تراجع مؤشر داو جونز أمس الأول من جديد ليهبط بأكثر من ١٠٠٠ نقطة. كما انخفض مؤشر “ستاندرد آند بورز ٥٠٠” بنسبة ٤.٠٪ فيما كان تراجع مؤشر ناسداك أسوأ. ولم تكن التراجعات بعيدة عن التوقع، كون أن الأسواق في اتجاه هابط بالفعل. إلا أن التراجع الكبير التي منيت به الأسواق ذلك اليوم بعد أن أفادت شركتين فقط عن ارباحها، يمكن أن يبدو غريبة بالنسبة لبعض المتداولين. ولا ننسى الآثار المترتبة على سوق الفوركس من انهيار سوق الأسهم.
ما أوصلنا لهذه المرحلة، يوضح إلى أين نتجه
المسألة لا تتعلق بعدد من الشركات التي شهدت ربعاً سيئاً، ويتسبب تراجع سعر أسهمها بالتراجع دون متوسط السعر. فالحقيقة أن كل من شركتي “تارجت” و “وول مارت” قد أفادتا بتحقيق أرباح مقبولة. والمشكلة لا تكمن في أن الأرباح محبطة، ولكن لماذا فعلوا ذلك. ولأن كلتا الشركتين من شركات التجزئة الاستهلاكية الكبرى، فإنها تلقي بعض الضوء على أكبر اقتصاد في العالم.
يجدر الإشارة إلى إنه بجانب كل من “تارجت” و “وول مارت” التي تصدرتا عناوين الأخبار، كانت هناك شركات أخرى قد أعلنت عن أرباحها. فشركة “لويز” أيضا أبلغت أول من أمس عن أرباحها، وسبقتها شركة “هوم ديبوت” بقليل، وحققت نتائج جيدة نسبياً، لكنها حذرت أيضاً من ذات المشكلة.
ما هي المشكلة إذن؟
يكمن السر في مقارنة إثنين من مؤشرات القياس في “تارجت”. إذ جاءت مبيعات المتجر نفسه والتي تقارن حجم المبيعات التي تباينت دون خلل فتح أو إغلاق متاجر جديدة +٣.٣٪. وهذا بالقيمة الإسمية؛ لا يأخذ التضخم في الحسبان. وفي الوقت نفسه، بلغ متوسط المعاملات القابلة للمقارنة -٠.٦٪. وهذا يعني أن مشتريات الأمريكيين لم تزيد. بل ببساطة أصبحوا يدفعون مبالغ أكثر مقابل أشياء أقل. أي أن الزيادة في المبيعات والأرباح من الشركة راجعة إلى التضخم، وليس القيمة الأساسية.
وهذا ما أظهرته ايضًا أرباح “وول مارت” في اليوم السابق. حيث زادت مبيعات نفس المتاجر باستثناء الوقود بنسبة ٣.٠٪، مع زيادة متوسط التذكرة أيضاً بنسبة ٣.٠٪. الأمريكيون يشترون نفس الاحتياجات لكنها أصبحت تكلف أكثر. وكان الوضع أسوأ في الأسواق الدولية، حيث تراجعت المبيعات بنسبة ١١.٩٪، معدلة وفقاً لفرق صرف العملات. ودعونا لا ننسى أن هذا يقارن بذروة الوباء العام الماضي عندما كان لا يزال هناك العديد من المتاجر المغلقة.
ما سيحدث
أبلغت “وول مارت” كذلك عن زيادة بنسبة ٢٥ ٪ في المخزون، وهو ما يعكس زيادة في تكلفة السلع. وفي جميع الجهات تبلغ الشركات عن زيادة المخزون. وتكون هذه عادة إشارة سيئة، حيث يُنظر إلى ارتفاع المخزونات على أنه يعجل الركود. ولكن، نظراً للوضع الاستثنائي في العرض، فيمكن أن يكون هذا انعكاساً لتكديس تجار التجزئة للسلع للتأكد من قدرتهم على تحمل تقلبات العرض.
والنظرية العامة لاقتصاديات جانب الطلب، والتي يفضلها كلاً من البيت الأبيض والاحتياطي الفيدرالي هي أن الأشخاص الذين لديهم المزيد من المال سيزيدون من الشراء، وهذا بدوره سوف يحفز المنتجين على تحقيق المزيد، وبالتالي ينمو الاقتصاد. ومن الواضح أن تلك الدورة الإيجابية لا تظهر، وبدلاً من ذلك تترجم زيادة الأموال إلى ارتفاع الأسعار. ومع خلو ما يقرب من نصف الوظائف، فإن الإنتاج لا يواكب الطلب. كما أن كمية متزايدة من الإنتاج عالقة في سلسلة التوريد والمخزونات.
ورغم ذلك، فهذا لا يعني بالضرورة أن الركود أصبح وشيكاً. ولكن ما لم تتغير ديناميكيات المستهلك، فقد تبقى الأسهم فريسة للضغط السلبي. أي إننا سنشهد دولار أقوى على المدى القصير إلى المتوسط ، مع استمرار معنويات العزوف عن المخاطرة.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية
