قرار الفائدة في نيوزيلندا.. اجتماع قد يرسم الاتجاه المقبل للدولار النيوزيلندي

تتجه أنظار المستثمرين إلى قرار الفائدة في نيوزيلندا المقرر يوم الأربعاء. ويأتي الاجتماع وسط انقسام واضح في توقعات الأسواق. لذلك، يُتوقع أن يشهد الدولار النيوزيلندي تقلبات قوية بعد صدور القرار.

ورغم أن التوقعات تميل إلى تشديد السياسة النقدية، فإن الصورة لا تزال غير محسومة. ويعود ذلك إلى استمرار الغموض بشأن أسعار الطاقة وتأثيرها في التضخم. لذلك، يحاول البنك المركزي الحفاظ على جميع الخيارات مفتوحة.

ماذا تنتظر الأسواق؟

تشير العقود الآجلة إلى احتمال يقارب 50% لرفع أسعار الفائدة. وفي المقابل، لا يزال احتمال التثبيت قائماً بالقدر نفسه تقريباً.

ولهذا، لن يقتصر اهتمام المستثمرين على القرار وحده. بل سيركزون أيضاً على بيان السياسة النقدية ونتيجة التصويت داخل اللجنة.

ومن المتوقع أن تشهد الأسواق حركة قوية فور الإعلان. لكن هذه التقلبات قد تهدأ سريعاً بعد صدور التفاصيل الكاملة.

وفي الاجتماع السابق، انقسمت اللجنة 3 مقابل 3 بين الرفع والتثبيت. لذلك، استخدمت المحافظة آنا بريمان صوتها المرجح للإبقاء على الفائدة دون تغيير.

ويتوقع عدد من المحللين تكرار هذا الانقسام. أما السيناريو الآخر، فيتمثل في تصويتها هذه المرة لصالح رفع الفائدة. وإذا لم يحدث ذلك، فمن المرجح أن تستخدم لهجة متشددة تشير إلى اقتراب رفع الفائدة في الاجتماع المقبل.

ما السيناريو الذي قد يفاجئ الأسواق؟

تميل توقعات السوق بالفعل نحو تشديد السياسة النقدية. لذلك، ستكون المفاجأة الأكبر إذا جاء القرار أو البيان أقل تشدداً.

وقد يحدث ذلك إذا فضل البنك المركزي الانتظار قبل اتخاذ أي خطوة جديدة. كذلك، قد يتسبب تصويت يميل إلى تثبيت الفائدة في زيادة الضغوط على الدولار النيوزيلندي.

في المقابل، إذا جاء القرار أكثر تشدداً من المتوقع، فقد يحصل الدو]لار النيوزيلندي على دعم إضافي. ومع ذلك، قد تبقى المكاسب محدودة، لأن الأسواق أخذت هذا الاحتمال في الحسبان مسبقاً.

ماذا بعد الاجتماع؟

قبل قرار الفائدة في نيوزيلندا، أظهر تصويت لجنة السياسة النقدية غير الرسمية انقساماً 3 مقابل 3. ويؤكد ذلك استمرار حالة عدم اليقين.

وبشكل عام، تتوقع الأسواق رفع أسعار الفائدة مرتين خلال العام الجاري. وقد تبدأ الزيادة الأولى في هذا الاجتماع أو الذي يليه. ثم قد تأتي الزيادة الثانية خلال ديسمبر.

لكن الاقتصاد النيوزيلندي لا يزال يواجه تباطؤاً في النمو. إضافة إلى ذلك، يعود جزء كبير من التضخم إلى عوامل خارجية، وعلى رأسها أسعار الطاقة.

كما أن مستقبل سوق النفط لا يزال غير واضح. لذلك، قد يفضل البنك المركزي التريث حتى تتضح الصورة، بدلاً من الالتزام بمسار محدد منذ الآن.

 

 هل تشعر بالثقة الكافية لبدء التداول؟ افتح حسابك الآن