الدولار يكمل تقدمه نحو أعلى مستوى له 15 شهر حيث تحوم عوائد سندات الخزانة الأساسية فوق 3% بعد إختراق هذا المستوى يوم أمس الثلاثاء للمرة الأولى في أربع سنوات. فيما إنخفضت الأسهم مدفوعة بمخاوف الخسائر في إرباح التكنولوجيا, وهذا أحد مظاهر الحرب بين الأسهم والسندات التي كانت واضحة بالفعل هذا العام. حيث في فبراير دفع شبح نمو الأجور المتسارع بعائدات الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياتها في أربع سنوات أقل بقليل من 3% مما أدى إلى دور في تصحيح الأسهم الذي تبعه. أما في الشهر الماضي إرتفعت أسعار سندات الخزانة من خلال مستويات المقاومة الرئيسية وسط الإضطرابات المحيطة بشركة فيسبوك وغيرها من شركات التكنولوجيا.
- عائد السندات لأجل 10 سنوات فوق مستوى 3% للمرة الأولى منذ 2014
فيما شهدت جلسات الأمس مع إستمرارها حتى جلسات اليوم الصباحية إنخفاض مؤشر يوروب ستوكس 600 إلى جانب مؤشرات الأسهم الأمريكية الآجلة بعد توقعات أقل تفاؤلاً بأرباح كل من شركتي “كاتربيلر” وشركة “3M” التي أثارت المستثمرين. أيضاً شركة “أمازون” وشركة “سامسوج الألكترونية” من بين الشركات التي تم الإبلاغ عنها هذا الأسبوع. أما في آسيا تبعت الأسهم في اليابان وكوريا الجنوبية نظيراتها في الولايات المتحدة المنخفضة حيث أثرت المخاوف بشأن توقعات الأرباح على أسهم الصناعة والتكنولوجيا. فيما تراجع الين إلى أدنى مستوياته منذ أوائل فبراير وكان الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي “الكيوي” أضعف, وإنخفض اليورو قبيل إجتماع السياسة النقدية الذي سيعقده البنك المركزي الأوروبي يوم غد.
إذاً ما هي الآثار المترتبة على زيادة عائدات السندات, والتي حفزها جزئياً إرتفاع أسعار السلع والقلق بشأن تضخم الأجور. مع إستمرارالإعتقاد بأن العائدات سوف تستمر في الإرتفاع بشكل عام نحو نسبة 3.2% في نهاية العام. حيث يقوم السوق الأن بتقييم مدى سرعة قيام البنك الفيدرالي برفع أسعار الفائدة, وهنا نرى أن أراء الإقتصاديين بدأت ترفع من توقعاتها بإن البنك الفيدرالي أصبح أكثر ثقة بمواصلة رفع أسعار الفائدة وأن التضخم سوف يتحرك نحو الهدف, وأن الخيار الآن هي أن الفيدرالي لا يقوم برفع الفائدة ثلاثة مرات بل أربعة إرتفاعات هذا العام وربما ثلاث مرات في العام المقبل. لكن على الرغم من ذلك, لا يزال التقلب في أسواق أسعار الفائدة منخفضاً وتقلبات أسعار الأسهم بعيداً عن أعلى المستويات حققها في وقت سابق من هذا العام.
