من المتوقع أن تكون أرقام مؤشر مديري المشتريات الأولية التي سيتم الإعلان عن نتائجها غداً من قبل بعض الاقتصادات الرئيسية حول العالم، هي آخر البيانات الاقتصادية الرئيسية التي قد تسهم في تحول معنويات السوق هذا العام. لا سيما في ضوء الجولة الأخيرة من اجتماعات البنوك المركزية، والتي تركت انطباعاً لدى الأسواق بأن هناك تحولاً في الاتجاه العام للسياسة النقدية نحو التيسير.
وبعد عام من التنبؤ بركود اقتصادي وشيك، يبدو أن الأسواق أصبحت مقتنعة بتجنب الهبوط الحاد. ولكن ذلك قد يؤدي إلى وضع أكثر تعقيداً، في ظل ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض النمو في الأشهر المقبلة. وفي حين تتمكن بعض البلدان من تجنب فترة الركود التضخمي المخيفة، فإنها قد تشهد عملاتها تستفيد. وفي المقابل، الاقتصادات الأخرى التي فشلت في اكتساب الزخم يمكن أن تشهد انخفاض عملاتها. ويمكن أن تكون هذه التطورات متنبئة بالتغيرات المحتملة حين يتم إصدار أرقام مؤشر مديري المشتريات.
اهتمام خاص بالتطورات في أوروبا
نجحت أرقام الناتج الإجمالي المحلي للربع الثالث في الولايات المتحدة في طمأنة المستثمرين حيال الاقتصاد الأمريكي، لذا لا يوجد قلق يذكر بشأن نتائج مؤشرات مديري المشتريات الخاصة بها. كما تمكنت اليابان من تحقيق نمو ملحوظ هذا العام، ولكن الاتجاهات الأخيرة قد تؤدي إلى تزايد المخاوف. والاقتصاد الرئيسي الآخر الذي يوازن بين النمو والتباطؤ يتمثل بالصين، لكننا لا نحصل على أرقام أولية لمؤشرات مديري المشتريات هناك.
وستحظى مؤشرات منطقة اليورو بالاهتمام الأكبر من قبل المستثمرين، حيث تعرض اقتصاد أوروبا لأعباء كبيرة نتيجة للتكاليف العالية الناجمة عن تداعيات الحرب في أوكرانيا، كما أن ارتفاع أسعار الفائدة يعقد تحقيق الانتعاش. وفي البداية بدا الأمر وكأن ألمانيا هي الأكثر تضرراً، وأن بقية البلدان قد تكون قادرة على المضي قدما حتى تشهد نوع من التعافي. لكن أحدث المؤشرات الواردة من فرنسا تشير إلى أن الضائقة الاقتصادية التي لا تزال بعيدة عن الحل ربما تكون آخذة في الاتساع. وربما كان البنك المركزي الأوروبي ليرحب بالانخفاض المفاجئ في معدلات التضخم، ولكن يبدو أنه كان نتاجاً لتدهور الاقتصاد، إن لم يكن ركوداً صريح. لذلك قد يحرص المستثمرون جداً على مواصلة التركيز على مؤشرات مديري المشتريات الأوروبية بحثاً عن أي دلالات تشير إلى تفاقم الوضع. وهذا قد يؤدي إلى تسريع خفض الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي في العام القادم، وإعادة اليورو إلى التكافؤ مع قيمة الدولار.
ما قد تظهره نتائج البيانات الرئيسية
من المتوقع أن يتحسن مؤشر مديري المشتريات الأولي لشهر ديسمبر في أستراليا ليرتفع إلى ٤٨.٥ من ٤٧.٧ سابقاً. وفيما لا يزال في حالة انكماش، ولكنه يشهد بعض الفائدة من تحسن الوضع في الصين الذي يشهد استمرار الطلب على خام الحديد. ولكن حاجة بنك الاحتياطي الأسترالي إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لخفض التضخم قد يساعد في الحفاظ على قوة الدولار الأسترالي حتى لو لم يظهر الاقتصاد عودة واضحة إلى النمو.
وبعد انخفاضها المفاجئ في نوفمبر، سيكون التركيز منصباً على مؤشرات مديري المشتريات الفرنسية لمعرفة ما إذا كان هناك انتعاش. ومن المتوقع أن يشهد مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعة نمواً متواضعاً ليسجل ٤٣.٦ بعد أن كان ٤٢.٩ في السابق. ولكنه لا يزال في منطقة الانكماش إلى حد كبير وفي تناغم مع ألمانيا، التي تعاني بالفعل من ركود فني.
ثم تأتي ألمانيا، حيث من المتوقع أن يشهد مؤشر مديري المشتريات التصنيعي انتعاشاً قوياً ليرتفع إلى ٤٤.١ من ٤٢.٦ سابقاً، حيث يأمل المستثمرون أن يشهد أكبر اقتصاد في أوروبا تحسناً. ويُعتبر عدم وجود قلق بشأن إمدادات الطاقة هذا الشتاء داعماً للاقتصاد الألماني. ولكن التحسن الكبير المتوقع يترك مجالاً أكبر لخيبة الأمل المحتملة.
أما المملكة المتحدة، فمن المتوقع أن تشهد اقتراب مؤشر مديري المشتريات الصناعي من منطقة النمو، ليرتفع إلى ٤٨.٠ مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ٤٧.٢. وقد يبعث ذلك على الارتياح لا سيما بعض الشيء بعد إنتاج التصنيع في أكتوبر الذي كان سلبياً بشكل غير متوقع. ولكن يمكن أن تؤكد النتائج دون التوقعات، سرد افادة أن المملكة المتحدة تفقد بعض من تفوقها على اقتصادات أوروبا الأخرى، وهذا قد يؤثر سلباً على قيمة الجنيه الإسترليني.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية
تداول الجنيه الإسترليني بفروقات سعرية تصل إلى صفر! |
