دور الناتج الإجمالي المحلي والتصنيع البريطاني في تجنب خفض أسعار الفائدة

يأتي الجنيه الإسترليني في المركز الثاني بعد الدولار الأمريكي في قائمة العملات الأكثر ارتفاعاً في العام الماضي، حيث كان بنك إنجلترا من بين أكثر البنوك المركزية الرئيسية زيادة لأسعار الفائدة. ولكن كلما ارتفعت معدلات الفائدة، كلما زادت فرص خفضها. والسؤال الآن هو ما إذا كان بإمكان الجنيه الإسترليني الاحتفاظ بالمكاسب التي حققها نتيجة لتعزيز أسعار الفائدة. 

وهذا يتطلب فهماً جيداً للسبب وراء تعزيز الجنيه بشكل قوي في المقام الأول. وكان ارتفاع معدل التضخم وهو الأعلى بين الدول المتقدمة سبباً في إرغام بنك إنجلترا على رفع أسعار الفائدة، وليس النمو القوي في الاقتصاد. والواقع كان هناك تيار كبير في بنك إنجلترا خلال تلك الفترة كان معارضاً لرفع أسعار الفائدة بسبب الخوف من ضعف الاقتصاد على وجه التحديد. 

الحفاظ على قوة الاقتصاد البريطاني وتجنب التدهور

إذا كانت الاقتصاد البريطاني يتعثر كما يخشى الكثيرون، وأسعار الفائدة المرتفعة هي السبب، فإن بنك إنجلترا قد يقوم بالتحول ليكون من بين أسرع البنوك المركزية في خفض الفائدة. لذلك، يتم توجيه الكثير من الاهتمام إلى أداء الاقتصاد، خاصةً بسبب نوبة التضخم في المملكة المتحدة. 

في العام الماضي وبرغم ارتفاع معدلات التضخم، ارتفع متوسط الأجور في المملكة المتحدة بشكل فعلي في المدى القريب. وكان من الممكن أن يساعد ذلك في الحفاظ على مرونة المستهلكين في المملكة المتحدة في مواجهة التحديات الاقتصادية. وكان سوق العمل المحكمة سبباً في منح العمال قدراً من النفوذ لضمان مواكبة الأجور للتضخم. ولكن ذلك زاد أيضاً من تكلفة العمالة، بينما شهدت الاقتصادات المنافسة انخفاضاً في الأجور الحقيقية. وقد يؤدي ذلك إلى جعل اقتصاد المملكة المتحدة أقل قدرة على المنافسة، ويضر بالتصنيع والخدمات والتكاليف التشغيلية للبنوك الرئيسية، ويدفع الاقتصاد نحو الركود. 

الاتجاه المقلق

وسجلت المملكة المتحدة في الربع الثالث نمواً فصلياً سلبياً بنسبة ٠.١٪. وهو رقم يكاد يكون فوق خط الصفر. ولتعقيد الأمور أكثر، شهد شهر أكتوبر وهو لشهر الأول من الربع الرابع انخفاضاً شهرياً في الناتج الإجمالي المحلي بنسبة -٠.٣٪. وهذا من شأنه أن يمهد الساحة لربع ثان على التوالي من النمو السلبي للبلاد، وهذا يعني أنها قد تنزلق إلى الركود الفني. وسيكون من الصعب على فريق البنك المركزي الإنجليزي الذي ينادي برفع أسعار الفائدة الاستمرار في هذا الاتجاه إذا استمر الاقتصاد في تسجيل نمو سلبي. 

وعلى هذا فإن إمكانية توفير قدر كبير من الراحة للجنيه الإسترليني إذا كان الناتج الإجمالي المحلي لشهر نوفمبر إيجابياً ويتجاوز التوقعات. وفي المقابل، فإن الناتج الإجمالي المحلي الشهري السلبي سيجعل من الصعب حقًا عكس هذا الاتجاه في الشهر الأخير من العام، مما قد يعني أن الأسواق تبدأ في تسعير أن المملكة المتحدة في حالة ركود. وهذا من شأنه أن يدفع التوقعات بشأن أول خفض لسعر الفائدة من جانب بنك إنجلترا إلى التزايد، وأن يهبط بعوائد السندات، فيلحق الضرر بالجنيه الإسترليني في هذه المرحلة. 

ما يتعين الانتباه إليه

من المتوقع أن يصل الناتج الإجمالي المحلي في المملكة المتحدة إلى ٠.١٪، وهو تحسن كبير مقارنة بنسبة أكتوبر التي سجلت -٠.٣٪. ولكن هذا لن يكون كافياً للحفاظ على متوسط الأشهر الثلاثة الجارية باللون الأخضر، حيث من المتوقع أن تنخفض النسبة إلى -٠.١٪ بعد أن كانت ٠.٠٪ من قبل. 

من أين يأتي النمو؟ يأتي من قطاع التصنيع في المملكة المتحدة، الذي يظهر مرونة غير متوقعة، والذي يمكن أن يتوفر دعماً إضافياً إذا تجاوزت نتائجه التوقعات ونتائج البيانات الأخرى التي سيتم إصدارها غداً. لكن الإخفاق هنا قد يترك الأسواق قلقة بشأن قوة الجنيه الإسترليني في المستقبل. ومن المتوقع أن ترتفع إنتاجية التصنيع الشهري في المملكة المتحدة مرة أخرى وتسجل نمو بنسبة ٠.٣٪ مقارنة بالنسبة السابقة -١.١٪. 

التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية

هل تود الاستفادة من آراء الخبراء في التداول؟ قم بفتح حسابك الآن