تبدأ اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح اجتماعاً يستمر يومين في واشنطن اليوم الثلاثاء، ويشير التداول في العقود الآجلة لأسعار الفائدة إلى إحتمال أكثر من نسبة 70٪ من الزيادة الرابعة لمعدل الفائدة هذا العام.
كما وضحنا في تقريرنا السابق ما هو المرتقب في هذا الاجتماع وأثره على الدولار (الدولار والبنك الفيدرالي – الحدث الأهم بنهاية 2018)، وسوف يدقق المستثمرون في بيان الإحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء بالإضافة إلى مؤتمر جيروم باول للحصول على أدلة حول نواياه لعام 2019.
حيث سجلت المؤشرات الأمريكية ارتفاعات تاريخية خلال العام الجاري مع صعود الأرباح، وتحركات الرئيس الأمريكي لتعزيز النمو من خلال سياسات حمائية ضد بعض الشركاء التجاريين مما عزز بعض التفاؤل عن المستثمرين.
تداول الدولار على ضوء قرار الفيدرالي المنتظر لنسبة الفائدة. افتح حسابك التجريبي الآن!
لكن تحركات البنك الفيدرالي من خلال السياسة التشديدية وتوقعات النمو المتدهور في الولايات المتحدة في عام 2019 تشكل تحدي رئيسي لأضخم سوق صاعد في الولايات المتحدة. حيث فقدت المؤشرات المستوى القياسي الذي سجلته في سبتمبر مع رفع الفائدة للمرة الثالثة لتستمر بفقدان جميع مكاسبها خلال عام 2018 مع قرب التحرك الرابع للبنك الفيدرالي لرفع الفائدة غداً.
على خلفية تحرك الفيدرالي، نادراً ما كان ضعف الأسهم يتأثر بتشديد السياسة النقدية منذ عام 1980، ولكن انخفض مؤشر ستاندارد آند بورز 500 خلال المراحل الثلاثة الأخيرة لرفع الفائدة مقارنة بالتي صاحبت التأثر مرتين فقط من زيادات أسعار الفائدة منذ عام 1980.
وانخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية إلى أدنى مستوى إغلاق لها في 14 شهراً، حيث أثقل المستثمرون تأثير تحركات الفيدرالي على النمو في اقتصاد متوتر بالفعل بسبب الحرب التجارية والتوترات الجيوسياسية وإغلاق محتمل للحكومة.
ليتراجع كلاً من مؤشر الداو جونز ومؤشر ستاندرد آند بورز ومؤشر ناسداك أكثر من 6% بجلسات ديسمبر حتى تداولات اليوم وقبيل قرار الفيدرالي غداً، وبذلك حقق مؤشر ستاندرد آند بورز أسوأ أداء لشهر ديسمبر منذ 90 عاماً.
تلك التراجعات ما زالت تزيد الشك بالنسبة لإدارة الرئيس الأمريكي ترامب لنجاح توجهاتهم الاقتصادية، وازدادت انتقادات ترامب حول السياسة النقدية على مدى أشهر حيث اتهم ترامب البنك الفيدرالي بتقويض نمو الإقتصاد من خلال رفع أسعار الفائدة.
لينتقد الرئيس دونالد ترامب يوم أمس الإثنين من جديد البنك الفيدرالي قبيل اجتماع السياسة، ووضع حججاً ضد الرفع لتحقيق اقتصاد قوي في الولايات المتحدة.
وفي تغريدة على تويتر قال “إنه أمر لا يصدق أنه مع وجود الدولار القوي وعدم وجود تضخم فعلي، والعالم الخارجي ينفجر من حولنا، وتحترق باريس وتهبط الصين، فإن الإحتياطي الفيدرالي يفكر في رفع سعر الفائدة مرة أخرى”… “خذ النصر!”
علاقة العوائد بالأسهم!
في الفترة المقبلة يجب أن نراقب العوائد لسندات الخزانة لأجل عامين حيث يبدو أن الأسهم ترى مستوى 2٪ لعوائد سندات الخزانة لأجل عامين معدل محايد، ولكن المزيد من الإنخفاض في العوائد يمكن أن يقطع شوطاً طويلاً لتحقيق استقرار ومضاعفات نسبة السعر إلى الأرباح.
لقد قام السوق بتسعير كامل للعوائد لأجل عامين أعلى من 3٪ خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، ويعتبر عوائد السندات لأجل عامين هو المدخل الأساسي لنموذج تقييم ستاندرد آند بورز 500.
فمنذ عام 2001 معدلات الفائدة القصيرة التي تقل عن 2٪ تستوعبها الأسهم، ولكن نسبة السعر إلى الأرباح تتقلص مع عائد فوق تلك النسبة. فعندما تخطت العوائد لأجل عامين 2٪ هذا العام بدأ مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ينخفض بشكل حاد.
فقد انخفضت عوائد السندات لأجل سنتين قليلاً من ذروتها في شهر أكتوبر، ولكن ليس كافياً للاستقرار الربحية للمؤشر، وقد يؤدي الارتفاع الحذر من الإحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع إلى المزيد من الضغط على العوائد مما قد يساعد على الاستقرار في سوق الأسهم المتعددة.
بشكل عام،
التوقعات العالمية للنمو للعام المقبل يتم تقليصها مع وجود حرب تجارية بين أكبر الاقتصادات والذي قد يضيف المزيد من التقلبات بالأسواق كما في 2018. في هذه الأثناء لا يزال الغموض السياسي يحير المستثمرين فهناك المزيد من التغييرات في المسؤولين داخل إدارة ترامب، والإرتباك لا يزال على علاقة بريطانيا المستقبلية مع الإتحاد الأوروبي بإجراءات البريكست.
في حين أن المكاسب في الوظائف والأجور قد أخطأت التوقعات لشهر نوفمبر فإنها لا تزال متفقة مع النمو القوي، ومع نهاية ديسمبر يفتتحون الأمريكيين محافظهم لموسم الأعياد مما قد يأكد مبيعات التجزئة القوية. في الوقت نفسه، تراجعت العديد من معايير ثقة المستهلك والشركات في الأسابيع الأخيرة لا سيما مقياس التوقعات الاقتصادية، وكان إنتاج المصانع أضعف من المتوقع في الشهر الماضي.
كما صححت تقييمات الأسهم الأمريكية إلى مستويات معقولة من الناحية التاريخية في مواجهة تشديد السياسة النقدية، وارتفاع مخاطر السياسة وانخفاض توقعات نمو الأرباح مما قد تحتاج إلى إنعكاس إيجابي أو على الأقل بعض هذه العوامل لتحقيق الإستقرار لأسواق الأسهم.
