اجتمعت حوالي 40 دولة في جنوب أفريقيا لحضور قمة بريكس، حيث أعرب العديد منها عن أملها في تخلي الاقتصاد العالمي للدولار؛ إذ تسعى عدة دول لإيجاد بديل لمجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، والتي تضم أكبر دول العالم سكاناً. ومع ذلك، تعرقل الاهتمامات المتضاربة بين الدول سبل المضي قدماً في هذا الأمر، إلى الحد الذي يجعله شبه مستحيل.
وبالنسبة لمتداولي الفوركس، يعد تغيير مكانة الدولار الأمريكي تحولاً كبيراً، لذلك فإنه أمر يستحق الاهتمام والمتابعة بعناية. ويُذكر أن أحد أنجح المبادرات للحد من تأثير الدولار الأمريكي كانت الاتفاقيات الثنائية التي أبرمتها الصين مع مورديها لاستخدام اليوان في التجارة. ومع ذلك، فإن ذلك بعيد كل البعد عن أن يكون حل بديل لاستخدام الدولار، حيث يصعب أن تتحدى هذه العملة المقومة بالسلع مكانة الدولار. وعلى الرغم من ذلك، يجب ملاحظة أنه يوجد على الأقل مرشح واحد للرئاسة الأمريكية يدعو إلى تحويل الدولار ليكون مدعوماً أيضاً بالسلع.
الوحدة مشتتة
تكمن القضية الرئيسية في أن نفس الشيء الذي يجمع بين دول البريكس هو ما يفرقهم عندما يتعلق الأمر بتشكيل اتحاد عملة. وتعارض روسيا بقوة وكذلك الصين السيطرة الأمريكية على النظام النقدي، مع التركيز على استقرار السوق. وهذا يميل إلى أن يكون في صالح الولايات المتحدة على حساب مصالح السياسة لبقية الدول التي لا تتوافق مع النموذج الاقتصادي الأمريكي.
لذا، فإن فكرة إيجاد بديل للدولار هو أمر جذاب للدول التي ترغب في متابعة سياسة مالية ونقدية مشتركة. ومع ذلك، يعني إنشاء عملة مشتركة ببساطة جعل سياساتهم تخضع لآلية استقرار مختلفة. ولكي تكون بديلاً جديراً للاستخدام بدلاً من الدولار، يجب ألا تخضع عملة بريكس للضوابط النقدية التي تفرضها أي من الدول الأعضاء. وهذا يتعارض مع هدف عدة دول بشكل خاص الصين والبرازيل لوضع سياسة غير مستندة إلى الأسواق.
التوسع يزيد المشكلة سوءاً
تفرض الصين ضوابط على العملة وتحاول التلاعب في تجارتها ووضع اقتصادها من خلال تثبيت سعر اليوان. في الآونة الأخيرة، واجه هذا التثبيت اختلافات كبيرة مع أسعار السوق، مما يعني أن الحكومة الصينية تتدخل بشكل أكبر في سوق الصرف الأجنبي. وهذا قد يجعل الدول الأخرى أكثر قلقاً عند التعامل مع عملة مدعومة بشكل كبير من قبل الصين.
فيما تواجه البرازيل مشكلة مختلفة، وهي أكثر شيوعًا بين الاقتصادات الناشئة التي ترغب في الحصول على بديل للدولار (مثل الأرجنتين): فالحكومة ترغب في زيادة عجز الإنفاق، مما يؤدي بشكل طبيعي إلى التضخم. وبالتالي، لا تجذب العملة منخفضة القيمة التجارة والأعمال المصرفية الدولية.
وفي سياق آخر، تدعم البرازيل ضم إندونيسيا إلى المجموعة، وتواجه إندونيسيا مشكلة مماثلة للبرازيل من حيث السياسة المالية، حيث زادت بشكل كبير من عجز الإنفاق، مما أدى إلى ارتفاع معدل التضخم. تتناقض هذه الأوضاع مع أهداف الدول الموجهة للتصدير مثل: الصين وروسيا وجنوب أفريقيا التي تبحث عن الاستقرار في احتياطياتها المالية.
الدولار سيظل هو الملك
على الرغم من وجود حافز قوي لدى العديد من الدول لدعم فكرة التخلي عن الدولار، إلا أن هذه الحوافز تعرقل تحول دون التوصل إلى بديل قابل للتطبيق. يمكن توقع زيادة الصفقات الفردية بين الدول المصدّرة، مثل الصين والمملكة العربية السعودية، أو الهند وقطر، مع مرور الوقت. ومع ذلك، ستواجه عملة بريكس العديد من التحديات نفسها التي تسببت في انهيار اليورو في عام 2011، مما أنهاها كبديل قابل للتطبيق للدولار. باستثناء أن الدول الأعضاء في بريكس لا تتمتع بثقة السوق على المدى الطويل التي بنتها ألمانيا -تحديداً- على مدى عقود.
وفي ضوء السياق الجيوسياسي والتضخم الناجم عن عجز الإنفاق الأخير في الولايات المتحدة، من المرجح أن تستمر الجهود المبذولة لتقويض الدولار. ومع ذلك، من المرجح أن تنتهي قمة بريكس الحالية دون تحقيق تقدم نحو التوصل لبديل للدولار أو أن تكون منافس لمجموعة الدول السبع الكبرى (G7).
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الانجليزية
هل تود الاستفادة من آراء الخبراء في التداول؟ قم بفتح حسابك الآن |
