يبلغ أكبر اقتصادين في العالم عن بيانات التضخم لديهم هذا الأسبوع. وعقب انتخابات الكونجرس في الولايات المتحدة، فمن المتوقع أن يكون الحدث التالي الذي يحمل خطورة كبيرة هو تغيير مؤشر أسعار المستهلكين والذي سيتم الإعلان عنه يوم الخميس. لكن الصين ستعلن عن مؤشر اسعار المستهلكين الخاص بها قبل ذلك بيوم. ولا يخفى أن الأرقام الأمريكية قد يكون لها التأثير الأكبر على الأسواق. ولكن بالنظر إلى التقلبات في التوقعات الخاصة بالصين، يمكن أن يكون لبياناتها تأثير على عملات السلع الأساسية وكذلك التوقعات المستقبلية للتضخم.
أهمية البيانات الصينية
لا زال بنك الشعب الصيني يحكم سيطرته على العملة الصينية. ونظراً لتأثير تدابير كوفيد منذ بداية العام تقريباً، اتخذ البنك المركزي موقفاً أكثر تساهلاً، وبطبيعة الحال ضعف اليوان خلال هذه الفترة. ونظراً لكون الصين هي أكبر مستورد في العالم، فالافتراض السائد هو أنها ستنتقل إلى زيادة الأسعار المحلية.
والجانب الآخر المضيء هو أن ضعف اليوان يعني أن الصادرات الصينية قد أصبحت أرخص بالنسبة للمشترين الأجانب. ويمكن أن يساعد هذا الضعف في الحد من مخاوف التضخم العالمية. ولكن إذا ما بدأ التضخم في الارتفاع واضطر بنك الشعب الصيني إلى تشديد السياسة، فقد يقوى اليوان. وقد يكون هذا إيجابياً بالنسبة لعملات السلع الأساسية، ولكنه قد يشير إلى ضغوط تضخمية أعلى للمشترين في الصين.
البيانات التي يجب مراقبتها
من المتوقع أن يبقى معدل التضخم الشهري في الصين مستقراً عند ٠.٣٪. ومن المتوقع أن يتباطأ معدل التضخم السنوي إلى ٢.٤٪ بعد أن كان ٢.٨٪، ويرجع ذلك في الغالب إلى الفترة المماثلة من العام الماضي. ولدى بنك الشعب الصيني هدفاً أعلى قليلاً من معظم البنوك المركزية الأخرى، إذ يرغب في إبقاء التضخم دون ٢.٠٪.
أما فيما يخص الولايات المتحدة، يتوقع خبراء الاقتصاد أن تظهر الولايات المتحدة تغيراً مهماً في الاتجاهات التضخمية. ومن المتوقع أن يواصل معدل التضخم السنوي الرئيسي في الولايات المتحدة الانخفاض وأن يصل إلى ٨.٠٪ من ٨.٢٪ سابقاً. ومن المتوقع أن يأتي معدل التضخم السنوي الأساسي عند ٦.٥٪ مقارنة بـ ٦.٦٪ سابقاً.
ما تعنيه التوقعات
إذا وافقت النتائج التوقعات، فقد يكون لها تأثير مهم على السياسة. وهذا يعود للتغيير المتوقع في التضخم الأساسي. أما معدل التضخم الرئيسي فكان في هبوط، ويرجع ذلك في الغالب إلى انخفاض أسعار الوقود. ارتفعت أسعار النفط الخام في الأسابيع القليلة الماضية، بعد أن خفضت أوبك+ أهداف الإنتاج. ومع ذلك، تشير التقديرات إلى أنه لن يتم تصفيته للمستهلكين الأمريكيين بعد.
التضخم الأساسي وهو ما يتتبعه بنك الاحتياطي الفيدرالي من أجل تحديد السياسة النقدية. وحتى اللحظة، فعلى الرغم من رفع الاحتياطي الفيدرالي للمعدلات بقوة، فإن التضخم الأساسي آخذ في الارتفاع كذلك، بل ووصل مؤخراً إلى مستويات جديدة هي الأعلى في عدة عقود. وإذا تحققت التوقعات، فستكون هذه هي المرة الأولى التي ينخفض فيها التضخم الأساسي منذ يوليو. وبالطبع فمن السابق لأوانه تحديد اتجاه، كما أن آخر حركة هابطة قد توقفت. لكن مع وجود أسئلة حول متى يمكن أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في إبطاء رفع أسعار الفائدة، فإن انخفاض التضخم الأساسي سيكون سبباً آخر لتوقع تباطؤ تشديد السياسة. ويوجد حالياً انقسام شبه متساو حول ما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة بمقدار ٢٥ نقطة أساس أو ٥٠ نقطة أساس في اجتماعه المقبل.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية
هل تود الاستفادة من آراء الخبراء في التداول؟ قم بفتح حسابك الآن |
