أخيرًا قد ينهي بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية غداً
تكثر التوقعات قبل اجتماع سياسة بنك اليابان الذي سيعقد اعتمادًا على محل إقامتك، إما في وقت مبكر من الغد أو في وقت متأخر من الليلة. وقد ارتفع الين بشكل كبير وشهد مؤشر نيكاي ارتفاعًا قياسيًا الأسبوع الماضي. وتزايدت التكهنات في الوقت الذي قام فيه المحللون بتحليل كم كبير من التعليقات الصادرة من المسؤولين، ولكن دون تقديم أي شيء قاطع أو نتائج نهائية.
وتشير وسائل الإعلام الآن، وإن كان بشكل تخميني، إلى أن بنك اليابان منقسم بشكل متساوٍ تقريبًا حول ما إذا كان سيرفع أسعار الفائدة السلبية في اجتماع مارس أو أبريل. وكل من الخيارين له تعقيداته، والسوق لا يقوم بتسعير أي منهما. مما يعني أنه بغض النظر عما سيحدث غدًا، فقد يشهد الين الياباني حركةً قوية.
يستند الموضوع الرئيسي الذي آثار التكهنات حول زيادة مارس على تعليقات مسئولي البنك في الشهور القليلة الماضية، بيد أن الحاكم كازو اويدا نفسه قد صدق عليها الأسبوع الماضي. وهذا يعني أن الكيفية التي سوف تدار بها التفاوضات السنوية للأجور في الربيع ستكون حاسمة لتحديد توقيت نهاية الفائدة السلبية. ومنذ ذلك الحين، أصبحت المفاوضات الخاصة بالأجور على رأس الأولويات، حيث أذعنت أغلب الشركات لمطالب النقابات العمالية بشأن نمو الأجور.
علاوة على ذلك، من المتوقع أن تظهر أرقام التضخم لشهر فبراير زيادة حادة في التضخم الرئيسي والأساسي. لن تكون البيانات متاحة للجمهور حتى يوم الجمعة، ولكن من المحتمل أن يأخذها بنك اليابان في الاعتبار في اعتبارات سياسته. الشيء الآخر هو أن بنك اليابان لديه تاريخ طويل الأمد في محاولة “مفاجأة“ السوق بخطوته، معتقداً أن لذلك تأثيراً أكبر. ومع وجود الكثير من التكهنات حول ارتفاع أسعار الفائدة السلبية بالفعل، فلا توجد فرصة لـ “مفاجأة“ إذا انتظر بنك اليابان شهراً آخر.
لكن ماذا عن أبريل؟
الأمر هو أن المحافظ أويدا وعد عند توليه منصبه بالإبلاغ مسبقاً عن موعد انتهاء أسعار الفائدة السلبية. وسيكون هذا بمثابة تغيير في السياسة التاريخية لبنك اليابان، لكن الشفافية المتزايدة لها أيضاً مزاياها. وحتى الآن، لم يعلن صراحة أن أسعار الفائدة سترتفع في مارس. لا سيما في آخر مؤتمر صحفي بعد قرار سعر الفائدة، وهي الفترة التي تلمح فيها المصارف المركزية عادة إلى سياسة الفائدة المستقبلية، ولم يعط أي مؤشر على أن الفائدة سترتفع الآن.
والسؤال هو، هل يمكن اعتبار تعليقاته حول الحاجة إلى رفع الفائدة في وقت ما، واقتراحه بأنه عندما ترتفع الفائدة ستكون الزيادة تدريجية، بمثابة تواصلاً مسبقًا كافياً لتحقيق معيار أويدا. يمكن اعتبارها بمثابة رسالة مسبقة كافية لتلبية معيار أويدا. ففي نهاية الأمر، هو من وضع فكرة الإنذار المسبق. وسيكون هذا هو التغيير الأول في السياسة الذي سيقوم به بنك اليابان تحت قيادته، لذا، لا يوجد سابقة يمكن الاستناد عليها لتحديد المعايير.
ما سلوك الأسواق المتوقع؟
والمسألة الأخرى هي أنه لا يزال هناك الكثير من نتائج البيانات التي قد يرغب بنك اليابان في معرفتها قبل اتخاذ قرار بشأن ما يمكن أن يمثل تحولًا كبيرًا في السياسة، وذلك نظرًا لطول المدة التي بقيت فيها أسعار الفائدة سلبية. إن عملية التفاوض على الأجور في الربيع لم تنته تماما. وحتى الآن لم تتوفر رسميا بيانات التضخم والعمالة في فبراير، أو الربع الأول في واقع الأمر. وسوف يقدم الانتظار حتى اواخر أبريل لاتخاذ قرار حول السياسة صورة أكثر وضوحا للاقتصاد الياباني.
وتسعر الأسواق في الوقت الحالي فرصة متساوية إلى حد ما لرفع سعر الفائدة في هذا الاجتماع أو الذي يليه. مما يعني أنه إذا قرر بنك اليابان رفع الفائدة، فقد يقوي الين بشكل كبير. ولكن إذا لم يرفعها هذه المرة، فسوف تسعر الأسواق بالتأكيد رفع الفائدة في الاجتماع التالي بثقة. وسيعوض ذلك الضعف الذي قد يشهده الين في حال لم يشدد البنك السياسة النقدية هذه المرة. وبالطبع هناك دائمًا فرصة للعوامل المفاجئة، مثل تعديل آخر لسياسة السيطرة على منحنى العائد في محاولة لتقسيم الفارق بين التشديد والحفاظ على السياسة دون تغيير.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية
تداول الين الياباني بفروقات سعرية تصل إلى صفر! |
