تكثر التوقعات قبل انتهاء اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الذي يختتم غداً. ولا تتمحور التوقعات حول تزايد فرص تغيير السياسة النقدية. ولكن المستثمرين سيكونون مهتمين للغاية بتفحص البيان النهائي للاجتماع بدقة شديدة من أجل البحث عن أي دلائل تشير إلى موعد خفض الفائدة الأول.
يتفق الجميع على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف “يطبع” معدلات في مرحلة ما. هم يتفقون على أن المعدلات مرتفعة للغاية، أو “مقيدة” كما يشيرون إليها في مصطلحاتهم الخاصة. لكن تحديد الوقت الذي يعتقد فيه أعضاء الاحتياطي الفيدرالي أن التضخم يتجه بشكل مقنع نحو الهدف هو مسألة رأي وتقدير، وقد يختلف ذلك من شخص لآخر. والاجتماع يوفر فرصة لفهم ما يفكر فيه أعضاء اللجنة الفيدرالية، وهذا الفهم يمكن أن يؤثر بشكل كبير على سوق المال.
تقليص فجوة التوقعات بين السوق والفيدرالي
لقد تغيرت الكثير من الأمور خلال الشهر الماضي تقريبًا. فقبل ستة أسابيع فقط، كانت الأسواق تراهن بشكل كبير على خفض معدل الفائدة في مارس، وتليه خمس تخفيضات أخرى خلال العام. ومنذ ذلك الحين، قلصت الأسواق توقعاتها بشكل كبير. بل وصلت الأمور إلى درجة أن توقعات السوق أصبحت الآن متماشية مع ما توقعه الاحتياطي الفيدرالي في بداية العام.
وما يمكن أن يعصف بالأسواق الآن بعد توافقت توقعاتها مع بنك الاحتياطي الفيدرالي هو إذا يعدل الفيدرالي توقعاته لخفض الأسعار. وتشير التوقعات الحالية إلا ثلاث تخفيضات في سعر الفائدة، أو ما يعادل ٧٥ نقطة أساس بحلول نهاية العام. ولا يزال السوق يتوقع موعد خفض الفائدة الأول في وقت يسبق توقعات الفيدرالي، حيث يتوقع أول تخفيض في يونيو. في حين تشير التوقعات من قبل أعضاء الفيدرالي، أن الموعد سيكون في “النصف الثاني” من العام، مما يعني شهر يوليو على أقرب تقدير.
ما يتوجب توخي الحذر منه
سيصدر الاحتياطي الفيدرالي هذا الاجتماع تحديثاً لمصفوفة “النقاط” الخاصة به، والتي تمثل ملخصاً لرأي أعضاء اللجنة الفيدرالية حول معدلات الفائدة على مدى الأرباع القادمة. وستكون التوقعات للفترة الممتدة من الآن وحتى نهاية العام هي النقطة المحورية. وكما أسلفنا الذكر، فإن الإجماع الحالي يتفق على ثلاث تخفيضات في معدلات الفائدة.
ولكن نظراً للزيادة في معدل التضخم مؤخراً، ونتائج البيانات القوية في سوق العمل وإن كانت متباينة إلى حد ما في فبراير، هناك تكهنات متزايدة بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يقلل من عدد مرات الخفض المتوقعة في معدل الفائدة هذا العام. وبمجرد أن يتفق السوق بتوقعاته أخيرًا مع توقعات الاحتياطي الفيدرالي، قد يبدأ الفيدرالي بتبني موقف أكثر تشدداً. ونظراً لعدم احتساب هذا التحول في تسعير السوق حالياً، فقد يؤدي ذلك إلى تعزيز كبير في قيمة الدولار.
لماذا لم يتحرك الدولار؟
رغم أن السوق قد خفض سقف توقعاته بشأن خفض الفائدة بمقدار ٧٥ نقطة أساس خلال الأسابيع القليلة الماضية، لم يشهد الدولار حركة تعكس هذا التغير في التوقعات. بل أن قيمة الدولار أصبحت أضعف مما كانت عليه في منتصف فبراير، على الرغم من الارتفاع الذي شهده اليومين الماضيين.
ويعود السبب في ذلك إلى استقرار العوائد على السندات على الرغم من التغيرات في التوقعات المتعلقة بالفيدرالي. وهذا يعني أن جاذبية الدولار لم تزد بالقدر نفسه. والسبب في عدم متابعة العوائد لسوق العقود الآجلة قد يكون مرتبطاً بالكمية المنخفضة من الديون التي تصدرها وزارة الخزانة. ومع تقليل عدد السندات التي تعرض في السوق، تميل معدلات الفائدة إلى الانخفاض. وضعف معدلات الفائدة يؤدي إلى ضعف الدولار. وهذه الظاهرة يمكن أن تحد من الارتفاع المحتمل في قيمة الدولار حتى لو تبنى الاحتياطي الفيدرالي موقفاً أكثر تشدداً من المتوقع.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية
هل تود الاستفادة من آراء الخبراء في التداول؟ قم بفتح حسابك الآن |
