نظرة على الأداء المُتوقع للين الياباني في 2023

لقد كان عام 2022 حافلاً بالنسبة للين، ويبدو أن العام المقبل سيحمل أيضاً الكثير من التقلب. خلال معظم العام الجاري، سيطر الضعف على أداء الين بالتزامن مع قيام البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم برفع أسعار الفائدة، في حين تخلف بنك اليابان عن الركب وحافظ على سياسته التسهيلية المفرطة دون مساس.

ونتيجة لذلك، تراجع الين بقوة، ما دفع الحكومية اليابانية إلى التدخل في الأسواق لوقف هبوطه ذلك مرتين على أقل تقدير. وفي الوقت ذاته، كانت هناك تكهنات بأن بنك اليابان وبنك الاحتياطي الفيدرالي سيتشاركان للحيلولة دون هبوط العملة. وبعد أن استقر الوضع؛ بدأ التضخم في الارتفاع، وبدا أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يقترب من نهاية دورة رفع أسعار الفائدة.

الصدمات يتردد صداها

بعدما أوشك العام على الانتهاء فجر بنك اليابان مفاجأة صدمت الأسواق من خلال توسيع نطاق التحكم في منحنى العائد، مما سمح فعلياً لمعدلات السندات بالارتفاع. وقد ترتب على هذا حدوث أكبر انخفاض في الدولار مقابل الين منذ عقود. ومن جهته، أوضح بنك اليابان بأن ذلك كان تعديلاً تقنياً فقط، ولا يرق إلى مستوى تغيير في السياسة النقدية للبلاد.

ونظرًا لأن معدلات اليابان كانت سلبية لفترة طويلة، يُنظر إلى ذلك التغيير الطفيف على أنه مقدمة للأحداث التي يمكن أن يكشف عنها العام الجديد 2023. كما كان ذلك الإجراء أكبر محرك لقوة الين، ويمكن أن يكون موضوعاً رئيسياً خلال الأشهر المقبلة.

ماذا بعد؟

إنّ أحد الأسباب الرئيسية وراء التأثير الكبير -لمثل ذلك الإجراء البسيط- هو كونه أحد التعديلات السياسية التي أوصى بها البديل المحتمل لكورودا؛ حيث إنه سيتنحى عن الحكم في أبريل مع نهاية فترة ولايته، ومن المتوقع أن يتخذ الحاكم الجديد موقفاً أكثر تشدداً. ووفقاً لكتاب نُشر في وقت سابق من هذا العام يناقش سياسات خليفة كورودا المحتمل، فإن الإجراء الأول تجاه تطبيع السياسة سيكون ما تم بالفعل: توسيع نطاق التحكم في منحنى العائد (YCC).

فيما ستكون الخطوات التالية هي إزالته تماماً، ثم رفع الأسعار بمقدار 25 نقطة أساس، وهي الأولى منذ عقود. هذا ويتوقع العديد من الاقتصاديين الآن أن هذا سيحدث خلال العام المقبل. في الواقع، قد يكون أحد الإجراءات الأولى للحاكم الجديد هو إزالة التحكم في منحنى العائد في أول اجتماع له في أبريل.

الأمر لا يقتصر على اليابان فقط

لقد شهد معدل التضخم في اليابان ارتفاعاً مطرداً، كان معظمه بسبب عوامل خارجية، مثل: أزمة سلاسل التوريد، وارتفاع تكاليف الطاقة. كما ساهم ضعف الين في ارتفاع الأسعار المحلية. لذلك، إذا تخلى بنك اليابان المركزي عن موقفه المتشائم، فقد يساعد الين القوي في تخفيف بعض من الضغط التضخمي الذي تعانيه البلاد؛ مما سيعني أن الأسواق ستتحسن مرة أخرى.

وبينما يتحرك بنك اليابان ليكون أكثر عدوانية قليلاً، فقد توشك بعض البنوك الأخرى من وقف سياستها لرفع أسعار الفائدة. أي بعبارة أخرى، سيكون لدى الين سبباً في أن يصبح أقوى، في حين أن العملات الأخرى -وخاصة الدولار- لديها سبب للاستمرار في الضعف. وقد يضع هذا الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني في مسار يصحح من خلال جزء كبير من تحركاته هذا العام.

التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الانجليزية

هل تود الاستفادة من آراء الخبراء في التداول؟ قم بفتح حسابك الآن