بنك كندا أمام خطوة من رفع جديد للفائدة

Posted on

 

بدء بنك كندا بالتحرك السريع على غرار الفدرالي الأمريكي برفع معدلات الفائدة, وهذا بعد أربع زيادات منذ منتصف عام 2017 بما في ذلك في إجتماعهم الأخير في يوليو الماضي. كندا لديها ثاني أعلى معدل للبنك المركزي في مجموعة السبعة بعد الولايات المتحدة.

حيث بعد فترة طويلة من النمو البطيء بدأ الإقتصاد يحقق أداء جيد بما فيه الكفاية بحيث لم يعد بحاجة إلى أسعار فائدة منخفضة بشكل غير طبيعي حتى في مواجهة عدم اليقين حول التجارة.

حيث خلال إجتماع سبتمبر يوم أمس الأربعاء 5 سبتمبر 2018 أبقى بنك كندا سعر الفائدة القياسي ثابتاً دون تغيير عند 1.5٪ تماشياً مع توقعات السوق عقب إرتفاع 25 نقطة أساس في الجلسة السابقة.  كما بالمقابل معدل فائدة البنك هو 1.75%, وسعر الفائدة على الودائع هو 1.25%.

  • بنك كندا يثبت سعر الفائدة عند مستوى 1.50%

ليقدم البيان لغة توضح الخطوة المنتظرة للتحرك مرة أخرى وهي إتفاقية “نافتا الجديدة” ليعترف التقرير بالوتيرة المتسارعة للتطورات في المفاوضات الجارية حالياً في واشنطن لتعديل إتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية, وما زال من غير الواضح ما إذا كانت كندا ستنضم إلى صفقة أبرمتها الولايات المتحدة مع المكسيك أم أنها ستترك.

وقال البنك الكندي أنه يراقب عن كثب مسار مفاوضات نافتا وغيرها من تطورات السياسة التجارية, وتأثيرها على توقعات التضخم. حيث إرتفع تضخم مؤشر أسعار المستهلكين إلى 3٪ في يوليو وكان هذا أعلى من المتوقع. بينما يتوقع البنك أن يتراجع التضخم إلى 2٪ في أوائل عام 2019.

مع ذلك, توسع نمو الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة أبطأ من المتوقع في الربع الثاني وبدأت الضغوط على الأجور تتراجع منذ بداية الصيف مما منح البنك المركزي بعض المجال للتنفس والإنتظار.

  • التضخم يتسارع إلى الأعلى عن مستوى بنك كندا ليصل إلى 3.0%

لكن يبدو أن رئيس بنك كندا ستيفن بولوز يحاول أن يخلص كندا من الأموال السهلة بطريقة لا تضر بالتوسع بشكل غير مقصود وتتخذ نهج الإنتظار والترقب بين الزيادات. مما ييترك بنك كندا سعر الفائدة دون تغيير بإجتماع أمس في ما يمكن أن يكون وقفة قصيرة على طول مساره التدريجي إلى معدلات أعلى.

حيث كان ستيفن بولوز من المؤيدين للسياسة النقدية المعتمدة على البيانات, ومع صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأخيرة دون توقعات سينتظر مجلس الإدارة حتى أكتوبر على الأقل قبل إتخاذ خطوات لإزالة التسوية الإضافية للسياسات.

ومن شأن الإتفاق الإيجابي أن يعطي بولوز مزيداً من الراحة في المضي قدماً في دورة التشدشد التي شهدت بالفعل زيادة تكلفة معدل الإقتراض أربع مرات منذ منتصف عام 2017, وفي حالة السلبية بإنهيار المحادثات أن يلقي بظلال من الشك على تلك الخطط.

السؤال الآن ما مدى إرتفاع أسعار الفائدة, وما مدى السرعة التي ينبغي على صناع السياسة زيادة تكاليف الإقتراض؟

توقع المستثمرون والإقتصاديون أن يتخذ صناع السياسة إستراحة في سبتمبر ويتركون سعر الفائدة عند 1.5٪  قبل أن يتحركون نحو رفعها مرة أخرى في وقت مبكر من أكتوبر. أيضاً الإرتياح بالنسبة  لرئيس البنك ستيفن لبولوز هي أن الزيادات في الشهر الماضي عكست مكاسب عابرة إلى حد كبير مع تغير التضخم الأساسي بشكل طفيف عند هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة.

  • مقايس التضخم الأساسية قرب المستوى المستهدف من البنك

حيث المدى لمزيد من الزيادات يتوقع المستثمرون ما يصل إلى ثلاث زيادات أخرى خلال العام المقبل بدءاً من تحرك في القرار التالي للبنك المركزي في أكتوبر, وعلى الأغلب يصل بمعدل الفائدة إلى 2٪ للمرة الأولى خلال عقد من الزمان.

أما مدى السرعة نحو الرفع فإن نماذج البنك تخبر صناع السياسة بالفعل أنهم يقفون وراء المنحنى في تطبيع تكاليف الإقتراض, ولكن التطورات التي حدثت الأسبوع الماضي في إتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية تسلط الضوء على السبب في أن بولوز سيتجنب التسرع.

قم بفتح حساب حقيقي وخذ خطوتك الأولي للتداول

حيث لا تزال كندا في الخارج تبحث في صفقة نافتا, وقد تعرضت بالفعل للتعريفة الجمركية على المعدن الأمريكي وتواجه تهديدات دونالد ترامب المتكررة بتعريفات السيارات. هذا يضع صناع السياسة نحو توقع إحتمال حدوث صدمة تجارية للإقتصاد.

  • فجوة الإنتاج في كندا على الأرجح أصبحت مغلقة

للتأكد من أن عدم حدوث أي إختراق في التجارة سيساعد في تخفيف بعض القيود على القدرات. في حين أن الشركات لا تستطيع أن تفعل الكثير بشأن التركيبة السكانية فإنها يمكن أن تجد السبل حول نقص العمالة عن طريق شراء المزيد من المعدات وأعتماد تقنيات جديدة.

فإن المزيد من اليقين بشأن التجارة يجب أن يعزز ثقتهم وإستعدادهم للإستثمار, ويجعلهم مستعدين لتقديم أجور أعلى لجذب المزيد من الناس إلى قوة العمل.

 

بنك كندا يشعر بالقلق من عواقب الإضطرار إلى عكس السياسة في منتصف الطريق, والتجارة هي مجرد واحدة من قائمة طويلة من جوانب عدم اليقين القائمة تضم أسئلة حول ما إذا كان الإقتصاد يمتلك القدرة بالفعل الأمر الذي أبقى البنك المركزي على زيادة معدلات الفائدة.

لتبقى المخاوف التجارية أبرز المخاطر على التوقعات الكندية, ولم ينتهي المفاوضات بشأن إتفاق نافتا الجديد حتى الأن. لكن إحتمال توصل البلدان الثلاثة إلى إتفاق ما زال جيداً, وينبغي أن يساعد في تعزيز الإستثمار التجاري ونمو الصادرات في النصف الثاني.

(Visited 1 times, 1 visits today)

محلل أسواق مالية خبرته تجاوزت ال 10 سنوات في أسواق المال, مختص بكتابة التقارير الأساسية والتقنية في العديد من المواقع الاقتصادية المختصة بأسواق التداول، انضم لفريق عمل أوربكس عام 2011 بمنصب محلل فني أول بقسم الأبحاث و التدريب .

- Website