ضغط البيانات في المملكة المتحدة ورد فعل الجنيه الإسترليني

كانت حركة زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي هادئة نسبياً فيما يتعلق بالأساسيات، مما سمح للمتداولين على أساس التحليل الفني مجالاً لمزيد من الهدوء لتحليل الرسوم البيانية واتخاذ قراراتهم استناداً إلى التحليل الفني، دون أن تؤثر الأخبار في حركة السوق. ولكن باقي الأسبوع سيشهد سلسلة من نقاط البيانات الرئيسية التي تؤثر على السوق قبل جلسة التداول الأوروبية. ومع استمرار الأسواق في محاولة فهم ما قد يفعله بنك إنجلترا على مدى الأشهر المقبلة، فإن اتجاه اقتصاد المملكة المتحدة يشكل أهمية خاصة. 

ومن بين بضع عشرات من نقاط البيانات الصادرة، فمن المرجح أن يكون لأرقام البطالة والتي ستصدر غداً التأثير الأكبر على الأسواق. ومن ثم بيانات التضخم التي ستصدر يوم الأربعاء، تليها أرقام مبيعات التجزئة يوم الجمعة. وقد اكتسب مبيعات التجزئة أهمية جديدة في الآونة الأخيرة مع تساءل المستثمرون عما إذا كان المستهلكون سيحافظون على الطلب وبالتالي التضخم. 

ما يجب متابعته

حذر بنك إنجلترا مراراً وتكراراً من احتمالات حدوث الركود، وهذا يعني أن المسؤولين في بنك إنجلترا يتطلعون بفارغ الصبر إلى رؤية ظروف تسمح بخفض أسعار الفائدة. وهذا يعني انخفاض التضخم في المقام الأول. ولكن الإجماع في بنك انجلترا هو أن الأجور الأعلى كانت سبباً في الإبقاء على التضخم عند مستويات مرتفعة لفترة أطول مقارنة بالاقتصادات الأخرى المماثلة. وهذه الأجور مدعومة بضيق سوق العمل. 

بينما كان معدل البطالة يرتفع ببطء، يبدو أن بنك إنجلترا يعتقد أنه لم يصل بعد إلى مستوى كاف. لذلك، إذا كانت أرقام الوظائف أكثر مرونة من المتوقع، فيمكن أن يدعم ذلك الجنيه الإسترليني. ومن المتوقع أن تضيف المملكة المتحدة ٨٠ ألف وظيفة في نوفمبر، أي زيادة عن ٥٠ ألف وظيفة المعلن عنها سابقاً، مما يشير إلى أن سوق العمل لا يزال ديناميكياً. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يرتفع معدل البطالة إلى ٤.٣٪ من ٤.٢٪ سابقاً. 

تباطؤ ارتفاع الأسعار

من المتوقع أن يكون أبرز حدث للجنيه الإسترليني خلال هذا الأسبوع إصدار تغير مؤشر أسعار المستهلكين، والذي من المتوقع أن ينخفض إلى ٣.٧٪ من ٣.٩٪ سابقاً. ورغم أن هذه النسبة لا تزال مرتفعة بمقاييس ما قبل ما قبل الوباء، إلا أن هذا من شأنه أن يضعه مجدداً ضمن نطاق الاقتصادات المتقدمة الأخرى. ولكن بنك إنجلترا قد يظل متحفظاً حتى لو تم تحقيق تراجع في معدل التضخم، وذلك لأن الرقم الجديد قد لا يكون كافياً لإقناع البنك بالتخلي عن إمكانية اتخاذ إجراءات تشديد للسياسة النقدية. 

ومن المتوقع أن يبقى معدل التضخم الأساسي أعلى، لينخفض إلى ٤.٨٪ من ٥.١٪ سابقاً. ويتوقع بعض خبراء الاقتصاد أن تشهد المملكة المتحدة انخفاضاً أسرع في التضخم مقارنة بالاقتصادات الكبرى الأخرى في الأشهر المقبلة. ولكن هذا يعتمد على افتراض أن أداء الاقتصاد البريطاني سيكون أقل من المتوقع، وأن البلاد سوف تنزلق إلى الركود في بداية هذا العام. وهذا هو السبب في أن أرقام الوظائف وأرقام مبيعات التجزئة يمكن أن تخفف أو تفاقم رد الفعل على أرقام التضخم. 

مبيعات تجزئة المملكة المتحدة بعد تداولات عيد الميلاد المحبطة

قدم اقتصاد المملكة المتحدة إشارات متباينة حول المسار الذي سيسلكه حتى اللحظة. وكان رقم الناتج الإجمالي المحلي لشهر نوفمبر أفضل من المتوقع، ولكن يبدو أن المتسوقين في المملكة المتحدة كانوا الأكثر تضررا من أزمة تكاليف المعيشة المرتفعة حيث ركزوا على شراء ما عليه خصومات خلال التسوق في عيد الميلاد. وقد ينعكس هذا الانخفاض في الطلب في أرقام مبيعات التجزئة، والتي من المتوقع أن تظهر انخفاضاً شهرياً بنسبة -٠.٣٪ مقارنة بنمو قدره +١.٣٪ في الشهر السابق. 

ومن المرجح أن تتوقع السوق نتائج مخيبة للآمال في بيانات مبيعات التجزئة، لذا فإن أي تغلب على التوقعات قد يترجم لمزيد من الارتفاع للجنيه الإسترليني بينما إذا كانت أقل من المتوقع، قد يكون لديها تأثير أقل إيجابي. ويبدو أن الأسواق أكثر استعداداً لتوقع بيانات تشير إلى الركود في الوقت الحالي، وهو ما قد يترك قدراً أعظم من خطر المفاجأة للجانب الإيجابي في أعقاب صدور البيانات. 

التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية

تداول الجنيه الإسترليني بفروقات سعرية تصل إلى صفر!