ارتفع الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني خلال الليل لمستوى ١٤٤، والذي لم يشهده منذ نوفمبر من العام الماضي. ومستوى التراجع الجديد الذي يشهده الين ما هو إلا أحدث امتداد للتراجع طويل الأمد المستمر منذ أبريل. والذي بدأ عندما توصلت الأسواق إلى استنتاج أن رئيس البنك المركزي الياباني جاد في الحفاظ على سياسة التيسير.
ولكن مع الدخول في مستويات دفعت البنك المركزي الياباني في الماضي للتدخل، يثار السؤال حول متى ستقوم السلطات باتخاذ إجراءات لوقف تراجع الين؟ ومن الناحية الفنية، فإن وزارة المالية هي التي تتدخل لدعم العملة، ولكن يتم ذلك عن طريق إصدار تعليمات للبنك المركزي الياباني. فمتى سيقوم البنك المركزي الياباني باتخاذ إجراءات؟
المشكلة الجوهرية
تكمن المشكلة الرئيسية للسلطات اليابانية في تعديل أسعار الفائدة شديدة الانخفاض لدعم الاقتصاد بعملة يزداد ضُعفها والتي تهدد بتفاقم التضخم. وتواجه اليابان مشكلة لم تضطر إلى التعامل معها منذ فترة طويلة، وقد يستغرق الأمر وقتاً طويلاً لكي تتكيف السلطات مع الواقع الجديد.
ومع استمرار اليابان في تثبيت أسعار الفائدة المنخفضة جداً ومواصلة البنوك المركزية الأخرى رفع أسعار الفائدة، يتزايد الضغط السلبي على الين. وأصبح التداول بالفروقات بأسعار الفائدة الآن رائجاً، حيث يبيع الناس الين ويشترون عملات أخرى للاستفادة من الفارق في أسعار الفائدة. إن الوسيلة الأكثر فعالية واستدامة في التعامل مع مشكلة الين الأضعف تتلخص في التخلص من سياسة أسعار الفائدة البالغة الانخفاض. ولكن يبدو أن السلطات اليابانية ليست على وشك القيام بهذا. أقله هذا ما يراهن عليه السوق، والذي يدفع بالدولار الأمريكي لتسجيل مزيد من الارتفاع مقابل الين الياباني.
يجب حدوث تغير جذري في الوضع الحالي
في المرة الأخيرة التي اقتربت فيها العملة من هذه المستويات، حاول المسؤولون اليابانيون “التحكم في السوق بالكلمات” من خلال القول إنهم “يراقبون بشكل مكثف” الوضع أو أنهم “قلقون” بشأن سعر الصرف. ولكن تم السماح للعملة بالارتفاع فوق مستوى ١٥٠ قبل أن يتم اتخاذ إجراء فعلي، حيث قام البنك المركزي الياباني نيابة عن وزارة المالية بشراء كمية صغيرة من العملة. وساعد هذا في الحد من انهيار العملة لمستويات أدنى.
لكن، لم يتغير الأمر حتى قام بنك اليابان بخطوة مفاجئة لتوسيع نطاق التحكم في منحنى العائد. وحاول بنك اليابان تصوير الحركة على أنها “محايدة سياسياً” لأنها قامت بتوسيع النطاق في الاتجاهين الإيجابي والسلبي. ولكن بما أن كل الضغوط كانت في الاتجاه الصاعد، فقد كانت في الواقع خطوة نحو التشديد من الناحية العملية. كما تم اعتبارها الخطوة الأولى التي سيتم اتخاذها للتخلص من التحكم في منحنى العائد، وهي آلية تيسير. بعد ذلك، ستكون الخطوة التالية التحول نحو تشديد السياسة النقدية، سواء برفع سعر الفائدة أو إبطاء كمية السندات التي يتم شراؤها.
متى سيحدث ذلك هذه المرة؟
المشكلة الآن هي أن توسيع التحكم في منحنى العائد قد حدث بالفعل، وبالتالي خسر بنك اليابان هذه الأداة لحل الأزمة. وربما يقوم البنك بتوسيع النطاق مرة أخرى، ولكن قد لا يكون للتأثير نفس القوة، حيث قد لا يقتنع المستثمرون بأنها خطوة موثوقة نحو التشديد. وسيكون الخيار الآخر هو التدخل المشترك بين الاحتياطي الفيدرالي وبنك اليابان، وهو الأمر الذي ألمحت إليه السلطات اليابانية من خلال الحديث عن “التنسيق”.
ومع ذلك يبدو أن “أويدا” يميل بشكل إيجابي نحو التشديد في نهاية الأمر، ولكن ليس الآن. وقد يكون موقف بنك اليابان هو محاولة الصمود حتى إعلان قراءة إجمالي الناتج المحلي التالي، لمعرفة ما إذا كان النمو يتحقق بالفعل. ففي النهاية، الهدف الكامل من التيسير هو تحقيق التضخم “الطبيعي”، وليس التضخم الناجم عن ارتفاع تكلفة الواردات بسبب ضُعف العملة. ويبقى السؤال هو ما إذا كانت السوق سوف ترغم “أويدا” على التحرك قبل الموعد المحدد.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية
