أظهرت التقارير الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية أن، وخفضت المنظمة توقعاتها من 3.7% في مايو إلى 3.5% خلال عام 2019 و 2020، ومن المتوقع أن يتباطأ نمو الاستثمارات والنشاط التجاري مع زيادة التعريفات الجمركية العالمية والاستمرار في رفع الفائدة الأمريكية وارتفاع قيمة الدولار الأمريكي، الأمر الذي أدى إلى هروب رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة وتراجع قيمة عملتها.
والجدير بالملاحظة أن الصراع التجاري قلص من النمو العالمي هذا العام بنسبة تتراوح ما بين 0.1% إلى 0.2% وفي حال قامت الولايات المتحدة بزيادة التعريفات الجمركية على الواردات الصينية إلى 25% فقد يتباطأ النمو العالمي إلى 3% بحلول عام 2020، وقد يؤدي إلى تباطؤ النمو بالولايات المتحدة بنسبة 0.8% وبنسبة 0.6% في الصين، علاوة على احتمالية تسارع وتيرة ارتفاع التضخم بنسبة 0.6% في الولايات المتحدة، وبالتالي قد يتم رفع الفائدة بأعلى من المستويات الحيادية بنحو 0.5% وعليه تزايد قوة الدولار الأمريكي وزيادة الضغط على الاقتصادات الناشئة.
يُذكر أن معدلات النمو في الصين قد شهدت تباطؤاً ملحوظاً مع تزايد مخاطر الصراع التجاري ليسجل أبطأ وتيرة له منذ الربع الأول من 2009 كما هو موضح على الرسم البياني التالي.
تصاحب هذه المخاطر حالة عدم اليقين الناجمة عن البريكست، وتقلبات أسعار النفط وتردي أوضاع بعض البنوك في منطقة اليورو وهو ما قد يزيد من مخاطر أزمة حقيقية في طريق النمو العالمي، ولهذا يجب أن تلعب السياسة المالية دوراً أكثر أهمية خلال الفترة المقبلة للحفاظ على استقرار الأسواق المالية من تغيرات السياسة النقدية المفاجئة.
يظهر الرسم البياني التالي تباطؤ النمو العالمي منذ 2010.
ولهذا تراقب الأسواق مسار النمو الاقتصادي في الصين التي تعد من أكبر مستهلكي السلع في العالم، واستمرار تباطؤ النمو وتزايد المخاطر على الوضع المالي في الصين واستمرار الولايات المتحدة في تشديد السياسة النقدية سيضع اقتصادات الأسواق الناشئة والنمو العالمي على حافة الوقوع في أزمة قد تتجاوز التوقعات المتشائمة الحالية بالأسواق.
