إنخفض معدل التضخم في المملكة المتحدة بعد أن صدرت بيانات التضخم لمؤشر أسعار المستهلكين على تراجع إلى 2.7% في فبراير 2018 أقل من المقدار السابق 3.0% في يناير وأقل من تقديرات السوق عند 2.8%, ويعد أدنى معدل منذ يوليو من العام الماضي. حيث إرتفعت الأسعار بشكل أبطأ في كل من القطاعات التالية ليظهر قطاع النقل تراجع بنسبة (2.8% في فبراير مقابل 3.4% في يناير), وقطاع الترفيه والثقافة (3% في فبراير مقابل 3.3% في يناير), وقطاع المطاعم والفنادق (%2.5 في فبراير مقابل 3.1% في يناير), وقطاع الأغذية والمشروبات غير الكحولية (3% في فبراير مقابل 3.7% في يناير).
أيضاً تباطأ معدل التضخم بمؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الذي يستثني الغذاء والطاقة عند مقدار 2.4% في فبراير من المقدار السابق 2.7% في يناير, وأقل من تقديرات السوق عند 2.5%. و يعكس هذا الإنخفاض بالأساس التأثير المتأخر للتراجع السابق في الجنيه الاسترليني حيث الفئات التي تعتبر حساسة لسعر الصرف مثل الغذاء والوقود والسلع الترفيهية التي ساهمت سلبًا في التغير في المعدل الرئيسي. أيضاً من المرجح إستمرار الإتجاه الهبوطي للتضخم على مدار هذا العام مع تحقيق مكاسب في الأسعار تصل إلى 2.2٪ في الربع الأخير من العام.
- مؤشرات مقياس التضخم بالمملكة المتحدة
مع تباطأ التضخم الرئيسي أكثر من المتوقع في فبراير فأنه في ظاهر الأمر الذي يدعم وجهة النظر بأن أسعار الفائدة سترتفع في أغسطس, ولكن قد تؤثر بيانات سوق العمل غدًا على هذه التوقعات. علاوة على ذلك, من المرجح أن يعني التراجع السريع في التضخم أن بنك إنجلترا يجد نفسه مع مساحة أكبر من المرونة قبل أن يخطو نحو الإرتفاع الثالث للدورة الحالية.
حيث نتوقع أن يهدأ التسارع الرئيسي للمعدل خلال هذا العام نتيجة للتراجع السابق في الجنيه الاسترليني, ونتوقع أن تصل أرتفاعات الاسعار إلى 2.0٪ سنويًا من الآن وهو السعر المستهدف لبنك إنجلترا. حيث تجدر الإشارة دائمًا إلى أن معدل التضخم السنوي يشير إلى ما حدث بالأسعار في العام الماضي مقارنة بما يحدث الآن. لذا فإن الإنخفاض في المعدل السنوي لا يعني أن الضغط على المستهلكين يقترب من نهايته بل إن الأسوأ كان منذ أكثر من ربع عام, وبالتالي لا يوجد سبب لتوقع أن يؤدي التضخم البطيء إلى إرتفاع معدل نمو الإستهلاك الفصلي الحقيقي.
و بنطاق أوسع تظل أرقام التضخم عائق بسبب إنخفاض الجنيه الإسترليني المرتبط بإستفتاء البريكست في يونيو 2016 , وعلى الرغم من أن أرقام اليوم كانت أقل بمقدار 0.2 نقطة عن توقعات بنك إنجلترا في فبراير فإن البنك المركزي سيضع وزناً أكبر على إحصائيات سوق العمل في المستقبل ليسترشد برؤيته حول إحتمالات التضخم المحلي والسياسة النقدية. إذا أظهر سوق العمل علامات تفوق التوقعات غدًا بالأخص فيما يتعلق بنمو الأجور التي قد لا تزال كافية لتحرك البنك البريطاني في مايو. حيث نتوقع أن تلعب بيانات التضخم دورًا أكثر مركزية في تفكير بنك إنجلترا في وقت لاحق من العام, وإذا تحققت رؤيتنا وتراجعت مكاسب الأسعار بشكل أسرع من توقعات بنك إنجلترا في الوقت الحالي فإنه سيوفر المزيد من الوقت للبنك المركزي قبل أن يقدم الإرتفاع الثالث للدورة الحالية. فيما تبقى توقعاتنا بأن البنك البريطاني سيرفع أسعار الفائدة في أغسطس, وفي حين أن بيانات اليوم تعزز هذا الرأي تبقى حركة مايو محتملة.
