ارتفع الين يوم أمس الأول بناءً على تقارير صحفية تشير إلى أن البنك المركزي الياباني كان يتجه نحو إنهاء سياسته النقدية الميسرة للغاية التي ينتهجها. ومع ذلك، ليس من المستغرب أن يكون العديد من المتداولين متشككين قليلاً بمدى جدية هذا الإجراء وإمكانية تنفيذه. فهذه ليست المرة الأولى التي تبلغ فيها وسائل الإعلام عن خطط للبدء في التشديد، فقط لكي يصر بنك اليابان في المقابل على أنه حريص على الالتزام بسياسة التيسير القوية. فهل هذه المرة مختلفة عن السابق؟
الأمر هو أن تقارير وسائل الإعلام لا تشير بالضبط إلى أي شيء جديد. هم يقترحون أن بنك اليابان سوف يتحرك لإنهاء التيسير الكمي المفرط في الربع الأول من العام المقبل، شريطة عدم وجود تغيير كبير في اتجاه الاقتصاد.
الأمور التي تم التحدث عنها معروفة بالفعل
لقد تم التنبؤ بذلك ونشره وتداوله بشكل واسع بالفعل. والبنك المركزي الياباني يقوم بدراسة لفهم تداعيات بدء عملية التشديد النقدي، ومن المتوقع أن تكتمل هذه الدراسة في مارس من العام المقبل. وهناك إجماع كبير على أن هذه الدراسة ستظهر أن رفع أسعار الفائدة سيكون الخيار الأمثل، لذلك من المتوقع أن يبدأ البنك المركزي الياباني في رفع الفائدة في الربع الأول منن عام ٢٠٢٤ أو بعد ذلك بقليل. وقد تحدثنا عن ذلك بالفعل مؤخراً في أواخر سبتمبر.
لذا، فإن الجدول الزمني لحدوث ذلك لم يتغير. والتغيير الأكثر أهمية قد يكون في الشفافية، خاصة مع تداول هذه الشائعات تقريباً على الفور بعد الإعلان من قبل البنك المركزي الياباني بأنه سيسمح عملياً بارتفاع عوائد السندات. وعلى الرغم من أنه لا يوجد من الناحية الفنية تغيير في السياسة، إلا أنه في الممارسة العملية يرقى إلى درجة من التشديد.
محاولة تحقيق الهدف دون فقدان التوازن
حاول حاكم البنك المركزي الياباني “كازو أويدا“ تحقيق توازن حساس. فمن ناحية، يحاول نقل الأمور إلى وضع يُمكن فيه البنك المركزي من بدء عملية التشديد. ومن ناحية أخرى، يتعين عليه أن يكون حريصاً للغاية على عدم إصابة السوق التي ظلت تعيش مع أسعار فائدة سلبية لعقود من الزمان بصدمة. وبالتالي، يستخدم البنك المركزي نهجاً حذراً ودقيقاً لتحقيق هذه الأهداف. أي أن البنك المركزي يقوم بإظهار أنه مستعد للتحول من سياسة التيسير إلى سياسة التشديد تدريجياً وببطء، ولكنه في الوقت نفسه يوضح أنه سيظل داعماً لسياسة التيسير طالما تكون هذه السياسة مطلوبة لدعم الاقتصاد.
ولكن الوقت الآن ينفد، ولقد شهدت اليابان تضخماً يفوق الهدف لأكثر من عام. وقد يدعم الين الأضعف صناعة التصدير، لكنه يزيد الأسعار أيضاً. وهناك أربعة أشهر فقط متبقية، وأحد هذه الأشهر لن ينعقد فيها اجتماع لبنك اليابان، قبل الموعد المتوقع لبدء التشديد. وربما حان الوقت ليبدأ بنك اليابان في تغيير الرسائل التي يرسلها دون أن يلتزم بشكل صريح برفع أسعار الفائدة، ولكن على الأقل يجب عليه ألا يرفض أو يُقلل من احتمالات أن ترتفع الفائدة.
كيف سيؤثر ذلك على الأسواق؟
قام أويدا بتقليص التدابير الخاصة بالتيسير القوي الذي ينتهجه بنك اليابان منذ توليه المنصب في أبريل. وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يكون القائد الجديد الذي سيقود البنك المركزي الياباني نحو التشديد. لكن يبدو أنه حذراً أكثر بكثير مما كان يتوقعه الجميع. وقد يكون ذلك قد دفع بعض المستثمرين والمتداولين إلى للاطمئنان بشكل زائد بشأن توقعاتهم بأن سياسة التيسير ستستمر لفترة طويلة جداً.
والمشكلة تكم في أن البنك المركزي إذا ما توجه نحو تشديد السياسة النقدية قبل الوقت المناسب أو بشكل كبير جداً، فإن ذلك يمكن أن يؤدي إلى تغيير مفاجئ في سلوك الأسواق حيث يحاول المتداولون الاستعداد لزيادة أسعار الفائدة. وهذا يمكن أن يتسبب في تقوية الين بشكل كبير وأن يخلق صدمة في الاقتصاد الياباني. وإذا بدأ البنك المركزي الياباني في رفع أسعار الفائدة بينما تثبتها باقي البنوك في العالم، فإن الين قد يرتفع بشكل كبير. ولا يزال موعد حدوث ذلك مجهولاً، ويبدو أن بنك اليابان حريص على إبقائه كذلك وعدم الكشف عنه.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية
تداول الين الياباني بفروقات سعرية تصل إلى صفر! |
