شهد الجنيه الإسترليني أداءه الأفضل لهذا العام في الأسبوع الماضي بعد أن ارتفع بأكثر من ٢٪ على مدى خمسة أيام، كانت قد شملت اجتماعات بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا. لكن ذلك الارتفاع لم يكن كافياً لاستعادة جميع الخسائر تكبدها منذ أن بلغ ذروته في يوليو. ولكن هذا الارتفاع تلاه تراجع، مما خلق تكهنات بأن المكاسب كانت مجرد تصحيح قصير المدى.
ومع ذلك، ففي الغد ستكون الأسواق على موعد مع مجموعة من البيانات التي قد تمنح الجنيه بعض الدعم إذا ما جاءت نتائجها لصالحه. وهو في الواقع بحاجة إلى أن تكون كذلك، لا سيما أن الارتفاع السابق كان مرتبطاً بضعف الدولار الأمريكي. ولقد أصبح المستثمرون أكثر إقتناعاً بأن الاحتياطي الفيدرالي لن ينفذ آخر رفع للفائدة هذا العام، وسيترك الفائدة دون تغيير لفترة طويلة.
التباين بين الاقتصاد الأمريكي والبريطاني
من المتوقع كذلك أن يبقي بنك إنجلترا أسعار الفائدة عند المستوى الحالي لفترة طويلة. ولا تسعر الأسواق في الواقع بشكل كامل خفض سعر الفائدة حتى سبتمبر من العام المقبل. ولكن الاتجاه المتوقع للحركة هو ما يميز العملتين. فقد نما الاقتصاد الأمريكي بمعدل سنوي بلغ ٤.٩٪ في الربع الثالث، أما المملكة المتحدة فستعلن عن أرقامها غدًا، وتوقعات المحللين بشأن النمو أقل تفاؤلاً بكثير.
إذ من المتوقع أن يصل نمو الناتج الإجمالي المحلي للربع الثالث في المملكة المتحدة إلى ٠.٠٪، أي أبطأ من ٠.٢٪ المسجلة في فترة الثلاثة أشهر السابقة. وكون هذه النسبة تقع تماماً بين النمو والانكماش، فإن أي نسبة أعلى أو أدنى من المتوقع ستكون داعمة للتفاؤل أو مؤكدة على التشاؤم بشأن مستقبل الاقتصاد. وقد يفتح الهبوط بمقدار عشر واحد فقط احتمالية دخول المملكة المتحدة في ركود فني مثل أكبر شريك تجاري لها وهو الاتحاد الأوروبي. وارتفاع بضع نقاط عشرية يمكن أن يشير إلى أن اقتصاد المملكة المتحدة ليس فقط قادراً على تجنب الركود، بل انه قد يشهد تحسناً. وذلك لأن النمو الإيجابي سيعني أن النسبة السنوية ستزيد عن ٠.٦٪ التي تم الإبلاغ عنها في نهاية الربع الماضي، أي ستفوق التوقعات الحالية التي تشير إلى أنها ستظل دون تغيير.
البيانات المهمة الأخرى
وكما هو الحال دائماً في المملكة المتحدة، هناك مجموعة من البيانات التي ستظهر في آن واحد، مما قد يسبب بعض التقلبات الإضافية حول أرقام الناتج الإجمالي المحلي. ويمكن أن يكون أحدها مؤشراً لسبب تجنب المملكة المتحدة للركود: فمن المتوقع أن يرتفع إنتاج الصناعات في سبتمبر بنسبة ٠.١٪ مقارنة بنسبة -٠. ٪ في أغسطس. ومن المتوقع أن يشهد عجز الميزان التجاري نموًا طفيفاً إلى -٣.٦ مليار جنيه إسترليني مقارنة بـ -٣.٤ مليار جنيه إسترليني، والذي يمكن أن يعزي إلى ضعف العملة.
وتضاف هذه الأرقام إلى نمو الأجور على مدى الأشهر العديدة الماضية، والتي تمكنت من البقاء في المقدمة رغم تغير معدل التضخم والذي تجاوز الهدف المستهدف من قبل بنك إنجلترا. ومع بقاء قطاع التصنيع إيجابياً واستمرار الطلب الاستهلاكي في الارتفاع، فمن المحتمل أن تتجنب المملكة المتحدة الركود، والذي قد يساعد في الإبقاء على الجنيه الإسترليني مرتفعاً نسبياً.
هل هناك عقبة في الوقت الحالي؟
كانت القضية الرئيسية بالنسبة لبنك إنجلترا تتلخص في المخاوف من تحول النمو الاقتصادي إلى سلبي، الأمر الذي جعل الأسواق تفترض أن عملية إحكام السياسات النقدية قد انتهت. ومع ذلك، حاول محافظ بنك انجلترا، أندرو بيلي، مرتين هذا الاسبوع دعم التزام البنك بخفض التضخم، مصرا على انه رغم احتمال عدم رفع أسعار الفائدة، فانه من السابق لأوانه الحديث عن خفض أسعار الفائدة.
وإذا خيب الناتج الإجمالي المحلي التوقعات، فإن الأسواق قد تفهم ذلك على أن حاكم البنك الإنجليزي، أندرو بيلي، يعتمد بشكل رئيسي على الخطابات والتصريحات الرسمية دون اتخاذ إجراءات فعلية، ولن يحدث المزيد من التشديد. وعليه، قد يؤثر سلباً على الجنيه الإسترليني ويدفعه للمسار الهابط الذي سيطر عليه في النصف الأخير من العام.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية
هل تود الاستفادة من آراء الخبراء في التداول؟ قم بفتح حسابك الآن |
