الدولار ين على حافة مستوى حاسم قبيل بيانات التضخم
لم يعد يفصل الدولار ين عن مستوى 160، الذي لامسه الأسبوع الماضي، سوى مسافة قصيرة. وعند هذا المستوى تحديداً قد تتحرك السلطات اليابانية لحماية عملتها من مزيد من الضعف. والتوقيت حساس، فبيانات التضخم المنتظرة قد تحدد مسار سياسة بنك اليابان.
والرهان السائد في السوق أن بنك اليابان لن يجاري الفيدرالي في تشدده، فتتسع فجوة الفائدة بين العملتين، وتزداد معها جاذبية صفقات المناقلة. غير أن شبح التدخل الياباني يبقى سقفاً يكبح صعود الدولار ين. ولن يتغير ذلك إلا إذا قلبت البيانات الأساسية الصورة، فتدفع المتداولين إلى مواجهة السلطات التي تحاول إبطاء صعود الزوج.
التضخم يضع بنك اليابان في مأزق
يخشى صنّاع القرار في طوكيو أن يهوي الين بسرعة، لأن ذلك يربك اقتصاداً يعتمد على التجارة. وجذر المشكلة أن بنك اليابان يحتفظ بأدنى كلفة اقتراض بين العملات الرئيسية، ولذلك يربح المتداول حين يبيع الين ويشتري عملات أخرى.
وتزداد المشكلة تعقيداً مع استعداد بنوك مركزية أخرى لرفع الفائدة في ديسمبر، لمواجهة تضخم تغذّيه الطاقة. والاستثناء الأبرز هو البنك المركزي الأسترالي، لكن فائدته هي الأعلى أصلاً بين العملات الرئيسية.
والمخرج المنطقي أن يرفع بنك اليابان فائدته مع نظرائه. لكن الرفع يحتاج إلى تضخم يبرره، واقتصاد اليابان البطيء وارتفاع الادخار أبقيا الأسعار هادئة نسبياً في الجزيرة. فآخر قراءة جاءت قريبة جداً من المستهدف، وإذا واصل التضخم تخلفه فسيضعف ذلك حجة المزيد من الرفع.
ماذا ينتظر السوق من أرقام الجمعة؟
تصدر اليابان يوم الجمعة تضخم أكتوبر، ويتوقع الإجماع أن يستقر التضخم الكلي عند 2.0% مقابل 2.1% قبل شهر، والسبب المرجح هدوء أسعار الطاقة. أما «التضخم الأساسي الأساسي»، وهو التضخم بعد استبعاد الطاقة والغذاء، ويقابل «التضخم الأساسي» في بقية الدول، فيُنتظر أن يبقى عند 2.4%.
وما دام التضخم الأساسي فوق المستهدف، فلدى بنك اليابان ذريعة لنبرة متشددة، أو لتلميح بها على الأقل. فإن تراجع هذا المعدل، تشجع السوق على المضي في إضعاف الين. وإن هبط التضخم الكلي بوضوح دون المستهدف، اهتز عزم البنك على رفع الفائدة.
الدولار ين وفرص رفع الفائدة في ديسمبر
تسعّر السوق حالياً احتمالاً بنسبة 86% لأن يرفع بنك اليابان الفائدة في ديسمبر، ليواكب الفيدرالي والمركزي الأوروبي اللذين يُنتظر أن يرفعا في التوقيت نفسه. وإن بقي هذا المشهد على حاله، فسيسهل على السلطات اليابانية ضبط حركة الدولار ين.
وأي تضخم يفوق التوقعات سيعزز احتمال الرفع، لكن السوق واثقة منه أصلاً، فأثره محدود. ولأن الصعود الأخير للزوج يعود إلى قوة الدولار أكثر من ضعف الين، فمن المستبعد أن تعكس البيانات اليابانية اتجاهه بقوة. وهذا يعني أن المفاجأة الأكبر المحتملة تميل إلى الأعلى، أي إلى مزيد من الضعف للين.


