قد يستمر تذبذب حركة زوج اليورو/ دولار أمريكي طيلة بقية الأسبوع، حيث يواجه الزوج تدفق مزيد من البيانات. ولقد دفعت قوة الدولار الزوج للانخفاض، فضلاً عن البيانات التي لم تكن جيدة لليورو. ورغم ذلك، فإن الحال قد يتبدل مع الأرقام الجديدة المرتقبة، حيث يواجه البنك المركزي الأوروبي سيناريو متزايد التعقيد.
فقد عادت مخاوف التضخم والركود إلى الواجهة، بعد أن أكدت أحدث تقارير مؤشرات مديري المشتريات أن الاقتصاد المشترك قد شهد تراجعاً مستمراً في إنتاج قطاع التصنيع لمدة عام ونصف. وتشير أرقام مؤشر مديري المشتريات التي تم الإعلان عنها يوم الثلاثاء إلى أن منطقة اليورو قد انغمست في ركود في النصف الثاني من عام ٢٠٢٣.
السيطرة على الأسعار
عادةً ما تكون هذه أخبار جيدة فيما يتصل بمكافحة التضخم. إذ يأتي تباطؤ النشاط الاقتصادي عادة مع انخفاض في الطلب الاستهلاكي، وبالتالي انخفاض في الأسعار. ولكن يبدو أن هذا ليس هو الحال هذه المرة، حيث من المتوقع أن يعاود التضخم الارتفاع في ديسمبر. وبعد أن وعد البنك المركزي الأوروبي بعدم رفع أسعار الفائدة، قد يُنظر إليه على أنه علامة على أن الذين يتبنون مواقف أكثر حذراً فازوا في وقت مبكر جداً.
ولكن هل يكون هذا كافياً أو لا يكفي لإعادة متشددي البنك المركزي الأوروبي إلى العودة إلى وضع الريادة وتحفيزهم على اتخاذ مواقف أكثر تشدداً هو سؤال آخر. خاصة أنه من المتوقع أن يستمر المعدل الأساسي في الانخفاض. وهذا قد يفتح فترة تحول مثيرة في الخطاب الرسمي لمسؤولي البنك المركزي المشترك. وحتى الآن، كان أعضاء اللجنة الذين ينحازون للتيسير يناصرون الرقم الرئيسي كمرجع. ولكن الآن، بما أن التضخم الرئيسي مرشح أن يرتفع، فقد يغيرون آرائهم ويقولون إن هناك حاجة إلى مزيد من التركيز على المعدل الأساسي.
هل هي زيادة عابرة، أم إشارة إلى اتجاه جديد؟
قد يقول الذين يأملون في أن يظل البنك المركزي الأوروبي على مسار تيسير السياسة، إن قراءة واحدة لا تعني بالضرورة تشكُل اتجاهاً جديداً. فوسط موسم مبيعات العطلات، وزيادة أسعار النفط الخام بسبب الأوضاع الجيوسياسية، قد تعد هذه زيادة عابرة. ولكن التغلب على التوقعات المرتفعة بالفعل من شأنه إثارة الجدل بشأن استمرار البنك المركزي الأوروبي في مسار رفع الفائدة لفترة أطول، وهذا قد يدعم اليورو. وفي المقابل، يمكن أن تحافظ النتائج دون التوقعات على الاتجاه الهابط لزوج اليورو/ دولار أمريكي.
ويتوقع أن تبدأ التذبذبات السعرية على الأرجح يوم الخميس عندما تقوم فرنسا وألمانيا، أكبر اقتصادين في أوروبا، بالإعلان عن أرقام التضخم الخاصة بهما على التوالي. حيث ستعلن فرنسا عن أرقامها أولاً، والتي من المتوقع أن تظهر ارتفاع التضخم الرئيسي إلى ٣.٨٪ من ٣.٥٪ سابقاً. وبعد ذلك بساعتين تقريباً ستفرج ألمانيا عن أرقامها، ومن المتوقع أن يكون التغيير هنا أكثر دراماتيكية. إذ يتوقع أن يشهد أكبر اقتصاد في أوروبا قفزة في معدل التضخم في ديسمبر يسجل معها ٣.٧ ٪ من ٣.٢ ٪ في السابق.
ما قد تؤول إليه الأمور
تظهر نتائج تقارير منطقة اليورو الأولية لشهر ديسمبر بشأن مؤشر أسعار المستهلكين يوم الجمعة، ويتوقع أن يرتفع المعدل الرئيسي إلى ٢.٩٪ بعد أن كان ٢.٤٪ من قبل. مما يبعده بشكل كبير عن النسبة المستهدفة والمحددة عند ٢.٠٪. أما المعدل الأساسي الذي يستثني تكاليف الطاقة والغذاء، فيتوقع انخفاضه إلى ٣.٤٪ مقارنة بالنسبة السابقة ٣.٦٪.
وعادةً لا يعتبر هذا الارتفاع القصير في معدل التضخم الرئيسي حدثاً رئيسياً أو كبيراً. ولكن بالنظر إلى تباطؤ الاقتصاد المشترك، قد تثير هذه المسألة مزيداً من القلق. ومع ذلك، قد تكون التأثيرات الطويلة الأمد على العملة محدودة، حيث يتكهن المتداولون بأن البنك المركزي الأوروبي قد يركز أكثر على تباطؤ الاقتصاد وقلة الحيوية الاقتصادية، بدلاً من مجرد زيادة في معدل التضخم.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية
