أسبوع الميزان التجاري الأمريكي والصيني وآخرين

بينما يحاول المستثمرون معرفة ما إذا كان سيكون هناك انتعاش عالمي، ومدى سرعة حدوث ذلك، يشهد هذا الأسبوع سلسلة من إصدارات الميزان التجاري. تعتبر التجارة العالمية مؤشراً قوياً على النشاط الاقتصادي، ويمكن أن تقدم نظرة مهمة حول المسار الذي تتجه إليه معدلات العملة. وقد يكون هذا مهماً بشكل خاص في هذه المرحلة حيث تتردد البنوك المركزية في اتخاذ قرار بالإبقاء على سياسة الفائدة كما هي أو خفضها. 

ومن شأن زيادة التجارة العالمية أن تكون علامة على أنه لم يتم تجنب “الهبوط الحاد” فحسب، بل إن الاقتصادات الكبرى تظهر مزيداً من الحيوية. والنتيجة المترتبة على اقتصاد متنامٍ هي زيادة في التضخم. لذلك، يمكن أن تكون نتائج البيانات الأفضل من المتوقع علامة على الإقبال على الاحتفاظ بأسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. وفي المقابل يعاني من ضعف الأداء، وهو ما قد يخلف العديد من الآثار على العملات. 

هل تظهر مؤشرات على تباطؤ الاقتصاد العالمي؟ 

هناك متغيران مهمان في الكيفية التي قد يؤثر بها التباطؤ التجاري على أسواق العملة. الأول هو الوضع العام، حيث يعني تباطؤ التجارة زيادة العرض، مما يؤدي بدوره إلى انخفاض الأسعار. يمكن أن يؤدي ذلك إلى تحقيق الهدف المستهدف لمعدل التضخم بشكل أسرع، وبالتالي يمكن أن يدفع المصرف المركزي إلى خفض أسعار الفائدة. 

فالبلدان التي تعتمد اعتماداً كبيراً على الواردات أو الصادرات يمكنها أن ترى ديناميات الأسعار الداخلية تتغير مع التدفقات التجارية. فالدولة التي تستورد الكثير من السلع (اليابان، والولايات المتحدة، إلى آخر ذلك) ارتفاع الأسعار الداخلية للسلع في تلك الدولة. كيفية أداء الواردات تكون مؤشرًا أكبر لتأثيرها على العملة مقارنة بالرصيد التجاري نفسه. ومن ناحية أخرى، قد تشهد بلدان الصادرات (مثل الصين وأستراليا وكندا) تباطؤًا في اقتصادها إذا انخفضت الصادرات، مما قد يؤدي في النهاية إلى إضعاف العملة. يمكن أن يكون مكون الصادرات أكثر أهمية للتأثير على سوق العملات من الميزان التجاري نفسه. 

ما يجب الانتباه إليه 

ومن المقرر أن تقدم العديد من الدول الكبرى تقريراً عن بياناتها التجارية هذا الاسبوع، بدءا بكندا في وقت لاحق اليوم. ومن المتوقع أن يبقى ميزان التجارة في كندا دون تغيير إلى حد كبير عند ٢.٣ مليار دولار كندي تقريباً، على الرغم من التوقعات بانخفاض طفيف في الصادرات. ومن المحتمل أن ينصب التركيز على الطلب على صادرات النفط الخام لان أوروبا قد تشهد ارتفاعاً في الأسعار نتيجة لتأثير الشرق الاوسط. 

وستقدم الولايات المتحدة تقريرها في نفس الوقت، ومن المتوقع أن يشهد عجز التجارة الأمريكي زيادة إلى ٦٤.٨ مليار دولار من ٦٤.٣ مليار دولار في الشهر السابق. وفي إشارة إلى أن الاقتصاد الأمريكي قد يواجه تحديات، من المتوقع أن تنخفض كل من الواردات والصادرات. ولكن العجز المرتفع من المتوقع ان يكون ناجماً عن هبوط الصادرات بشكل أسرع من الواردات، وهو نتيجة فنية لتراجع قيمة الدولار في الفترة الأخيرة من ديسمبر. 

نتائج الاقتصادات الرئيسية الأخرى في نهاية الأسبوع 

يعلن عن الميزان التجاري في أستراليا يوم الخميس، حيث يتوقع المحللون زيادة طفيفة في الفائض. ومع ذلك، يتم ربط ذلك بانخفاض الواردات بدلاً من زيادة الصادرات. ونظراً لحجم خام الحديد الذي تصدره أستراليا إلى الصين، فإن هذا من الممكن أن ينظر إليه باعتباره، مؤشر مبكر لثاني أكبر اقتصاد في العالم، ألا وهي الصين. 

وأخيراً، من المتوقع أن تسجل الصين يوم الجمعة زيادة كبيرة في فائضها التجاري ليصل إلى ٧٦.٠ مليار دولار من ٦٨.٤ مليار دولار في نوفمبر. ويرجع الفضل في هذا إلى تسارع الصادرات مع استمرار تقلص الواردات. 

التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية

افتح حساب تداول إسلامي بدون فوائد! ابدأ الآن