من المتوقع أن يعود التضخم الرئيسي في كندا إلى قمة النطاق المستهدف، وهو الذي عادة ما يعني أنه تم الانتهاء بالفعل من رفع أسعار الفائدة. ولكن الوضع الحالي غير اعتيادي، وقد ينتهي الأمر بالأسواق إلى تسعير المزيد من الفرص لزيادة الفائدة بعد صدور البيانات.
ويكمن جزء من المشكلة في عدم نجاح نتائج التضخم في الولايات المتحدة التي تم الإبلاغ عنها الأسبوع الماضي في مضاهاة التوقعات. ونظراً للارتباط الوثيق بين البلدين، يمكن أن تكون بيانات الولايات المتحدة مؤشراً على ما يحدث في كندا. وانتقلت الأسواق لتسعير قراءة أقل لمؤشر أسعار المستهلك لشهر يونيو، مما يزيد من احتمالية تجاوزها. وهذا من شأنه أن يعيد إلى الأذهان الحديث عن المزيد من رفع أسعار الفائدة.
المسار المستقبلي
قام بنك كندا برفع أسعار الفائدة مرتين متتاليتين بعد توقف لفترة طويلة في بداية العام، واستأنف رفع الفائدة بعد أن بدأ التضخم في الارتفاع في الصيف. وهذا أمر شائع في كندا، حيث يزداد النشاط اقتصادي أكثر في منتصف العام. ومع اقتراب نهاية الخريف والشتاء، يتراجع النشاط الاقتصادي والضغوط السعرية المرتبطة به قليلاً. وبالإضافة إلى ذلك، هناك تأثيرات أساسية. وقد استقر التضخم في النصف الثاني من العام الماضي، مما قد يترجم إلى قراءات أعلى للتضخم حتى إذا بقي المعدل الفعلي على حاله.
كل ذلك يدفع البنك المركزي الكندي إلى أن يكون أكثر يقظة بشأن رفع الأسعار. فضلاً عن ذلك، فإن وجهة نظر محافظي البنوك المركزية تشير إلى ضرورة زيادة سعر الفائدة مرة أخرى في الولايات المتحدة. ومن المنطقي أن يكون للبنك المركزي الكندي أيضاً رغبة في رفع الأسعار مرة أخرى بعد سبتمبر من أجل الحفاظ على استقرار الأسعار. ومن المتوقع أن يشهد شهر سبتمبر “توقفاً مؤقتاً”، على الرغم من قيام مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بتقديم فكرة “التخطي” لاجتماع مايو.
تقديرات ردود الفعل
لذلك، من المرجح أن يحاول السوق تحليل بيانات الغد بناءً على ما يمكن أن تفعله هذه البيانات فيما يتعلق بزيادة أسعار الفائدة المحتملة بعد سبتمبر. ونظراً لأن ذلك بعيداً نسبياً، قد يكون رد الفعل محدوداً إلى حد ما. إذ يعتقد السوق أن الظروف الاقتصادية ستفرض عدم الحاجة إلى مزيد من الإجراءات بشأن أسعار الفائدة خلال بقية العام.
لذا، فإذا كان التضخم أقل من التوقعات، فمن المرجح أن يؤكد ببساطة على ما تتوقع السوق بالفعل: نهاية رفع أسعار الفائدة من قبل بنك كندا. ولكن إذا تجاوز التضخم التوقعات، فقد يعيد احتمالية رفع سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي. وهذا قد يعزز الدولار الكندي نوعًا ما، نظرًا لأن الغالبية العظمى من المتداولين يتوقعون عدم حدوث زيادة في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر.
ما يتعين الانتباه إليه
من المتوقع أن يتراجع معدل التضخم الرئيسي إلى ٣.٠٪، منخفضًا من ٣.٤٪ سابقًا. وعلى الرغم من أن معدل التضخم المثالي للبنك المركزي الكندي هو ٢.٠٪، وهو المستوى الأوسط في النطاق المستهدف من ١-٣٪. ومن الناحية الفنية، فإن هذا يعني ضمناً عودة التضخم إلى مستهدفه. لكن بنك كندا يهتم أكثر بالتضخم الأساسي، والذي من المتوقع أن يبقى أعلى من الهدف عند ٣.٦٪ مقارنة بالنسبة السابقة ٣.٧٪.
إذا كان هناك فارق طفيف عن التوقعات ولو بواقع نقطتين عشريتين في معدل التضخم الأساسي، فهذا يعني أن التضخم الأساسي لا يزال يرتفع، وهذا يمكن أن يغير تماماً التوقعات بشأن زيادة أخرى في أسعار الفائدة. خاصةً إذا كان ذلك بسبب مفاجأة في القراءة الشهرية تشير إلى استمرار ضغوط التضخم العالية. والتوقع الحالي هو أن ينخفض معدل التضخم الأساسي الشهري إلى ٠.٣٪ من ٠.٤٪ سابقًاً.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية
افتح حساب تداول إسلامي بدون فوائد! ابدأ الآن |
