سجل الناتج المحلي الإجمالي بالولايات المتحدة الأمريكية نمواً بنسبة 3.5% خلال الربع الثالث من العام الجاري وهو ما يدعم احتمالات قيام الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة خلال شهر ديسمبر المقبل للمرة الرابعة هذا العام، خاصة بعد تصريحات محافظ الفيدرالي الأمريكي بالأمس التي أشار فيها إلى أنه يتوقع أن يسجل الاقتصاد الأمريكي نمواً قوياً بالتزامن مع انخفاض معدلات البطالة واستقرار التضخم قرب النسبة المستهدفة من قبل الفيدرالي الأمريكي عند 2%.
وأيضاً سجل الدخل المحلي الإجمالي ارتفاعاً بنسبة 4.0% خلال الربع الثالث من العام مقابل 0.9% خلال الربع الثاني من العام.
بالرغم من قوة النمو الاقتصادي إلى أن هناك مخاطر باتت تحوم حول التعافي الاقتصادي مع استمرار زيادة العجز التجاري في أكتوبر الماضي بسبب تراجع صادرات الفول الصويا والسلع الرأسمالية والسيارات.
علاوة على ذلك، تراجعت مبيعات المنازل بشكل قوي خلال أكتوبر وهو ما يشير إلى ضعف قطاع الإسكان مع استمرار الفيدرالي في رفع الفائدة، وتراجعت معدلات إنفاق الأعمال على المعدات مع ملاحظة أن تراجع أسعار النفط تضغط على استثمارات قطاع الطاقة بسبب ضعف الأرباح.
فقد أفادت شركة جنرال موتورز بأنها قد تسرح آلاف الموظفين لديها وخفض الإنتاج، وقد وجه ترامب انتقادات لاذعة لإدارة الشركة بعد هذه الأنباء وقال إنه سيحمي العاملين.
الجدير بالذكر أن تباطؤ النمو الاقتصادي مقارنة بالربع الثاني يرجع بشكل جزئي إلى القرارات الانتقامية التي اتخذتها الحكومة الصينية وفرضها المزيد من التعريفات الجمركية على الصادرات الأمريكية ولا سيما فول الصويا، وقلصت الصادرات حوالي 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي وهي النسبة الأعلى منذ 1985.
من المتوقع أن يستمر تباطؤ النمو الاقتصادي خلال الربع الأخير من العام والربع الأول من العام المقبل خاصة في حال احتدام الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين واستمرار الفيدرالي الأمريكي في رفع الفائدة، وبالتالي زيادة الضغوط على الدولار الأمريكي مع بداية العام المقبل خاصة أمام اليورو.
