من المقرر أن تقدم المملكة المتحدة مجموعة كبيرة من البيانات الاقتصادية خلال الأيام المقبلة، بما في ذلك أرقام لمؤشرات رئيسية مثل الناتج الإجمالي المحلي وأرقام الوظائف. ومع اقتراب العديد من البنوك المركزية من نقطة التوقف عن رفع الفائدة، هناك أسئلة مفتوحة حول المدى الذي قد يبلغه بنك إنجلترا. ويمكن لبعض التقارير الأخيرة أن تعطي بعض الدلائل.
وكانت هناك بعض التطورات الإيجابية للاقتصاد البريطاني خلال الأيام القليلة الماضية. حيث قام كل من اتحاد الصناعة البريطاني وشركة KPMG بتعديل توقعاتهما الاقتصادية بشكل إيجابي. حيث من المتوقع أن تتجنب المملكة المتحدة الركود هذا العام، ولكن لا يزال من المتوقع للنمو أن يكون ضئيلاً بشكل عام عند نسبة ٠.٤٪ على مدار العام بأكمله.
المقارنات تتحكم في سوق الفوركس
يعاني الاتحاد الأوروبي شريك المملكة المتحدة التجاري الأكبر حالياً من ركود فني يرجع جزئياً إلى ذات العوامل التي تؤثر على الجزر البريطانية: ارتفاع تكاليف الطاقة، وتباطؤ الطلب الاستهلاكي بسبب التضخم، فضلاً عن تباطؤ التجارة. وإذا استمر الاتحاد الأوروبي في الأداء دون المستوى المطلوب، فقد لا يكون من المستغرب أن يتأثر الاقتصاد البريطاني أيضاً.
ولكن الناتج الإجمالي المحلي عادة ما يدعم العملة. ومع قلق بنك إنجلترا من التضخم، يترك النمو الاقتصادي مجالاً لمواصلة رفع أسعار الفائدة. وهذا يمكن أن يضع الجنيه الإسترليني في وضع مواتٍ نسبياً مقارنةً بالعملات الرئيسية الأخرى. ويُتوقع أن يتخطى الاحتياطي الفيدرالي زيادة في أسعار الفائدة. ويُتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة، لكن النمو الاقتصادي يبقى بطيء. وتشهد اليابان نمواً قوياً، ولكن بنك اليابان يصر على الحفاظ على سياسة التيسير النقدي الشديدة. وقليلة هي الدول التي تجمع بين نمو الاقتصاد وتشديد السياسة المتوقع.
ما الذي تعكسه البيانات؟
من المتوقع أن تصدر المملكة المتحدة غداً بيانات الوظائف الرئيسية. وتعد النتائج مهمة، لأن “أندرو بايلي“ محافظ بنك إنجلترا كان أول محافظ بنك مركزي يعترف بأن التضخم الآن وصل تأثيره للمرحلة الثانية حيث يؤثر على عوامل مثل الأجور والدخل والإنفاق. وهو ما يعرف في الاقتصاد بالآثار المتداولة. حيث يؤدي انخفاض معدل البطالة في المملكة المتحدة إلى تفاقم ضغوط التكلفة، مما قد يعني أن بنك إنجلترا سيضطر إلى الاستمرار في رفع أسعار الفائدة لفترة أطول.
ومن المتوقع أن ينخفض عدد المطالبين بالإعانة في المملكة المتحدة لشهر مايو إلى أكثر من النصف ليصل إلى ٢٢ ألفًا من ٤٦.٧ ألف سابقاً. وكلما ارتفعت الأرقام، ساء الوضع بالنسبة لاقتصاد المملكة المتحدة. ويمثل هذا الرقم عدد الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم ويسعون للحصول على إعانات البطالة. وتظهر القراءة الإيجابية أن المملكة المتحدة تفقد الوظائف. وفي غضون ذلك، من المتوقع أن يبقى معدل البطالة لشهر أبريل ثابتاً عند ٣.٩٪.
ماذا عن الاقتصاد؟
من المتوقع أن يظهر الناتج الإجمالي المحلي البريطاني لشهر أبريل نمواً بنسبة ٠.٢٪ مقارنة بانكماش قدره -٠.٣٪ في مارس. وعلى أساس سنوي، سيؤدي ذلك إلى زيادة الناتج الإجمالي المحلي إلى ٠.٧٪ من ٠.٣٪ سابقاً. وبالكاد قد تعد أرقام جيدة. وما قد يقلق المتداولين أكثر هو أنه لا يزال من المتوقع أن يظهر الإنتاج الصناعي لشهر أبريل نمواً سنوياً سلبياً عند -٠.٨٪ مقارنة بنسبة -١.٣٪ السابقة.
العاملان اللذان بإمكانهما خفض التضخم، هما انكماش المعروض النقدي، أو ما يعرف بالتشديد النقدي، وزيادة الإنتاج. وفي حين كان بنك إنجلترا يتولى العامل الأول، فإن الأخير لا يزال بعيد المنال. وقد يعني هذا أن بنك إنجلترا مجبر على الاستمرار في رفع الفائدة قدماً لبعض الوقت، مما يُصعّب الانتعاش على الاقتصاد. ولكنه قد يستمر في دعم الجنيه الإسترليني في الوقت نفسه.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية
افتح حساب تداول إسلامي بدون فوائد! ابدأ الآن |
