البنك المركزي التركي يتدخل للمرة الثانية خلال شهرين ويرفع معدل سعر الفائدة الرئيسية لإعادة الشراء لمدة أسبوع “الريبو” بمقدار 125 نقطة أساس إلى 17.5% في إجتماعه يوم أمس 7 يونيو. بعد أن تدخل بإجتماع طارئ بالشهر الماضي ورفعها بمقدار 300 نقطة أساس إلى 16.5٪.
فيما رفع البنك معدل سعر فائدة الإقراض بمقدار 125 نقطة أساس من 18.00% إلى 19.25%, ورفع أيضاً معدل سعر فائدة الإقتراض بمقدار 125 نقطة أساس من 15.00% إلى 16.25, ورفع معدل فائدة الإقراض المتأخر السيولة بمقدار 125 نقطة أساس من 19.50% إلى 20.75%.
تاريخياً, بلغ متوسط سعر الفائدة في تركيا 59.04% في الفترة من عام 1990 حتى عام 2018, ووصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 500% في مارس 1994 وبلغ أدنى مستوى قياسي له 4.50% في مايو 2013.
وصرح صانعي السياسة بالبنك المركزي التركي أنهم على إستعداد للمزيد من إجراءات تشديد السياسة النقدية مشيراً إلى أنه على إستعداد للوقوف في وجه الضغوط السياسية ومحاربة التضخم. حيث سيواصل البنك المركزي إستخدام جميع الأدوات المتاحة سعياً لتحقيق هدف إستقرار السعر.
أيضاً سيتم الحفاظ على موقف ضيق في السياسة النقدية بشكل حاسم حتى تظهر توقعات التضخم تحسنا كبيراً, وسيتم رصد توقعات التضخم عن كثب وسلوك التسعير والعوامل الأخرى التي تؤثر على التضخم عن كثب وإذا لزم الأمر سيتم إجراء المزيد من التضييق النقدي.
- معدلات سعر الفائدة من البنك المركزي التركي
مع ذلك, إرتفعت الليرة ما يزيد عن نسبة 1.8٪ إلى 4.4570 مقابل الدولار تقريباً, وبعد أن ضعفت الليرة ما يقرب من 20 ٪ مقابل سلة من اليورو والدولار هذا العام. فيما عكست عوائد السندات لأجل 10 سنوات إرتفاعاً سابقاً ليهبط 27 نقطة أساس إلى 14.94٪ بعد ملامسة إرتفاعاً قياسياً بنسبة 15.41٪ يوم الأربعاء وإرتفع مؤشر بورصة إسطنبول 100 بنسبة 1.9%.
يأتي هذا دفع مزيج من إرتفاع الدولار وإرتفاع التضخم وزيادة الميزانية والعجز في الحساب الجاري والضغوط السياسية لخفض الأسعار إلى الهروب من أصول الليرة في مايو. حيث إستجاب البنك المركزي لهذا المسار عن طريق البدء في فتح نافذة السيولة المتأخرة بمقدار 300 نقطة أساس في اجتماع غير محدد ثم للمرة الثانية اليوم الخميس. بالإعلان عن قرار بتبسيط نظام سعر الفائدة, وتحديد معدل إعادة الشراء لمدة أسبوع كأداة التمويل الرئيسية.
- تدخل البنك المركزي برفع الفائدة دعم الليرة التركية مقابل الدولار بما يزيد عن 1.8%
إذاً هل هذه بداية حقبة جديدة من سياسة البنك المركزي التركي! يأتي هذا القرار بعد ثلاثة أيام من تقرير التضخم الذي أظهر أن التضخم الرئيسي الممثل بأسعار المستهلكين إرتفاع إلى 12.2٪ في مايو من 10.9٪ في أبريل, وإرتفع أيضاً التضخم الأساسي الذي يستثني العناصر المتقلبة مثل الطاقة والمواد الغذائية إلى 12.6 ٪, وهي أعلى قراءة منذ عام 2004.
فيما إرتفعت أسعار المنتجين بأكثر من 20%, وكانت توقعات المستثمر تتجه نحو زيادة أخرى بعد أن ألتقى محافظ البنك المركزي مراد سيتينكايا ونائب رئيس الوزراء محمد سيمسك بمستثمرين في لندن في أواخر الشهر الماضي لطمأنتهم بأن صانعي السياسة مستعدون للتحرك إذا لزم الأمر.
- إرتفاع معدلات التضخم التركية بالقراءة الأخير
إنها لحظة حقيقة بالنسبة للأسواق التركية في الوقت الذي تواجه فيه تركيا تحديات داخلية تتعامل معها كانت الأسواق الناشئة الرئيسية الأخرى ترفع أسعار الفائدة جزئياً بسبب الحاجة إلى حماية إقتصاداتها من إرتفاع الدولار, وتدفقات رأس المال حيث يقوم الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتشديد السياسة النقدية.
حيث رفع البنك المركزي الهندي هذا الأسبوع معياره للمرة الأولى منذ عام 2014 لينضم إلى نظرائه في إندونيسيا والمكسيك والأرجنتين. حيث إن كان البنك لم يتخذ خطوة رفع أسعار الفائدة قد يفسد بذلك الأمور التي قد تؤدي إلى التشكيك في مصداقية البنك المركزي. بهذا يكون تجنب البنك إنهيار مؤقت بالعملة وبعض الحماية من مستويات التضخم المرتفعة, ومع إجراء الإنتخابات على بعد ثلاثة أسابيع حيث بفوز الرئيس طيب أردوغان قد يعطيه الوقت الكافي لإستقرار الليرة وأحتواء التضخم, وجعل الإقتصاد ينمو مرة أخرى خلال خمس سنوات بمدته الرئاسية قبل إجراء الإنتخابات المقبلة بعام 2023.
