أبقى بنك إنجلترا على سياسته النقدية دون تغيير حيث ثبت معدل سعر الفائدة عند مستواها الحالي بمقدار 0.50%, وصوتت اللجنة بالإجماع على الإحتفاظ بمخزون من مشتريات السندات من الشركات غير المالية التي تستثمر في الإستثمار بتمويل من إصدار إحتياطيات البنك المركزي بمبلغ 10 مليارات جنيه أسترليني.
كما صوتت اللجنة بالإجماع على الإحتفاظ بمخزون مشتريات السندات الحكومية البريطانية بتمويل من إصدار إحتياطيات البنك المركزي بمبلغ 435 مليار أسترليني.
- معدل سعر الفائدة من بنك إنجلترا دون تغيير عند 0.50%
إنتهز فرص التداول على الجنيه الاسترليني الآن بفروقات سعرية تبدأ من 0.8 |
تصويت لجنة السياسات النقدية
لكن المفاجئة كانت في تغيير الأصوات بلجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا, وألقى كبير الخبراء الإقتصاديين في بنك إنجلترا آندي هالدين دعمه بشكل غير متوقع وراء زيادة أسعار الفائدة الفورية متحدي أغلبية صانعي السياسة الذين صوتوا للحفاظ على سعر الفائدة دون تغيير بمقدار 6 مقابل 3 لتثبيت الفائدة.
حيث إنضم هالدين إلى إيان ماكافيرتي ومايكل ساوندرز في الدعوة إلى زيادة ربع نقطة, وهذه هي المرة الأولى التي يخالف فيها كبير الإقتصاديين في بنك إنجلترا منذ عام 2011. بذلك يحلق صقر إضافي مع “الصقور” ليصبحوا ثلاثة مقارنة بأعداد الحمائم التي ما زالت هي المسيطرة بمقدار 6.
- إنضمام آندي هالدين للصقور المصوتين لرفع معدل الفائدة
محضر إجتماع البنك
وفي أحدث توقعات للجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا, يرى أنه كان من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 1٪ في السنة في المتوسط على أساس التوقعات مشروطاً بالمعدل المرتفع بلطف لمعدل البنك المتضمن في عوائد السوق في ذلك الوقت. نتيجة لذلك كان من المتوقع ظهور هامش صغير من الطلب الزائد بحلول أوائل عام 2020 مما أدى إلى إرتفاع معدلات نمو الأجور وضغوط التكلفة المحلية.
مع ذلك, إستمر تضخم مؤشر أسعار المستهلكين في التراجع تدريجياً حيث تلاشت تأثيرات إنخفاض قيمة الإسترليني الماضية حيث بلغت هدف 2٪ في عامين. فيما كان تضخم مؤشر أسعار المستهلكين 2.4 ٪ في مايو دون تغيير عن أبريل, ومن المتوقع أن يرتفع التضخم بأكثر بقليل من المتوقع في مايو على المدى القريب مما يعكس إرتفاع أسعار النفط والدولار وضعف سعر صرف الجنيه الإسترليني.
- تباطأ نمو الأجور في أبريل لكنه لا يزال يفوق التضخم
وفي ضوء ذلك, تعتزم لجنة السياسة النقدية الآن عدم خفض مخزون شراء الأصول بمقدار 435 مليار إسترليني حتى يصل سعر الفائدة إلى 1.5٪. حيث سيتم إجراء أي تخفيض في مخزون الأصول المشتراة بخطى متدرجة ويمكن التنبؤ بها, وستأخذ القرارات بشأن سعر الفائدة في الإعتبار أي تأثير للتغيرات في مخزون الأصول المشتراة على الشروط النقدية الكلية من أجل تحقيق هدف التضخم.
إنتهز فرص التداول على الجنيه الاسترليني الآن بفروقات سعرية تبدأ من 0.8 |
إذاً ماذا بعد
يترك قرار البنك اليوم الخميس الباب مفتوحاً على نطاق واسع لزيادة الفائدة في إجتماع البنك القادم في أغسطس, وصعد الجنيه الإسترليني مقابل الدولاربعد تصويت ثلاثة أعضاء في لجنة السياسة النقدية لزيادة فورية في سعر الفائدة مما عزز فرص الإرتفاع في أغسطس.
- الجنيه الإسترليني يتجاوب بما يتجاوز 100 نقطة بعد تصويت ثلاثة أعضاء ببنك إنجلترا
لكن الإنقسام بتصويت الأعضاء يترك الباب مفتوحاً لزيادة تأكيدية في الإجتماع القادم في أغسطس, والمستثمرون الآن يعطون هذا الإحتمال حوالي 65% في أغسطس من تقدير 50% قبل الإجتماع. بينما ما زالت تقديرات نوفمبر عند مستويات تتجاوز 80%. لكن لن نندهش من إحتمالات زيادة نوفمبر عند 80٪, وهذا مع تفاقم محادثات الإتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وسوق الإسكان المتشائم وأي تحسن ملموس في الأجور الحقيقية الذي يبقى بعيد المنال.
- إرتفاع توقعات رفع الفائدة في إجتماع أعسطس كما في نوفمبر
وقد يكون صقور بنك إنجلترا يقودون أسعار الباوند الفورية, ولكن إستمرار الشعور السلبي في سوق الخيارات يظهر أن الحمائم تحكم هذه الساحة. حيث تحقق من معدلات الإنعكاس للمخاطرة في البورصة لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر,، والتي لم تشهد أي علامة على التراجع عندما يتعلق الأمر بمراهنات الجنيه الإسترليني الهبوطية.
- متداولين سوق الخيارات تظهر مخاطر سلبية لبعض الإتجاه الهابط للإسترليني
مع ذلك, يحرص بنك إنجلترا على تطبيع السياسة قبل إغلاق نافذة الفرصة, وبالتالي لا يحتاجون إلى الكثير من العذر. فيما تراجع التضخم بعض الشئ لكنه لا يزال أعلى بكثير من الهدف, وبينما لا يزال هناك عدم اليقين المحيط بمفاوضات خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي فإن التطورات السياسية الأخيرة تقلل إلى حد كبير من سيناريو عدم وجود صفقة.
فيما قد يحتاج بنك إنجلترا إلى الذخيرة عند وقوع الأزمة المقبلة, وليس لديهم الكثير في الوقت الحالي, وما لم يتخذ الإقتصاد منعطفاً نحو الأسوأ فإن رفع سعر الفائدة هذا العام في أغسطس ما زال يمثل إحتمالاً واضحاً. ذلك حتى لو كان كارني وآخرون يسعون إلى إعادة تقديم مخاطر ثنائية في سوق أسعار الفائدة في بيان اليوم أو في وقت لاحق فهناك حافز قليل للقفز على عربة رفع معدل الفائدة.
