من المتوقع أن يختتم الاجتماعان المتبقيان للبنوك المركزية الرئيسية هذا الأسبوع دون أن يطرأ أي تغيير في السياسة النقدية. ولكن هناك بيانات وتفاصيل من قبل كل منها يمكن أن تجعل كل حدث منهما جديراً بالاهتمام.
يتعين انتهاء الدورة العالمية من رفع أسعار الفائدة قريباً. وحتى وقت قريب جداً، كان السوق يسعّر استقرار أسعار الفائدة خلال الأشهر الأولى من هذا العام. إلا أن التضخم ظل مرتفعاً في العديد من البلدان. ونتيجة لذلك كان السوق يتأقلم مع ارتفاعات إضافية لمعدلات الفائدة قبل التوقف. ومع ذلك، وفي إطار هذا السياق، فإن بنكين مركزيين رئيسيين يحظيان باهتمام خاص بسبب عدم زيادتهم لأسعار الفائدة.
إلى متى سيدوم وقف بنك كندا لرفع أسعار الفائدة؟
يشكل بنك كندا أهمية خاصة، بسبب أوجه التشابه الاقتصادي بين كل من كندا والولايات المتحدة. ولأن بنك كندا يجتمع قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي ويسير استنادا إلى نفس النظريات الاقتصادية، فغالبًا ما “يحذو” الاحتياطي الفيدرالي حذوه في قرارات السياسة النقدية. وعلى هذا فإن أي إجراء من قبل بنك كندا قد يدفع الأسواق إلى التحرك في بعض الأحيان مع سعيهم لإيجاد بعض القرائن التي قد تشير إلى ما سيفعله الاحتياطي الفيدرالي.
ولكن في الوقت الحالي، تختلف كندا قليلاً عن الولايات المتحدة. فقد استمر معدل التضخم في الانخفاض، سواء على المستوى الرئيسي أو المعدلات الأساسية. كما يُنظر إلى الاقتصاد أيضاً على أنه أضعف قوة قليلاً مقارنة بجارته الجنوبية. ويفسر تسجيل كندا عدد هائل من الوظائف في يناير، تماما كما فعلت الولايات المتحدة عموماً على إنه أنه أمر غير متكرر.
الأمر يتعلق بالتوقعات
ومن ثم فإنه من المتوقع أن يبقي بنك كندا أسعار الفائدة دون تغيير، وسيتم التركيز على المؤتمر الصحفي الذي يعقب قرار سعر الفائدة. وكانت المسألة الرئيسية بعد الاجتماع الأخير تتلخص في البيان الذي أكد على أن بنك كندا أوقف للتو زياداته في أسعار الفائدة مؤقتاً، وإنه سيراقب البيانات عن كثب. وهذا يعني أن البنك على استعداد لرفع الفائدة إذا لم تتوافق البيانات مع التوقعات. والتغيير في التصريح الذي يمكن تفسيره بأنه متشدد هو تغيير القول بحيث يشير إلى احتمالية زيادة الأسعار. وسيتمثل التغيير الحذر في عدم الإشارة إلى مقولة أن بنك كندا كان “متوقفاً مؤقتاً” عن رفع الفائدة.
ومن المتوقع أيضاً ألا يرفع بنك اليابان سعر الفائدة، ولكن لأسباب مختلفة تماماً وتحت ظروف تختلف تماماً. إذ ارتفع معدل التضخم في اليابان، بل وتخطى ضعف هدف بنك اليابان. وإذا ما حدث هذا مع بنك مركزي آخر غير بنك اليابان، لكان هناك توقعات كبيرة برفع سعر الفائدة والحديث عن المزيد من التشديد.
تغيير محافظ بنك اليابان
يعد هذا هو الاجتماع الأخير الذي سيرأسه “هيكارو كورودا”، والذي أشرف على ما يقرب من عقد من سياسات التيسير المتطرف. كذلك يعد هذا الاجتماع هو الأخير لاثنين من نوابه، ومن غير المتوقع أن يشهد آخر اجتماع له تغيير في السياسة، ليترك أي تغيير في توجه بنك اليابان للمحافظ الجديد.
وكثرت التكهنات بأن يوم الجمعة قد يشهد تعيين “كازو أويدا” محافظاً جديداً لبنك اليابان المركزي بشكل رسمي. والذي كانت تصريحاته إلى الآن شديدة الحذر بشأن تأكيد الحاجة إلى الالتزام بالسياسة الحالية، مع إبقاء المجال مفتوحاً أمام المزيد من التغييرات. وسيحرص المستثمرون على معرفة ما إذا كان سيطرأ تغيير على اسلوبه ونظرته إلى الأمور فور التأكد من شغله للمنصب.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية
