عاد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني إلى نطاق ١٥٠ يوم أمس، بعد انعكاسه بشكل دراماتيكي من المستوى الحساس ١٥٠ الذي اقترب منه. بيد أن هذا الانعكاس لم يكن نتيجة تدخل بنك اليابان أو حتى السلطات اليابانية، بل جاء نتيجة لضعف الدولار الذي تسارع على إثر أرقام مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي التي جاءت دون التوقعات.
مما يعني أن العوامل السائدة في اليابان والتي تسببت في ضعف العملة لا تزال قائمة. وهو ما يطرح على الأذهان سؤالاً مهماً، ألا وهو لماذا لا يتخذ بنك اليابان أي إجراء للتصدي لضعف العملة؟ لا سيما أن الحكومة اليابانية قد تدخلت العام الماضي حين وصل سعر الصرف إلى هذا المستوى للحيلولة دون انخفاض العملة أكثر من ذلك. وكان الزوج يتحرك عند المقاومة ١٥٠، والتي تحولت الآن إلى دعم تحسبا لأي تدخل من قبل السلطات اليابانية أو البنك بعد ذلك المستوى. ولكن ذلك لم يحدث حتى الآن.
الأمر لا يتعلق بالانخفاض، وإنما بكيفية حدوثه
فالمسألة الرئيسية تتعلق بوتيرة الحركة. ففي العام الماضي، ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني من الحد الأدنى ١٠٣ إلى ١٥٠ في غضون ١١، بدأت في ديسمبر ٢٠٢١ وحتى أكتوبر ٢٠٢٢. أي أن الين الياباني انخفض بما يزيد عن ٤٣٪ في أقل من عام. وقد أعرب العديد من مسؤولي العملة في ذلك الوقت عن قلقهم إزاء مدى سرعة وتيرة انخفاض قيمة العملة.
وبعد مرور عام منذ تم التدخل، تقبع العملة عند نفس المستوى الذي كانت عليه من قبل، ولكن الوتيرة هي التي تغيرت. ونظراً لأن الوقت تضاعف أكثر من مرتين، فإن معدل انخفاض قوة الين قد انخفض إلى النصف. حيث إنها تزيد قليلاً عن ٢٠٪ سنوياً، وهي لا تزال تعد وتيرة سريعة، ولكنها أقرب بكثير إلى ما قد يعتبره المسؤولون اليابانيون مقبولًا.
هل يعد ضُعف الين أمرًا جيدًا؟
الأمر يكمن في أن المسؤولين، بشكل عام، يفضلون العملة الضعيفة. فهي تساعد في تعزيز الصادرات، وهو أمر مهم بالنسبة للبلدان التي تعتمد بشكل كبير على الصادرات مثل اليابان. والواقع أن وصول العملة إلى مستوياتها الحالية لا يمثل مشكلة كبيرة بالنسبة لصناع السياسات في اليابان عموماً. والواقع أن الين الأضعف يعود بفوائد جمة على اليابان، حتى أن البلاد اتُهمت بالتلاعب بالعملة، على الرغم من نفي اليابان بشكل واضح لتلك الاتهامات.
ومع ذلك، يزيد الانخفاض السريع في القيمة النسبية للعملة من ضغوط التضخم، وهو ما يمكن أن يثير قلق البنك المركزي الياباني. ولكن إذا استمر التضخم في البقاء ضمن مستوى “مقبول” معين، فيمكن اعتبار الين الضعيف أمراً “جيداً” من وجهة نظر السلطات. لذلك، ليس لديهم دافع لاتخاذ إجراءات توقف هذا التراجع. ومع مرور الوقت، تتضاءل الحاجة الملحة للتدخل.
بنك اليابان يحاول كسب الوقت قبل اتخاذ القرار
الأمر الآخر هو أن ما سيوقف ضعف الين بالتأكيد هو ابتعاد البنك المركزي الياباني عن سياسة التيسير النقدي المفرط. ويبدو أنهم يقومون بذلك ببطء شديد، وهو ما يسمح بضعف العملة في الوقت الحالي.
ولكن مع اقتراب يوم رفع أسعار الفائدة، فإن خطر أن تصبح العملة ضعيفة للغاية يتضاءل. وسيتحول البنك المركزي الياباني إلى موقف تشديدي بينما يتوقع أن تتجه البنوك المركزية الأخرى نحو التيسير. وقد يصب ضعف الين الآن في صالح بنك اليابان للحيلولة دون ارتفاعه بشكل قوي في وقت لاحق.
من المتوقع أن يبدأ البنك المركزي الياباني في رفع الفائدة بعد شهر مارس، حين ينهي دراسته حول تأثير السياسة الأكثر تشدداً. وفي هذه الأثناء، قد يتطلع المسؤولون اليابانيون وبنك اليابان إلى إبقاء العملة متماشية مع “التحذيرات”، التي يمكن أن يصدرها البنك المركزي لتنبيه السوق بأن هناك تغييرات محتملة في السياسة النقدية قد تحدث في المستقبل. وذلك لتجنب التقلبات الكبيرة أو التأثيرات السلبية التي قد تحدث في الأسواق والتي قد تضر بخطط البنك المركزي الرامية إلى تشديد السياسة النقدية بشكل بطيء.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية
هل تود الاستفادة من آراء الخبراء في التداول؟ قم بفتح حسابك الآن |
