يواجه رئيس الوزراء البريطاني “سوناك” تحديات متزايدة فيما يقترب هذا العام من نهايته. وكانت قطاعات مختلفة في البلاد تواجه اضرابات منذ أشهر، لكنها أصبحت أكثر حدة في الآونة الأخيرة، حيث يعاني العمال مع ارتفاع تكاليف المعيشة. لكن هذا الأمر يفتح الباب أمام مشكلة أخرى قد تكون مصدر إزعاج لبنك إنجلترا، ألا وهي دوامة التكلفة والأجور. ويمكن أن يسوء الأمر أكثر مع انتقال المملكة المتحدة من الركود التضخمي إلى الركود الكامل.
إذ يمكن أن تؤدي دوامة أسعار الأجور إلى تضخم جامح يزعزع معه استقرار الاقتصاد، وهذا ما يخشاه مسؤولي البنوك المركزية. فعندما ترتفع الأسعار، يدفع هذا الارتفاع العمال للمطالبة بأجور أعلى، مما يعني أن تكلفة السلع والخدمات ستكون أكبر للإنتاج، وهذا بدوره يرفع التضخم، وتتكرر الدورة. وقد تمكنت النقابات التي أضربت حتى الآن من التوصل إلى اتفاقات بشأن زيادات في الأجور تطابق على الأقل أو تزيد عن معدل التضخم السنوي. وفي حين أن هذا يساعد العمال على التعامل مع أزمة تكلفة المعيشة، إلا أنه يشكل ضغطاً إضافياً على الموارد المالية للبلاد.
يتجه
لا بد من منح شيء لتسوية الاضطراب
وفقاً لأحدث تقرير من اتحاد الصناعات البريطانية، لا يزال الاستثمار التجاري في المملكة المتحدة منخفضاً بنسبة ٩٪ مقارنة بمستويات ما قبل الوباء. وتوقع التقرير أيضاً أن تبقى الإنتاجية أقل من مستويات عام ٢٠١٩ حتى عام ٢٠٢٤. والتضخم هو تفاوت أو عدم تناسب بين الكثير من المال و/أو القليل جداً من الانتاج. وبينما يمكن لبنك إنجلترا التعامل مع التضخم عن طريق تقليل المعروض النقدي بمعدلات أعلى من الفائدة والتشديد النقدي، فإن هذا التضخم يمكن أن يبقى ثابتاً إذا لم تزداد الإنتاجية.
ولكن، نظراً لحالة عدم اليقين الكلية التي تشمل سياسة بنك إنجلترا، والموارد المالية للحكومية، والنزاعات مع الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن تكاليف الطاقة، فإن الشركات مترددة في الاستثمار. ومن يستثمرون، يجدون أن الحصول على التمويل يعد أكثر تكلفة مع كل رفع من قبل بنك إنجلترا لأسعار الفائدة. وإذا نجحت الإضرابات، وتسببت زيادة الأجور بارتفاع الأسعار، فقد يتعين على بنك إنجلترا أن يكون أكثر جرأة في التشديد. وهذا بدوره يجعل الشركات أقل رغبة في الاستثمار.
هناك ضوء في آخر النفق
وفقاً لاتحاد الصناعات البريطانية، السيناريو هو أن البلاد ستواجه التضخم المصحوب بركود، وبهذا كان أكثر تفاؤلاً قليلاً من بنك إنجلترا الذي قال إن المملكة المتحدة كانت في حالة ركود. وكي يقال إن البلاد في ركود بشكل رسمي، يلزم ربعان من النمو السلبي. وحتى الآن، كان الربع الثالث سلبي، ما يعني أنه إذا كان جاد الربع الرابع بنتيجة سلبية، فإن المملكة المتحدة فعلًا في ركود.
وستعلن المملكة المتحدة عن أرقام إجمالي الناتج المحلي خلال ثلاثة أشهر حتى أكتوبر والتي من المتوقع أن تبلغ ٠.٤٪، وهي نتيجة أفضل بكثير من -٠.٦٪ السابقة. ستكون هذه أول قراءة إيجابية منذ شهرين، مما يشير إلى أن أول شهر على الأقل من الأشهر الثلاثة من الربع الرابع يحقق أداء أفضل نسبياً.
البيانات الرئيسية
في الوقت الحاضر، من المتوقع أن يكون النمو في الناتج الإجمالي المحلي مدفوعاً بانخفاض الواردات، مما يعني عجزاً تجارياً أقل. ويرجع ذلك بشكل كبير على الأرجح إلى انخفاض تكلفة استيراد الوقود، حيث بدأت أسعار خام برنت في الانخفاض منذ أكتوبر.
بمعنى أنه على الرغم من وجود تحسن، إلا أنه ليس من قبل أي من العوامل الأساسية التي تزعج الاقتصاد وتعطي سبباً لتوقع تأثير سلبي على الجنيه. ومع استمرار التضخم في خانة العشرات وارتفاعه أكثر، فمن المرجح أن يستمر الفارق في أسعار الفائدة الحقيقية في الباوند في الاتساع، مما يضع الجنيه الاسترليني تحت ضغط سلبي على الرسوم البيانية.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية
تداول الجنيه الإسترليني بفروقات سعرية تصل إلى صفر! |
