لازال المؤشر العام للدولار الامريكي يتداول في نطاق ضيق منذ بداية تداولات الاسبوع الجاري, ويتداول دون مستويات المقاومة المهمة له والتي تتمركز عند مستويات 102.0 تقريباً.
هذا على الرغم من الارقام الاقتصادية التي صدرت من الولايات المتحدة الامريكية والتي اظهرت اخباراً غير ايجابية للفدرالي الاميركي من جديد. على الرغم من هذا, لازالت الولايات المتحدة والمتداولون في الاسواق ينتظرون المزيد من الارقام الاقتصادية هذا الاسبوع سواء من الولايات المتحدة او حول العالم والتي من شانها ان تعطينا المزيد من الاشارات حول تحركات الدولار المقبلة.
ارتفاع العجز في الميزان التجاري الاميركي
خلال تداولات يوم امس, اتت بعض الاخبار السيئة للاقتصاد الامريكي على عكس التوقعات, لكنها قد تكون اخبار ايجابية للرئيس الامريكي دونالد ترامب والذي لن يفوت الفرصة على نفسه لكي ينتقد اجراءات وسياسات الادارة الامريكية السابقة.
ارتفع العجز في الميزان التجاري الامريكي خلال الشهر الماضي بأكثر من التوقعات بكثير, ليسجل أكبر عجز في الميزان التجاري منذ خمس سنوات وبالاخص منذ مارس من العام 2012.
ارتفعت الواردات الى الولايات المتحدة الامريكية للشهر الرابع على التوالي, لتسجل اكبر ارتفاع شهري منذ عامين تقريباً, بينما سجلت الواردات اضعف ارتفاع لها منذ شهرين تقريباً.
ارتفاع معدلات التضخم حول العالم
عى الرغم من ان الرقم لم يكن له تأثير كبير على الاسواق او حتى تغطية اعلامية واضحة, إلا ان سويسرا قد خرجت اخيراً من مرحلة انكماش معدلات التضخم.
اليوم, ارتفع مؤشر اسعار المستهلكين السنوي العام في سويسرا الى اعلى مستوى له منذ العام 2011, ليرتفع بواقع 0.6% في فبراير بالمقارنة مع 0.3% في يناير الماضي من العام الجاري. وهذه اول مرة تسجل فيها سويسرا ارتفاعاً على مدار شهرين على المستوى السنوي لهذا المؤشر منذ العام 2013.
وهذا الارتفاع المسجل اليوم يظهر انه وحتى الدول التي عانت على مدار سنوات طويلة من انخفاض وانكماش معدلات التضخم, قد عادت المعدلات الى الارتفاع من جديد, وهو ما يشير الى مخاطر تضخمية حول العالم اجمع.
العودة الى الولايات المتحدة الامريكية
على الرغم من استمرار تداول المؤشر العام للدولار الامريكي في نطاق ضيق منذ بداية تداولات الاسبوع الجاري, إلا ان هذه التداولات لا يجب ان تكون مستغربة, حيث ان الجميع ينتظر قرارات واحداث مهمة خلال تداولات الاسبوع, سواء ارقام الوظائف الجديدة في القطاع الخاص المنتظرة اليوم او تقرير الوظائف الامريكي يوم الجمعة المقبل.
اليوم, من الممكن ان يكون تأثير ارقام الوظائف الجديدة في القطاع الخاص بسيطة ومحدودة ايضاً, ولك بسبب متابعة الاسواق للميزانية المنتظر الاعلان عنها من المملكة المتحدة اليوم, لكن الحدث الرئيسي يكمن في تداولات يوم الجمعة للدولار حصراً.
في الوقت الحالي, لازالت النظرة العامة التقنية للمؤشر العام للدولار الامريكي سلبية طالما انه يتداول دون مستويات المقاومة التي ذكرناها خلال الفترة الماضية عند مستويات 102.00
معدلات التضخم المنتظرة من الصين
خلال فترة التداولات الاسيوية المنتظرة اليوم ليلاً, تتجه انظار المتعاملين نحو الصين من جديد, حيث من المتوقع الاعلان عن ارقام التضخم بما فيها مؤشر اسعار المستهلكين ومؤشر اسعار المنتجين السنوي.
التوقعات تشير الى نوع من التباطؤ البسيط في معدلات التضخم خلال فبراير الماضي, حيث من المتوقع ان ينخفض مؤشر اسعار المستهلكين السنوي نحو مستويات 1.9% من مستويات 2.5%, وهو الانخفاض الاول على المستوى السنوي بعد ارتفاعات دامت لأكثر من ثلاث اشعر.
على الرغم من ذلك, إلا ان التوقعات ايضاً تشير الى ارتفاع مؤشر اسعار المنتجين السنوي الى اعلى مستوى له منذ العام 2010, ليسجل اطول فترة ارتفاع سنوي ايضاً منذ ذلك العام ايضاً, حيث تشير التوقعات الى مستويات 7.6% في فبراير من مستويات 6.9% في يناير الماضي.
هذه الارقام قد تاتي بمفاجأة جديدة ايضاً, حيث من الممكن ان نشهد استمرار في ارتفاع معدلات التضخم من جديد على عكس التوقعات, وهو الشيء الذي سيبقي البنك المركزي الصيني بعيداً عن اي اجراءآت تحفيزية جديدة في اي وقت قريب.
الانتباه الى اسعار الذهب
على الرغم من ان اسعار الذهب قد فقدت اكثر من 40 دولار للاونصة منذ تداولات الاسبوع الماضي الى الان, والتي وصلت الى مستويات 1211 دولار خلال تعاملات اليوم صباحاً, إلا ان هذه التحركات لازالت تعتبر ضمن تحركات التصحيح نحو الاسفل, وذلك بعدج ارتفاعات دامت دون توقف منذ بداية العام حتى وصلت الى اعلى مستوى لها لهذا العام.
مع استمرار ارتفاع معدلات التضخم في كل دول العالم بشكل اسرع من التوقعات, لازالت توقعات الذهب ايجابية. وطلما ان الذهب فوق ادنى المستويات التي تم الوصول اليها هذا العام, فمن الممكن التفكير من جديد باتخاذ اوامر شراء جديدة عند المستويات الحالية, مع التطلع الى اختراق المستويات الاخيرة التي وصل اليها هذا العام عند 1260 دولار. وهذا حتى في ما لو قام البنك الاحتياطي الفدرالي الامريكي برفع اسعار الفائدة من جديد.
