في أحدث استطلاع لآراء خبراء الاقتصاد والذي أجرته وكالة رويترز، تم رفع متوسط أسعار النفط المتوقعة لهذا العام مجدداً. وذلك عقب شهر من انخفاض كبير في مخزونات النفط الأمريكية، بما في ذلك أكبر انخفاض على الإطلاق في بداية شهر أغسطس. ومع توقع زيادة الطلب واستمرار اتفاق أوبك+ لخفض إنتاج النفط، فإن السؤال المطروح هو: إلى أي حد يمكن أن ترتفع أسعار النفط؟
كان خبراء الاقتصاد في مستهل الأمر يتوقعون أن يساعد انتعاش الصين في مرحلة ما بعد الوباء في دفع أسعار النفط الخام إلى الارتفاع. فهي في نهاية المطاف أكبر مستورد للنفط في العالم. وقد تمكنت الصين من الحفاظ على ارتفاع الواردات طوال شهر يونيو. ولكن عندما تجاوز السعر العالمي للنفط الخام مستوى ٨٠ دولاراً للبرميل، شهدت الواردات الصينية تراجعاً.
البيئة الاقتصادية والسوق الحالية حساسة للأسعار
خفضت الصين وارداتها في يوليو بما يزيد عن ٢ مليون برميل يومياً، وهو ما عوض خفض الإنتاج من قبل روسيا والمملكة العربية السعودية والتي بلغ مجموعها ١.٥ مليون برميل يومياً بكثير. وفي تلك الأثناء، شهدت الولايات المتحدة زيادة في الطلب على الوقود المكرر. وهو ما دفع مصافي التكرير الأمريكية لزيادة انتاجها إلى أعلى مستوى منذ ما قبل الجائحة، مما أدى إلى انخفاض غير متوقع في المخزونات.
وفيما يتعلق بالولايات المتحدة، فقد كانت بطيئة في إعادة تعويض مخزوناتها. وقد اقترح البيت الأبيض في البداية أنه إذا انخفضت أسعار خام غرب تكساس الوسيط إلى ما دون ٧٠ دولاراً للبرميل، فإنه سيبدأ في تجديد الاحتياطي الاستراتيجي للنفط، والذي انخفض بمقدار النصف تقريباً. إلا إنه حتى مع انخفاض الأسعار، كانت الحكومة الأمريكية مترددة في الشراء. وواصلت الحكومة بيعها من الاحتياطي حتى أغسطس.
التوقعات بشأن مستقبل حركة سعر النفط
يعتقد الاقتصاديون الآن أن التباطؤ في الصين سوف يقابله نمو أقوى في الغرب. وعلى عكس توقعات غالبية خبراء الاقتصاد في وقت سابق من العام بأن تشهد الولايات المتحدة تباطؤاً حادًا في النمو الاقتصادي، أصبح من المتوقع الآن أن تتجنب الركود. حيث أعاد تباطؤ التضخم وثبات الأسعار نسبياً في محطات الوقود الثقة إلى المستهلكين في الولايات المتحدة. وشوهد السائقون الأميركيون يعودون إلى الطرق بمستويات مماثلة لمستوى ما قبل الوباء. وكان ذلك سبباً في ارتفاع الطلب على البنزين إلى مستويات أعلى مما كانت عليه في العام الماضي، عندما تسببت الأسعار المرتفعة في دفع الأميركيين إلى الإقلال من قيادتهم.
والاقتصاديون الذين شملهم استطلاع الرأي يتوقعون الآن أن يبلغ متوسط سعر برنت هذا العام ٨٢.٤٥ دولار للبرميل، وهو أعلى من التوقعات السابقة التي كانت ٨١.٩٥ دولاراً في آخر مرة تم فيها استطلاع آراء خبراء الاقتصاد. ومع انخفاض المتوسط حتى الآن هذا العام إلى نحو ٨٠.٦٠ دولار، فإن هذا يعني ضمناً أن أسعار النفط الخام سوف تكون أعلى من المتوسط بحلول نهاية العام.
أحدث التطورات
سجلت أسعار النفط الخام مؤخراً ٦ ارتفاعات يومية متتالية، وذلك نتيجة للتصور المتزايد بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد انتهى من رفع أسعار الفائدة. وقد فرض هذا الأمر ضغطاً سلبياً على الدولار، فضلاً عن دعم الأمل في تحقيق النمو الاقتصادي في الدولة صاحبة الاقتصاد الأضخم على مستوى العالم. وبالإضافة إلى ذلك، فقد أعلنت الصين مؤخراً عن جولة أخرى من تدابير التحفيز، بما في ذلك خفض نسبة متطلبات الاحتياطي. والذي يعتبر مكافئاً لخفض معدلات الفائدة من قبل بنك الشعب الصيني، والذي يُأمل أن يشجع على زيادة الطلب من قبل أكبر مستورد للنفط في العالم.
علاوة على ذلك، فقد أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي “ألكسندر نوفاك“ في وقت متأخر من يوم الخميس، إنه قد توصل إلى اتفاق مع أوبك+ بشأن اتخاذ المزيد من “الإجراءات” من قبل المنظمة. وسيتم الكشف عن تفاصيل الاتفاق في الأسبوع المقبل، عندما يجتمع الأعضاء مرة أخرى لمناقشة إمكانية خفض الإنتاج أكثر بهدف دعم الأسعار.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية
تداول بأمان مع حماية من الرصيد السالب. افتح حسابك وابدأ الآن! |
