هل يدعم الناتج الإجمالي المحلي المتوقع نموه في بريطانيا الجنيه الإسترليني؟

لم يساعد رفع بنك إنجلترا لأسعار الفائدة أربع مرات متتالية لأول مرة في التاريخ الحديث الجنيه الاسترليني، وظل متراجعاً امام شركاءه في أزواج التداول. ويفسر الرفع القوي من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة انخفاض الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي. ولكن هل هذا هو الحال كذلك بالنسبة لليورو؟ هناك مشكلة أساسية هي التي تقود الأساسيات، وقد نحصل على بعض التفاصيل حولها مع البيانات التي ستصدر غداً.

فهم المشكلة يسهل التعامل معها

أولاً، ضرورة تناول المسألة الأخيرة المثيرة للجدل والتي تصدرت الكثير من العناوين الرئيسية، وهي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. فالآن وبعد أن انتهت أزمة فيروس كورونا وما ارتبط بها من إجراءات وتداعيات، عاد السياسيون إلى مساوماتهم المعتادة. وعادت القضية المعلقة حول بروتوكول إيرلندا الشمالية إلى دائرة الضوء حيث يدفع الجانبين بسياسة “حافة الهاوية” للحصول على تنازلات من الطرف الآخر.

وبينما تثير التبعات المحتملة القلق، إلا أنها ليست بجديدة العهد على السوق، فهو يشهد هذا النوع من العناوين الرئيسية منذ فترة. وهذا يعني أنه يمكن توقع بعض التقلبات الطفيفة في العملات المرهونة بخطاب “تروس” أو “بوريل”. إلا انه يجب أن يحدث تغيير كبير في الموقف كي يكون له تأثير قوي يمكنه التغلب على الأساسيات الاقتصادية الأساسية.

ما يتوجب مراقبته

استمرت فجوة أسعار الفائدة بين أوروبا والمملكة المتحدة في الاتساع، ما جعل الاستثمارات في بريطانيا أكثر جاذبية. ولكن هذا لا يعني أنه سيكون وضع دائم، خاصة في ظل وجود توقع بأن يأخذ بنك إنجلترا في نهاية المطاف وقفة من دورة ارتفاع أسعار الفائدة لتقييم الوضع. ومع توقع بلوغ التضخم ذروته في يونيو، فقد يكون هذا التوقف وشيك.

وإذا بدأ الاقتصاد يعاني، فقد يكون ذلك أحد الأسباب الرئيسية التي قد تؤدي إلى إبطاء البنك المركزي لوتيرة التشديد أو حتى إيقافه. ولكن طالما أن الاقتصاد البريطاني يظهر نمواً كبيراً، فإن بنك إنجلترا لديه كل الحرية في رفع أسعار الفائدة في محاولة للقضاء على التضخم. والواقع إنه سيتم تشجيع بنك إنجلترا بشدة على اتخاذ موقف أكثر صرامة وذلك كون إن النمو القوي عادة ما يترجم إلى تضخم، ما يجعل المجال مفتوحاً لإمكانية حدوث فقاعة.

رغم تقارب النسب، إلا أن!

من المتوقع أن ينمو الناتج الإجمالي المحلي في المملكة المتحدة بنسبة ١٪ للربع الأول، وهو أبطأ قليلاً من ١.٣٪ التي سجلت في الربع السابق. أما على أساس سنوي، فمن المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة ٩٪ مقارنة بـ ٦.٦٪ سابقًا. لماذا الاختلاف؟ بسبب المقارنات النسبية؛ إذ كان أداء اقتصاد المملكة المتحدة أقل بكثير من العام الماضي.

ما يعني أنه على الرغم من أن المملكة المتحدة تُظهر نمواً يفوق كل من الولايات المتحدة التي سجلت نمواً سلبياً، والاتحاد الأوروبي بكثير، إلا أنها بدأت تظهر علامات الإجهاد. بمعنى آخر، تباطؤ ارقام النمو سيقلل من فرص بنك إنجلترا لرفع أسعار الفائدة.

السيناريوهات المحتملة وتأثيرها على الجنيه

تتحرك العملات بناءً على التوقعات أكثر من الوضع القائم. ومن المتوقع أن يبدأ البنك المركزي الأوروبي في رفع أسعار الفائدة في النصف الثاني من هذا العام. وكان المعارضون في الاجتماع الأخير لبنك انجلترا، يؤيدون رفع أكثر قوة في اسعار الفائدة. إلا أن رفع معدلات الفائدة أكثر يتوقع أن يتلاشى في النصف الثاني.

والخلاصة، إذا ما سجل الناتج الإجمالي المحلي نموًا أسرع مما كان متوقعًا على أساس ربع سنوي، فقد تتغير التوقعات، وسيدعم هذا الجنيه الاسترليني. ولكن، إذا أفادت التقارير بأي ضعف عن أداء الاقتصاد، فقد يسرع ذلك من الاتجاه الحالي للجنيه.

التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الانجليزية

هل تود الاستفادة من آراء الخبراء في التداول؟ قم بفتح حسابك الآن