هل ستساعد بيانات التوظيف والتضخم البريطانية عن شهر ديسمبر بنك إنجلترا على تنفس الصعداء؟
أعلنت المملكة المتحدة يوم الجمعة الماضي عن نمو مفاجئ في الناتج المحلي الإجمالي؛ وهو ما كان مفاجأة حتى بالنسبة للمحللين شديدي التفاؤل، الذين توقعوا أن تظل المملكة المتحدة في حالة ركود خلال الأرباع القادمة. فيما لا تعني بالضرورة البيانات الإيجابية لشهر واحد فقط أن الوضع تحسن.
وبشكل أساسي، يعزو هذا النمو الضخم إلى قطاع الخدمات، الذي تزامن مع مبيعات أفضل أعلن عنها كبار تجار التجزئة في المملكة المتحدة. وتشير تلك البيانات إلى أن المتسوقين في المملكة المتحدة يشعرون بأزمة التضخم، ولكن لم يتدمر الطلب بشكل كبير كما كان متوقعاً. يأتي ذلك وسط استمرارية اضطرابات السوق على الرغم من الإضرابات المستمرة والانخفاض المتوقع في التضخم.
ضغوط سوق العمل مستمرة
استمر متوسط الأجور في المملكة المتحدة في الارتفاع نظراً لانخفاض معدلات البطالة. وحتى الآن، ما زال متوسط النمو أقل من معدل التضخم، مما يساعد على تخفيف المخاوف من دوامة الأجور وأسعارها. ومع ذلك، قد يكون خفض المعدل الأساسي على المدى الطويل أكثر صعوبة وسط ارتفاع معدل التضخم الرئيسي للغاية، بحيث يبدو أن ما كان يمكن أن يكون زيادة مقلقة في متوسط الأجور لا يمثل مشكلة.
ومن المتوقع أن ينخفض عدد المطالبين بإعانات البطالة في المملكة المتحدة لشهر ديسمبر إلى 16.0 ألف طلب، أي ما يقرب من النصف مقارنة بـ 30.5 ألف طلب في نوفمبر. وعلى الرغم من الإضرابات المتعلقة بالمطالبة بأجور ومزايا أعلى، يبدو أن أرباب العمل ما زالوا يقومون بتوظيف أشخاص جدد. في غضون ذلك، من المتوقع أن يظل معدل البطالة لشهر نوفمبر ثابتاً عند 3.7%.
معدل التضخم يتضاءل أخيراً
من المتوقع أن تسجل المملكة المتحدة انخفاضاً طفيفاً آخر يوم الأربعاء في معدل التضخم الرئيسي لشهر ديسمبر، ليستقر عند 10.6% مقارنة بـ 10.7% في الشهر السابق. يمكن تفسير ذلك على أن سياسة التشديد النقدي لبنك إنجلترا بدأ نفعها يظهر أخيراً، وقد تدفع المزيد من الأعضاء إلى التحول إلى الجانب المتشدد. وفي الوقت الحالي، تتوقع الأسواق المالية ارتفاعاً بمقدار 50 نقطة أساس في سعر الفائدة سيعلن عندما يجتمع بنك إنجلترا في بداية الشهر المقبل. ويقارن ذلك بحوالي نصف ما هو متوقع في الولايات المتحدة.
وشهدت بلدان أخرى انخفاضاً كبيراً في معدل التضخم العام وسط تراجع أسعار الوقود، ولكن ليس المملكة المتحدة. ويتوقع المحللون أن يكون الانخفاض مدفوعاً بالتضخم الأساسي، والذي لا يشمل تكاليف الغذاء والطاقة. ومن المتوقع أن ينخفض معدل التضخم بقيمته الأساسية إلى 6.3% مقارنة بـ 6.4% المُسجلة في السابق. كما أنه من المتوقع أن يقابل الانخفاض في أسعار الطاقة زيادات في تكاليف الغذاء.
إلى أين ستسير الأوضاع؟
ثمة قضية أخرى مطروحة على الطاولة هذا الأسبوع والتي يمكن أن تقود تحركات الجنيه الإسترليني بشكل كبير، وهي أن ممثلي المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي يقال إنهم على وشك التوصل إلى اتفاق من حيث المبدأ لمعالجة بروتوكول أيرلندا الشمالية. فيما أنها لن تكون اتفاقية نهائية، لكنها ستحل مشكلتين رئيسيتين، لا سيما وسط أزمة الضرائب في أيرلندا الشمالية.
وبالتالي، فإن زيادة التفاؤل وتقليل المخاطر إذا تم التوصل إلى مثل هذه الاتفاقية يمكن أن يدعم الجنيه. من ناحية أخرى، نظراً لتزايد التوقعات حولها إلى جانب صدور العديد من التقارير الصحفية في هذا الصدد، إذا لم يتم التوصل إلى صفقة ما، فقد يُنظر إليها على أنها انتكاسة دبلوماسية كبرى.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية
تداول الجنيه الإسترليني بفروقات سعرية تصل إلى صفر! |
