انخفض الدولار خلال بداية هذا الأسبوع نتيجة لاعتقاد المستثمرين بأن هناك علامات على ضعف في سوق العمل الأمريكي. ويُعتبر تباطؤ الوظائف عادةً عاملاً سلبياً للنمو والاستقرار الاقتصادي. ولكن معدل البطالة قد كان أقل من المستوى الهيكلي لفترة طويلة من الزمن.
والأهم من ذلك هو قلق بنك الاحتياطي الفيدرالي المتعلق بتشدد سوق العمل الذي قد يؤدي إلى الإبقاء على معدلات التضخم مرتفعة بشكل مستمر. وسوف ينظر إلى نتائج سوق الوظائف القوية باعتبارها أمراً يزيد من احتمالية أن يقوم الفدرالي برفع أسعار الفائدة مرة أخرى. وإذا بدأ خلق فرص العمل في التباطؤ، فسوف يكون الفيدرالي أكثر ارتياحا لفكرة مفادها أنه فعل ما يلزم لخفض الأسعار. وهذا يعني أن زيادة أسعار الفائدة التي ألمح بقوة بعض المسؤولين إليها منذ مدة في الاجتماعات الثلاثة المقبلة لن تتحقق.
الدلائل باتت ظاهرة
لقد ظهرت بالفعل بعض الدلائل التي تشير إلى أن سوق العمل آخذ في الضعف. إذ جاءت نتائج الشهر الماضي دون التوقعات وكان أعلى فقط بمقدار ٢٠٠٠ وظيفة من أدنى رقم سُجل منذ بداية تعافي الاقتصاد من الوباء. ووصف رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي “جيروم باول“ هذين الشهرين بأنهما “جيدين” من حيث السياسة النقدية للفيدرالي، مما دفع بعض المحللين إلى الشك في أنه إذا كانت البيانات لشهر أغسطس متماشية مع الشهرين السابقين، فإن ذلك قد يؤكد عدم وجود مزيد من زيادات أسعار الفائدة.
وفي وقت سابق من الأسبوع، أظهر تقرير فرص العمل والتحوّلات العمالية الصادر عن مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية، انخفاضاً كبيراً في عدد الوظائف الشاغرة والذي فاق بكثير عدد الوظائف المستحدثة. وبحلول نهاية شهر يوليو، كان هناك عدد أقل من الوظائف المتاحة بمقدار ٣٣٦ ألف وظيفة، في حين تم استحداث ١٨٧ ألف وظيفة فقط. وكان نتائج التقرير أقل بكثير مما الرقم الذي توقعه خبراء الاقتصاد والذي يفوق ٦٠٠ ألف وظيفة. وقد تم تفسير ذلك على أنه دليلًا على أن سوق العمل يتباطأ، وقد يؤدي هذا إلى الحد من الضغوط التي تدفع الأجور إلى الارتفاع، وهو مصدر القلق الرئيسي لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي.
إبقاء الأمور في نصابها الصحيح
يشير إجماع التوقعات لنتائج تقرير التوظيف غير الزراعي لشهر أغسطس لاستحداث ١٨٠ ألف وظيفة، وهو ما يقل بشكل طفيف عن الـ ١٨٧ ألف وظيفة المعلن عنها في يوليو، على الرغم من أنه كان ثابتاً إلى حد كبير منذ شهور بعد تعديل الرقم السابق بشكل أقل. ومن المتوقع أن يبقى معدل البطالة دون تغيير عند ٣.٥٪، مع معدل مشاركة مماثل. ورغم أن هذه الأرقام من المرجح أن تكون الأكثر خضوعاً للمناقشة في الصحافة، فإن ما من المرجح أن تركز عليه السوق هو مدى ضيق سوق العمل. ما دام إنه يشكل أهمية محورية فيما يتصل بمدى حرص بنك الاحتياطي الفيدرالي على خفض التكاليف.
ومن المتوقع أن يبقى متوسط الأجر في الساعة ثابتاً عند نمو سنوي قدره ٤.٤٪، والذي يعتبر الآن أعلى من معدل التضخم. وفي حين قد يكون ذلك جيداً للعمال وسيتم تشجيعه من قبل البيت الأبيض، إلا أنه يجعل استقرار الأسعار أمراً أكثر تحدياً. فإذا كانت تكاليف العمالة ترتفع بمعدل يزيد عن ضعف هدف التضخم الذي حدده بنك الاحتياطي الفيدرالي، فمن المحتمل أن يبقى الضغط قائماً على اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لمواصلة تشديد السياسة النقدية. وقد يكون في نهاية المطاف الانخفاض في متوسط أرقام الدخل في الساعة أكثر طمأنينة بالنسبة للأسواق مقارنة بعدد الوظائف التي تم استحداثها.
ردود فعل الأسواق المحتملة
تشير التقديرات إلى أن معدل الاستبدال (عدد الوظائف الجديدة التي يتم استحداثها لتعويض الوظائف التي يتم فقدها نتيجة ترك الموظفين وظائفهم أو التحول لوظيفة اخرى أو أسباب أخرى) يبلغ حوالي ٩٠ ألفاً، في حين أن عدد الوظائف الجديدة الذي يتجاوز ٢٠٠ ألف وظيفة يُعتبر بمثابة زيادة في ضغوط الوظائف. وبالتالي، النتائج التي تقع بين تلك المستويات من المرجح أن تطمئن الأسواق بشأن عدم حدوث زيادات في أسعار الفائدة في المستقبل. ودون هذا الحد الأدنى، وخاصة بعد بيانات مكتب إحصاءات العمل الخاص بفرص العمل والتحوّلات العمالية، قد يبدأ المستثمرون في القلق بشأن وجود مشكلة في الاقتصاد. وهذا قد يؤدي إلى تراجع في سوق الأسهم وعودة الدولار إلى الارتفاع حيث يلجأ المستثمرون المترددين إلى الملاذات الآمنة.
من جهة أخرى، فإن النتيجة التي تتجاوز ٢٠٠ ألف، قد تشير إلى أن سوق العمل لا تزال نشطة. والتكهنات بأن الفدرالي سيقوم بزيادة أسعار الفائدة مرة أخرى على الأرجح في نوفمبر، قد تدفع بأسعار السندات للارتفاع وتعزز من قوة الدولار. وقد يبدأ المستثمرون أيضاً في القلق مجدداً من أن يدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي البلاد إلى الركود.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية
