تُقدم كندا نموذجاً اقتصادياً فريداً في ظل طفرة أسعار النفط الناجمة عن صراع الشرق الأوسط؛ فهي منتج عالمي ثقيل يمثل الخام خُمس صادراته الإجمالية. وفي هذا السياق، يترقب المستثمرون قرار بنك كندا لما له من تأثير مباشر على مسار الدولار الكندي. والمفارقة أن العملة الكندية تعثرت فور اندلاع التوترات، ولم تسترد عافيتها إلا مع بوادر التهدئة بين واشنطن وطهران.
ومع استعادة العملة الكندية لمستويات ما قبل الحرب، يبرز السؤال: هل يواصل “اللوني” صعوده أم يعود للمراوحة في مكانه؟ تكمن الإجابة في زاوية أسعار الفائدة؛ فبينما يميل الفيدرالي الأمريكي نحو التيسير، قد تضطر طفرة التضخم بنك كندا للتحرك في الاتجاه المعاكس. وبما أن الفائدة الكندية لا تزال أدنى بكثير من نظيرتها الأمريكية، فإن أي رفع لها سيضيق الفجوة بينهما، وهو ما يفسر ترقب المتداولين الشديد لبيانات التضخم الكندية القادمة كوقود محتمل لصعود العملة.
ارتباط العملة الكندية بمحرك النفط
تحتل كندا مكانة استثنائية بين مصدري الخام؛ فرغم ثقلها العالمي، يتدفق جلُّ إنتاجها نحو السوق الأمريكي. هذا الارتباط العضوي جعل الاقتصاد الكندي رهينة لتقلبات الطاقة في جاره الجنوبي أكثر من تأثره بالأسواق العالمية.
وفي حين تتصدر أمريكا مشهد التصدير نحو أوروبا، يحتمي المنتجون الكنديون بعقود توريد طويلة الأجل مع المشترين الأمريكيين، مما يوفر لهم حماية نسبية من تذبذب الأسعار الدولية. وحين اشتعلت الحرب، قفز خام “برنت” أولاً، وانجرف معه خام “غرب تكساس” نتيجة آليات التحكيم السعري. ومع تزايد مخاوف المصافي الآسيوية بشأن أمن الإمدادات، تحولت بوصلتها نحو الخام الأمريكي؛ لدرجة أن قرابة مئة من ناقلات النفط العملاقة غيرت مسارها التاريخي من الخليج العربي لتشحن حمولاتها من الموانئ الأمريكية.
انعكاسات المشهد على سوق الصرف
مع تفوق أسعار خام “غرب تكساس” على “برنت” نتيجة تهافت المصافي لتأمين احتياجاتها، قد تتدفق السيولة بغزارة نحو كندا. ويرى محللون أن استعادة الثقة في ممر مضيق هرمز قد تستغرق أشهراً حتى لو فُتح رسمياً؛ فملاك السفن قد يترددون في العودة لمياه الخليج والمخاطرة بالوقوع في فخ أي توترات مفاجئة، مما قد يبقي أسعار الخام الأمريكي في مستويات مرتفعة لفترة طويلة.
داخلياً، سيترجم هذا الارتفاع في أسعار النفط إلى زيادة في تكلفة الوقود داخل كندا، مما يذكي نيران التضخم. وبما أن مستويات الفائدة الحالية تمنح بنك كندا مساحة للمناورة، فإن خيار الرفع يبدو متاحاً، وهو ما قد يدفع بالدولار الكندي لآفاق أرحب.
مؤشرات تحت المجهر
تجمع التوقعات على أن التضخم السنوي في كندا لشهر مارس قد يقفز إلى 2.5%، متجاوزاً مستهدفات البنك المركزي البالغة 2.0%. في حين يُتوقع أن يسجل التضخم الأساسي زيادة طفيفة، بينما قد يرتفع مقياس البنك المفضل (المتوسط المقلّم) إلى 2.8%.
حتى اللحظة، يراهن السوق على أن بنك كندا سيتريث حتى يوليو قبل اتخاذ قرار الرفع. إلا أن أي قفزة تضخمية ملموسة قد تعجل بجدول رفع الفائدة وتدعم موقف الدولار الكندي، بينما سيؤدي أي إخفاق في تحقيق هذه الأرقام إلى تأخير احتمالات رفع الفائدة وإضعاف العملة.
