قد يحمل يوم الخميس بيانات مؤثرة على سوق العملات هذا الأسبوع. ستوفر القراءات الأولية ل مؤشرات مديرى المشتريات العالمية لشهر أبريل رؤية حول اتجاه الضغوط التضخمية الناتجة عن حرب الشرق الأوسط. كما قد ترسم هذه البيانات توجهات المستثمرين قبل قرارات الفائدة التي ستتخذها البنوك المركزية الأسبوع المقبل.
حتى الآن، تسيطر حالة من “الترقب والانتظار” على الأسواق، حيث تكتفي بالتفاعل مع مستجدات المفاوضات الأمريكية الإيرانية. ومع ذلك، بدأت البيانات الاقتصادية تكتسب ثقلاً أكبر في توجيه حركة الأسعار، مع محاولة المتداولين استقراء التداعيات المالية للحرب. ويبدو هذا المشهد جلياً في أداء الذهب، الذي يتحرك في مسار عرضي بانتظار محفز حقيقي.
الأداء الاقتصادي: البوصلة الحقيقية للبنوك المركزية
تتجه الأنظار نحو ثلاث بيانات محورية قد تهز الأسواق. وهي مؤشرات مديري المشتريات في بريطانيا ومنطقة اليورو والولايات المتحدة. تكمن أهمية هذه البيانات في أنها تعطي إشارة حول الضغوط التضخمية. هل هي في تسارع أم بلغت ذروتها بالفعل. هذا العامل قد يغير تسعير الأسواق لمستقبل أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.
وبشكل عام، تشير التوقعات إلى استقرار المؤشرات حول مستوى 50 نقطة، وهو الحد الفاصل بين النمو والانكماش. ويبدو أن قطاعات الأعمال تفضل التريث لحين اتضاح الرؤية، مما أدخل الاقتصاد في حالة من الركود المؤقت. لذا، فإن أي انحراف حاد عن هذه التوقعات قد يقلب موازين السوق، خاصة إذا أشار إلى تغير في آفاق الفائدة.
الاقتصاد الأوروبي: ملامح تعثر تلوح في الأفق
تستهل منطقة اليورو سلسلة البيانات بتوقعات تشير إلى تراجع مؤشر مديري المشتريات المركب إلى 50.3 نقطة مقابل 50.9 في مارس. واللافت هنا هو التوقعات بانكماش قطاع الخدمات ليصل إلى 49.8 نقطة؛ وهو وضع غير معتاد حيث يتخلف قطاع الخدمات عن القطاع الصناعي، مما يعكس التأثير المباشر لأسعار الطاقة على مزودي الخدمات أولاً.
وتسعر الأسواق حالياً قيام البنك المركزي الأوروبي برفع الفائدة مرتين هذا العام لكبح التضخم، لكن إذا أظهرت البيانات تراجعاً في نمو الأسعار، فقد تتلاشى هذه الاحتمالات. ومع ذلك، قد لا يضعف هذا اليورو بالضرورة، إذ قد يمنح الاقتصاد الموحد مساحة للتعافي، بل وربما يسهم في تقوية العملة إذا ما كانت الظروف مواتية.
بريطانيا: موازنة صعبة بين النمو والتضخم
رغم توفر مصادر الطاقة، يُتوقع انكماش مؤشر مديري المشتريات الصناعي في المملكة المتحدة ليصل إلى 49.9 نقطة. كما يُتوقع تراجع قطاع الخدمات إلى مستوى 50.0 نقطة، مما يعني تبخر مكاسب النمو التي تحققت في فبراير الماضي.
وتشير العقود الآجلة إلى احتمال رفع بنك إنجلترا للفائدة مرة أو مرتين هذا العام مع بقاء التضخم فوق المستهدف. لكن أي خيبة أمل في مؤشرات مديرى المشتريات العالمية قد تعزز فرضية استمرار ضعف الاقتصاد، مما يدعم حجة الإبقاء على الفائدة دون تغيير، وهو ما سيشكل ضغطاً سلبياً على الجنيه الإسترليني.
الاقتصاد الأمريكي: في انتظار الحسم
من المتوقع أن يحافظ مؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة على وتيرة النمو عند الحد الأدنى (50.0 نقطة). ويعود هذا التباطؤ بشكل أساسي إلى معاناة قطاع الخدمات من ارتفاع تكاليف الوقود، بينما يُتوقع أن يحافظ القطاع الصناعي على قوته مدعوماً بإنتاج النفط المحلي.
وفي الوقت الذي تبدأ فيه جلسات اعتماد “جيروم باول” لرئاسة الفيدرالي، تقف احتمالات خفض الفائدة هذا العام عند 50-50. وأي أداء اقتصادي ضعيف في هذه البيانات قد ينعكس سلباً على الدولار، لكنه سيعزز في المقابل من فرص خفض الفائدة، مما يوفر دعماً قوياً لمعدن الذهب.
