هل يضعف تباين السياسات بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة الجنيه الإسترليني؟

هل يضعف تباين السياسات بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة الجنيه الإسترليني؟
من غير المتوقع أن تخلف الأرقام النهائية للناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تأثيرا كبيرا على الأسواق، ولكنها توضح الاتجاه الذي كان له أبلغ الأثر على الجنيه الإسترليني. واعتمادًا على كيفية تطور البيانات الاقتصادية، قد يتعزز اتجاه السوق ومن ثم، قد يقدم ذلك بعض الرؤى المهمة للمتداولين الذين يسعون لتحقيق الربح من خلال استغلال تقلبات السوق. وقد يشعر المتداولون اليوميين ببعض الإحباط هذا الأسبوع بسبب انخفاض تقلبات السوق نتيجة لفترة العطلات.

وتوقيت تيسير سياسات البنوك المركزية المتوقع في الأشهر القادمة، يعد أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر على تقلبات العملات. وبشكل عام، كان معدل التضخم في انخفاض، لكن الأداء الاقتصادي بين البلدان كان متباينا. وقد يكون هذا هو المتغير المهم الذي سيحدد اتجاه العملات في غضون الشهرين المقبلين.

من سيتخذ القرار بالخفض أولًا؟

وكان البنك المركزي السويسري هو أول البنوك الرئيسية التي تتجه للتيسير من الناحية الفنية، الأسبوع الماضي. ولكن ذلك الأمر ليس له تأثير مهم على سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي. والسؤال الأساسي في هذا الصدد، هو متى قد يقرر بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا بخفض أسعار الفائدة، وهناك تفاوت كبير بينهما. فكل من البلدين يشهد انخفاض معدلات التضخم. ولكن المملكة المتحدة لديها معدل أعلى كثيرا، وهذا يعني أن التوقعات تشير إلى بدء التيسير في وقت لاحق.

والإجماع بهذا الشأن هو أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة سوف تصوت على خفض الفائدة للمرة الأولى في يونيو، في حين أن بنك إنجلترا سوف يقدم على ذلك في أغسطس. ولكن هناك أيضا تناقضا في خطابهم. ويعترف رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول بأن أسعار الفائدة سوف تنخفض، ولكنه يحذر من أنها سوف تظل مرتفعة نسبيا. وقال اندرو بيلي حاكم بنك انجلترا ان توقعات السوق بخفض أسعار الفائدة هذا العام “معقولة”. وهذا يعني أن بنك إنجلترا بناء على لهجة الخطابة، فإن بنك إنجلترا أكثر دعمًا للتيسير من الفيدرالي.

أين سيتجه الباوند؟

ومن المتوقع أن تؤكد بيانات الغد أن النمو في المملكة المتحدة كان سلبيا في الربع الأخير من العام الماضي، وهذا يعني أنها كانت تقنيا في ركود. ومن ناحية أخرى، من المتوقع أن تؤكد الولايات المتحدة النمو القوي في نفس الربع. وفي عموم الأمر، تحرص البنوك المركزية على الإبقاء على أسعار الفائدة أعلى في ظل اقتصاد ينمو للحيلولة دون ارتفاع التضخم أكثر من اللازم.

وإذا استمر الاتجاه الحالي، فإن بنك إنجلترا سوف يخضع لضغوط أكبر كثيرا لتخفيف أسعار الفائدة من أجل دعم الاقتصاد مقارنة ببنك الاحتياطي الفيدرالي. وإذا ما تجاوز الاقتصاد مرحلة الركود، فقد يتحول التضخم إلى تضخم سلبي، وهي الحالة التي لا يريدها البنك المركزي أيضا لأنه يمكن أن يزيد من الديون الحقيقية ويؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي. وهذا يعني أن البيانات تشير إلى أن الدولار سوف يبقى أقوى من الجنيه الاسترليني بمجرد بدء خفض أسعار الفائدة.

اختيار اللحظة المناسبة لاتخاذ القرار

فإذا كان اقتصاد الولايات المتحدة ينمو، فإن التضخم قد يبقى مصدر قلق لبنك الاحتياطي الفيدرالي. وهذا من شأنه أن يزيد من خطر تأجيل قرار الخفض المتوقع في شهر يونيو. ومن المرجح أن يؤدي هذا إلى دفع عوائد السندات إلى الارتفاع ودعم الدولار.

وتواجه المملكة المتحدة مشكلة معاكسة، لأنها تجازف بالبقاء في حالة ركود، ولكن الأمر يتطلب انتعاشاً اقتصادياً كبيراً قبل أن تبدأ ضغوط التضخم في تهديد المسار الهابط لأسعار الفائدة. ويشير الاقتصاد إلى تضاؤل احتمالات تأخير خفض أسعار الفائدة من جانب بنك إنجلترا. ومع بدء ظهور نتائج بيانات الربع الأول خلال الأسابيع المقبلة، قد يعيد المتداولون تقييم توقعاتهم لمسار خفض سعر الفائدة، ويميل ميزان المخاطر إلى ارتفاع الدولار وضعف الجنيه الإسترليني.

التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية

هل تود الاستفادة من آراء الخبراء في التداول؟ قم بفتح حسابك الآن