تشهد منطقة اليورو خلال اليومين المقبلين صدور سلسلة من البيانات الخاصة ببعض بلدان الاتحاد، والتي ستمثل أول اختبار إصرار البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة. كان المركزي الأوروبي قد أكد في الاجتماع الأخير أن أسعار الفائدة قد وصلت إلى أعلى مستوى ممكن في الوقت الحالي، ما لم يطرأ تغيير على نتائج البيانات. والسبب الرئيسي هو أن منطقة اليورو تواجه تباطؤاً اقتصادياً، إن لم يكن ركوداً صريحاً، على الرغم من أن البنك المركزي الأوروبي لم يعبر عن ذلك بوضوح.
وواصل مسؤولي المركزي الأوروبي بعد الاجتماع، الحديث بقوة عن التضخم، معولين على بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول بدلاً من رفعها، بهدف الحد من ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين. وقد يعزز هذا الخطاب من اليورو مقابل الدولار في حال تماشت نتائج البيانات مع التوقعات. وسيتمكن البنك المركزي الأوروبي من إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة طالما استمرت الاقتصاد على الأقل بشكل هامشي إيجابي. وإذا حدث تحول كبير وانخفض الناتج الإجمالي المحلي، فقد يضطر المركزي الأوروبي إلى بدء خفض أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد.
التضخم سيستمر في التراجع
خطة البنك المركزي الأوروبي للحفاظ على أسعار الفائدة عند مستواها الحالي تعتمد على توقع استمرار تراجع التضخم الأساسي طيلة الفترة المتبقية من هذا العام وعلى مدار العام القادم بأكمله. وقد تحدث عراقيل وتقلبات خلال ذلك الوقت، ولكن أي تطور يشير إلى ارتفاع مستدام في معدل التضخم من المحتمل أن يثير شكوكاً حول ما إذا كانت هناك فرصة لرفع أسعار الفائدة مجدداً. وهو ما سيصب في صالح ارتفاع اليورو مقابل العملات الأخرى، ولا سيما عملات البلدان الأخرى التي قد تواجه توقعات اقتصادية أصعب.
ومع ذلك، فإن انخفاض معدل التضخم بشكل أسرع من المتوقع من شأنه أن يؤدي إلى توقعات بأن البنك المركزي الأوروبي سوف يسارع إلى خفض أسعار الفائدة من أجل مساعدة الاقتصاد المتعثر على التعافي. بيد أن العديد من المحللين يعتقدون أن هذا الوضع غير مرجح تحققه، خاصة في ضوء الحرب المستمرة في أوكرانيا. كما أن ارتفاع أسعار النفط الخام في الآونة الأخيرة يشير إلى أن الضغوط التضخمية قد تعود. ولا يزال الاتحاد الأوروبي يواجه ارتفاع أسعار المواد الغذائية أيضاً. وعلى المدى القصير، تنتهي مبيعات الصيف، وقد يؤدي ذلك أيضاً إلى ارتفاع التضخم الرئيسي. وإذا استمر ذلك لما يكفي من الوقت، فسيبدأ في التأثير على معدل التضخم الأساسي ويزيد الضغط على البنك المركزي لاتخاذ إجراءات لتشديد السياسة النقدية بطريقة أو اخرى.
ما يتوقع أن تشير إليه البيانات
أعلنت إسبانيا بالفعل عن زيادتها الثالثة على التوالي في معدل التضخم لشهر سبتمبر. وكانت إسبانيا تُعدّ عادة مثالاً للسيطرة على التضخم، حيث شهدت انخفاضاً في معدلات التضخم الرئيسي والأساسي إلى مستويات تستوفي معايير البنك المركزي الأوروبي. ومع ذلك، كان ذلك بفضل الدعم السخي من الحكومة الذي ينفد الآن، مما سمح بارتفاع التضخم.
وتتجه الأنظار الآن إلى ألمانيا، كونها أكبر اقتصاد في أوروبا، والتي تواجه تباطؤاً اقتصادياً. وعادة ما يترجم النمو الاقتصادي البطيء إلى تضخم أقل، ولكن الاتحاد الأوروبي يواجه ضغوطاً تضخمية خارجية عموماً. فالسلع المستوردة مثل الطاقة والمواد الخام والمواد الغذائية هي التي تزيد من الأسعار. ومع ذلك، من المتوقع أن تشهد ألمانيا انخفاضاً كبيراً في معدل التضخم الرئيسي ليصل إلى ٤.٨٪ من ٦.١٪. والذي عادة ما يكون مريحاً للأسواق، إلا أنه من المتوقع أن يُعزى إلى حد كبير إلى التأثيرات الأساسية من العام الماضي. ومن المتوقع أن يتسارع معدل النمو الشهري إلى ٠.٥٪ من ٠.٣٪ سابقاً.
ويشهد السوق يوم الجمعة، صدور النتائج من منطقة اليورو بأكملها، والتي من المتوقع أن تشهد تباطؤاً في التضخم، ولكن ليس بنفس الحجم كما هو الحال في ألمانيا. وذلك لأن بلداناً أخرى، مثل فرنسا وإسبانيا، تشهد ارتفاعاً أسرع في الأسعار. ويتوقع أن ينخفض مؤشر أسعار المستهلكين السنوي في منطقة اليورو إلى ٤.٧٪ من ٥.٢٪، فيما توقع أن يكون المعدل الأساسي أكثر استقراراً قليلاً لينخفض عند ٥.٠٪، من نسبة ٥.٣٪ السابقة.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية
