يتجدد الاهتمام بنتائج بيانات الوظائف غير الزراعية المقبلة بعد الحركة المفاجئة التي قام بها بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء. ويمكن القول أن هناك تحفظ على كلمة مفاجأة، لأن الاحتياطي الفيدرالي ببساطة التزم بالتصريحات والتوجيهات التي أعلن عنها في السابق. ولم يفاجئ رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي “جيروم باول” الأسواق بتصريحه، بل كان توقعه بعدم رفع أسعار الفائدة في مارس متماشياً مع التوقعات والتصريحات التي قدمها بنفسه خلال الاجتماع السابق للفيدرالي. 

ويمكن القول بأن تعليقاته كانت أكثر تحديداً مما كان متوقعاً. ولكن كما تم الحديث عنه في معاينة قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بشأن سعر الفائدة، والسوق تقوم بتسعير رؤية مختلفة تماماً لرفع أسعار الفائدة مقارنة برؤية الاحتياطي الفيدرالي لهذا العام. وفي النهاية، فإن الاحتياطي الفيدرالي هو الذي يقرر ما يحدث بشأن أسعار الفائدة، لا السوق. 

إلى أين نتجه الآن؟

العناصر الرئيسية في تعليق باول حول سبب عدم رفع أسعار الفائدة في مارس، أو ربما حتى بعد ذلك هي أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة غير مقتنعة بأن التضخم قد انخفض بالقدر الكافي. وقبل الاجتماع، كان المحللون الحذرون يقولون إن مقاييس التضخم لستة أشهر كانت أقل من الهدف. ولكن هذا لا يوازي الارتفاعات الأخيرة في الأسعار، حيث يبدو أن الاقتصاد الأمريكي من المرجح أن يتجنب الهبوط الحاد الذي قد يؤدي إلى انخفاض التضخم. 

ما الذي قد يقنع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية؟ ما يدعو إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة تتلخص في الضغوط التي تدفع الأجور إلى الارتفاع. ومن الواضح أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يقدر أن سوق العمل “محكمة للغاية”. وهذا يعني أن تكاليف العمالة في ازدياد، وهو ما من شأنه أن يفرض ضغوطاً على الطلب، وبالتالي على الأسعار. ومن المرجح أن تكون هذه هي النقطة الرئيسية التي قد تحدد ردة فعل الدولار، والأسهم في الولايات المتحدة إزاء البيانات التي ستصدر يوم الجمعة. 

ماذا عن التصحيح؟

قد تعيد أرقام الوظائف غير الزراعية المخيبة للآمال سريعاً الأمل في أن بنك الاحتياطي الفيدرالي ربما كان أقسى مما ينبغي في رفض رفع أسعار الفائدة في المستقبل. من الشائع بالنسبة لجيروم باول أن يطل في الأسبوع التالي لقرار سعر الفائدة “لتوضيح” بعض تصريحاته في ضوء رد فعل السوق. 

ورغم ذلك فمن الجدير بالملاحظة أن التراجع في أسعار الأسهم في أعقاب قرار سعر الفائدة تفاقم بفعل تقرير سلبي صادر عن بنك إقليمي في الولايات المتحدة. وتزامن ذلك مع قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بإنهاء مساندته الطارئة للخسائر غير المحققة من السندات، وهو ما كان يُنظر إليه على أنه حل للأزمة المصرفية الإقليمية العام الماضي. لم تكن السوق سعيدة بما فعله بنك الاحتياطي الفيدرالي، ولكن ليس هذا هو السبب الوحيد وراء عدم الرضا في السوق. مما يعني أنه قد يكون هناك حافز أقل لباول لتفسير سياسات الفيدرالي لا حقًا أو لتلطيف أي آثار سلبية قد تكون قد نتجت عن القرار. 

كيف قد تتفاعل الأسواق؟

من المتوقع أن تنخفض الوظائف غير الزراعية لشهر يناير لتصل إلى ١٧٥ ألفاً من ٢١٦ ألفاً سابقاً. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يبقى معدل البطالة دون تغيير عند ٣.٧٪. ومن المرجح أن تؤكد النتائج المتوافقة مع التوقعات أو التي تظهر سوق عمل أكثر مرونة على وجهة النظر القائلة بأن خفض أسعار الفائدة لن تحدث قريباً. 

ومن المرجح أن يكون التركيز الرئيسي على متوسط الأجر في الساعة، والذي من المتوقع أن يظهر معدل نمو سنوي قدره ٤.٠٪، منخفضاً بذلك عن النسبة السابقة ٤.١٪. وهذا أعلى بكثير من معدل التضخم. ويمكن اعتبار الزيادة المفاجئة في معدل البطالة، أو الانخفاض غير المتوقع في متوسط الأجور، دليلاً يقنع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بأن الوقت قد حان للخفض. 

التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية 

هل تود الاستفادة من آراء الخبراء في التداول؟ قم بفتح حسابك الآن