مكتبة التداول

كوابيس البريكست تبدد مكاسب الجنيه الإسترليني

0

 

إنخفض الجنيه لليوم الرابع على التوالي ليعكس مكاسب الأسبوع الماضي. بعد أن إستبعدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إجراء إستفتاء ثاني حول خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي. وكانت رئيسة الوزراء قد كتبت في مقال رأي في صحيفة صنداي تلغراف في وقت سابق أنها لن “تدفع” إلى حل وسط في الخطة الخاصة بها والتي لا تدخل في المصلحة الوطنية.

حيث إنخفض الجنيه الإسترليني بجلسات الأمس ما يزيد عن 0.6٪ مع بداية جلسات الأسبوع الأول في سبتمبر وليستمر هذا التراجع خلال اليوم الثاني الثلاثاء. يأتي هذا التراجع للجنيه الإسترليني إلى ما دون مستوى 1.29 مقابل الدولار. مع إقتراب شهر نوفمبر مع إنتهاء الموعد النهائي الجديد لإبرام إتفاق الإنفصال ستكون الأسابيع القليلة القادمة حاسمة.

الجنيه الإسترليني

  • الجنيه الإسترليني يتراجع ببداية جلسات سبتمبر بالأمس ويستكمل تراجعه على أثر أخبار البريكسيت

معارضات في مواجهة خطة البريكسيت

ضعف الجنيه أيضاً على خلفية تعليقات كبير مفاوضي الإتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه الذي صرح في مقابلة معه أنه يعارض بشكل صارم مخطط المملكة المتحدة للعلاقات الإقتصادية حيث تم التوصل إلى إتفاق خروج حول 80% من المفاوضات.

إنتهز فرص التداول على الجنيه الاسترليني الآن بفروقات سعرية تبدأ من 0.8 

 

حيث تعرضت إستراتيجية البريكسيت لرئيسة الوزراء تيريزا ماي إلى نيران جديدة هذه المرة من مشرع بارز في حزبها الذي يعارض الخروج الشديد من الإتحاد الأوروبي حيث قال النائب المحافظ نيك بولس إن ذلك يضع بريطانيا في طريقها إلى الإذلال, وبعد أن أعلن 20 من أعضاء البرلمان عن إعتزامهم التصويت ضد خطة مايو.

الجنيه الإسترليني

  • عودة إرتفاع التقلبات للجنيه الإسترليني في سبتمبر مع عودة عناوين أخبار البريكسيت

تأتي معظم الإنتقادات إلى تيريزا ماي من المحافظين المرتبطين بمجموعة الأبحاث الأوروبية التي تسعى للحصول على أقصى مسافة من الإتحاد الأوروبي وتضغط من أجل الخروج بدون صفقة.

لقد تظاهروا خلف بوريس جونسون الذي سحب دعمه لخطة ماي وأستقال من منصبه كوزير للخارجية, ومع إقتراب الساعة من محادثات خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي. يبدو أن الخيارات الخاصة بإتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يمكن أن تمر عبر البرلمان تبدو وكأنها تتلاشى.

لا يزال من الممكن التوصل إلى إتفاق, ولكن يتعين على رئيسة الوزراء البريطاني تيريزا ماي تأجيل إتخاذ أصعب القرارات. على الرغم من ذلك سيتعين عليها مواجهة بعض التحديات الخطيرة في الداخل مع معارضة حزبها بما يخص صفقة الإنفصال.

بينما على أساس فني فإن الفشل في التوصل إلى إتفاق من شأنه أن يزيد من إحتمالية التصحيح الحاد للجنيه الاسترليني, ومن المحتمل إلى أدنى مستويات أكتوبر 2016 مقابل 1.00 في زوج اليورو مقابل الجنيه الإسترليني و 1.15 في الجنيه الإسترليني مقابل الدولار.

عامل سلبي آخر للجنيه الإسترليني

أظهرت أيضاً بيانات النمو الصناعي تباطأ أكثر من المتوقع إلى أدنى مستوى خلال عامين يوم أمس. حيث أتت بيانات مؤشر مديري المشتريات بالقطاع الصناعي في المملكة المتحدة على تراجع إلى 52.8 في أغسطس وهذا أقل من التوقعات عند 53.9 أيضاً أقل من التقدير السابق عند 53.8. بتلك القراءة عن الشهر الماضي تكون هذه أضعف وتيرة من التوسع في قطاع الصناعات التحويلية منذ يوليو 2016 بسبب إنخفاض طلبات التصدير وسط ضعف الإقتصاد العالمي.

الجنيه الإسترليني

  • تراجع مع النمو بالقطاع الصناعي نحو أدنى مستوى منذ يوليو 2016

على صعيد أخر هناك أخبار متناقلة بما يخص إنتهاء ولاية رئيس بنك إنجلترا مارك كارني الكندي البالغ من العمر 53 عاماً التي كانت غير تقليدية منذ البداية. حيث تم تعيينه في هذا الدور في أواخر عام 2012 بعد أن قال في السابق إنه غير مهتم بالمهمة, وقال في البداية إنه سيخدم خمس سنوات فقط من المدة التي تبلغ عادةً ثماني سنوات. ليتم تمديدها عام إضافي بعد موافقته حتى نهاية يونيو 2019 بعد التصويت على البريكسيت في 2016.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) يوم الإثنين أن كارني يجري محادثات مع وزارة الخزانة البريطانية بشأن البقاء في المنصب بعد موعد مغادرته في يونيو 2019.

وسط مخاوف من أن محاولة العثور على حاكم جديد في خضم مفاوضات خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي سيكون أمراً صعباً, ولكن قلل متحدث بإسم الحكومة يوم أمس من هذا الإحتمال مصرحاً بإن كارني ما زال يخطط لترك دوره في عام 2019 كما إمتنع بنك إنجلترا والخزانة عن التعليق.

  • معدلات الفائدة من بنك إنجلترا والتوقعات منذ بداية ولاية كارني حتى نهايتها في 2019

مع ذلك, سيواجه مارك كارني لجنة الخزانة بالبرلمان في المملكة المتحدة اليوم في الساعة 3:15 بعد الظهر بتوقيت مكة المكرمة إلى جانب كبير الخبراء الإقتصاديين آندي هالدان وصانع السياسة الخارجية سيلفانا تينريو.

كي يناقشوا قرارهم في 2 أغسطس برفع أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال عام والتوقعات الجديدة التي تتوقع نمواً بنسبة 1.4٪ فقط هذا العام. بالإضافة للحديث عن تقرير التضخم والإنتاجية الضعيفة في المملكة المتحدة والنمو البطيء للأجور.

Leave A Reply

Your email address will not be published.