هذه الأمور أن العملية تستمر إلى العام المقبل، ويجعلها قريبة بشكل غير مريح من اجتماع لجنة السياسة النقدية في فبراير.

فأن ترك عدم اليقين المستمر حول شروط خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي يجعل بنك إنجلترا في وضع الانتظار والترقب، حيث يعمل التباطؤ في النمو على تعزيز حالة التمسك بالدورة الحالية.

كانت مكاسب الإنتاج في الأشهر الثلاثة حتى أكتوبر في الناتج المحلي الإجمالي مدفوعة إلى حد كبير من صناعة الخدمات وصناعات البناء والإنتاج بشكل إيجابي في أرقام العناوين الرئيسية. على الرغم من أن البيانات الخاصة بشهر أكتوبر وحدها توحي بأن هناك ضعفاً ملحوظاً في الزخم في قطاع الإنتاج على وجه الخصوص مما يثير القلق أن ذلك كان مدفوعاً بضعف التصنيع.

على الرغم من ذلك فإن التوقعات تشير ﺑﺄن الإﻗﺗﺻﺎد ﺳوف ﯾﺗوﺳﻊ ﺑﻧﺳﺑﺔ 0.4٪ ﻓﻲ اﻟرﺑﻊ اﻟراﺑﻊ وأن اﻟﻣﺧﺎطر ﺗﻣﯾل إﻟﯽ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺳﻟﺑﻲ.

مع هذا يعمل التباطؤ في النمو على تعزيز حالة التمسك بالدورة الحالية ويعتقد بعض الإقتصاديين أن يكون هناك فرصة الخروج السلس أو النظامي لإجراءات البريكست، وإذا حدث هذا الإفتراض فمن المحتمل ألا تضيّع لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا أي وقت لرفع أسعار الفائدة العام المقبل وربما يكون في مايو.

من جهة أخرى، أظهرت أرقام سوق العمل في المملكة المتحدة اليوم الثلاثاء صورة للإقتصاد بأنه يعمل بالقرب من القدرة الكاملة، حيث تسارع نمو الأجور الأساسي إلى أعلى مستوى له في 10 سنوات بين شهري أغسطس وأكتوبر، وكانت البطالة أقل من أدنى معدلاتها منذ عام 1975.

كان متوسط ​​الأرباح باستثناء العلاوات أعلى من التوقعات عند 3.0% ليأتي بنسبة 3.3% في الأشهر الثلاثة حتى أكتوبر مقارنة بالعام السابق، وهذا هو الأسرع منذ نهاية عام 2008. مع ذلك، يتوقع الاقتصاديون تسارعاً آخر حيث يجبر نقص العمالة أرباب العمل على رفع معدلات الأجور لتعيين الموظفين والإحتفاظ بهم.

وقد قلل المستثمرون بشدة من مراهناتهم على زيادة معدل الفائدة من بنك إنجلترا في العام المقبل وسط الفوضى السياسية حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتأتي الآن فرصة لرفع أسعار الفائدة بنهاية عام 2019 عند أقل من 60٪. لكن نتوقع أنه يمكن لصانعي السياسة ببنك إنجلترا التحرك في وقت مبكر بشهر مايو إذا تم التوصل إلى تسوية تفاوضية مع الإتحاد الأوروبي.

النظرة الفنية

الأحداث الأخيرة وضعت الجنيه الإسترليني في دائرة عدم اليقين وجعلت توقعات التحرك ضمن نطاق 6% للصعود والهبوط على المدى المتوسط مع تزايد المخاوف بشأن أزمة اتفاق البريكست، حيث تراجع الجنيه الإسترليني بجلسات الأمس ليحافظ بذلك على أسوأ يوم في الشهر الجاري.

يتداول زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار حالياً ضمن قناة هابطة بينما عزز من مكاسبه اليوم بشكل طفيف بعد البيانات الإيجابية الواردة من سوق العمل، ولكن يواجه الزوج مستوى مقاومة أولية عند 1.2660. حيث مع بقاء زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار ما دون هذا المستوى قد يضع الزوج تحت الضغط لإستهداف مستوى الدعم 1.2501 قاع 13 و14 أبريل 2017.

وبإختراقه هذا المستوى قد يستهدف مستوى الدعم عند 1.2450 قاع القناة الهابطة، واختراق هذه القناة يدفع بالأسعار لإستهداف مستوى 1.2350 قاع أبريل 2017.

بينما إذا ما نجح الزوج بإغلاق يومي أعلى مستوى المقاومة 1.2660 سيدفع بالأسعار للصعود لمستوى المقاومة عند الثانية 1.2705، وإذا ما نجح باختراقها قد يستهدف متوسط متحرك 21 يوم عند 1.2783 ثم 1.2855.