إن لبيانات الوظائف غير الزراعية المرتقب صدورها في الغد أهمية خاصة، حيث تعتمد الكثير من الأمور على نتائج الارقام التي ستصدر.
كما أن هناك الكثير من المتغيرات على الساحة الاقتصادية، الأمر الذي قد يؤدي إلى تقلب الأسواق لا بعد إصدار الارقام فقط، وإنما قبل ذلك أيضاً.
والسؤال الرئيسي الذي يطرح نفسه هنا، هو ما إذا كانت نتائج بيانات الشهر الماضي والتي جاءت مخيبة للآمال بشكل كبير هي محض صدفة أو أنها جزءاً من اتجاه جديد. لقد ذكرت بعض الحجج التي أثيرت أن الأرقام المنخفضة المفاجئة لشهر أبريل تعود لأسباب فنية.
لذلك يحدونا الأمل في أننا قد نشهد عودة أرقام التوظيف في شهر مايو على النطاق اللازم لدعم الانتعاش الاقتصادي.
كيف يمكن لذلك أن ينجح؟
دعونا أولاً نلقي نظرة على التوقعات الخاصة بالخبر الرئيسي وهو التوظيف في القطاع غير الزراعي.
فبعد الإخفاق الكبير للتوقعات في المرة الماضية، قلص المحللون من سقف توقعاتهم، وهناك إجماع حقاً ضعيف حول أن ما تم توفيره من وظائف لا يتعدى ٦٥٠ ألف وظيفة، مقارنة بـ ٢٦٦ ألف وظيفة تم الإبلاغ عنها في الشهر الماضي.
بيد أن نطاق التوقعات يمتد من ٤٥٠ ألفاً وصولاً إلى ٨٠٠ ألف، مع عدد قليل من المحللين الذين أعربوا عن ثقتهم بعد أن أخفق الإجماع بشكل كبير في توقع نتائج أرقام أشهر هذا العام حتى الآن.
والأمر الثاني الذي أن نوليه اهتمام وثيق، هو تنقيح أرقام الشهر السابق. ويحدث هذا في كل مرة ولكن لم يكن بهذه الأهمية منذ فترة طويلة.
وكان توافق الآراء الأول هو توفير مليون وظيفة، وهو ما يتماشى مع ٩١٦ ألفاً تم خلقها في مارس. ويمكننا أن نشهد مراجعة كبيرة لأرقام أبريل، مما قد يعزز معنويات السوق بشكل كبير.
وإذا ما نقحت الأرقام السابقة لتصل إلى ما يقرب ٦٠٠ ألف، فمن المرجح أن يعني ذلك أن اتجاه التوظيف بقي مستقراً نسبياً، وكان مجرد قياس مراوغ هو الذي منحنا النتيجة عن الشهر الماضي.
إلى أي مدى قد تصيب التوقعات؟
في الشهر الماضي، أخفق “المكتب الرسمي لإحصاءات الموارد البشرية ADP” تماماً في التنبؤ بنتيجة التغير بوظائف القطاع الخاص غير الزراعي. وجاءت الأرقام أقل بقليل من التوقعات، حيث تم خلق ٧٤٢ ألف وظيفة. ولكن إذا تم تنقيح رقم التغير بوظائف القطاع الخاص باستثناء الزراعي السابق، فإن هذا من شأنه أن يبين أن المكتب الرسمي لإحصاءات الموارد البشرية كان على صواب إلى حد كبير طوال الوقت.
وسيتم إصدار أرقام المكتب الرسمي لإحصاءات الموارد البشرية هذه المرة بعد يوم واحد، بسبب العطلة التي جاءت في بداية الأسبوع. ومن المتوقع أن ينخفض إلى ٦٥٠ ألفاً.
وقد يؤدي إخفاق كبير في إصدار المكتب الرسمي لإحصاءات الموارد البشرية إلى تدهور السوق قبل إصدار البيانات الرئيسية، حيث قد يوازن المتداولون إمكانية التأكيد على أن سوق الوظائف في الولايات المتحدة قد يكون في مأزق.
ما يجب أخذه في الاعتبار!
أن معدلات شكاوى البطالة المستمرة تنخفض، لتصل إلى أدنى مستوياتها بعد الوباء. وهذا يشير إلى أن أرقام الوظائف غير الزراعية قد تأتي أفضل مما كان متوقعاً لها.
بيد أن هذا لا يعني بالضرورة أن الموظفين يعودون إلى العمل بأعداد كبيرة. فلقد بقي معدل المشاركة في القوى العاملة ثابتاً عند نسبة ٦١-٦٢٪ خلال فترة ما بعد الجائحة.
ومن المتوقع أن ينخفض معدل البطالة ليصل إلى ٥.٩٪ مقارنة بـنسبة ٦.١٪، فيما يتوقع أن يرتفع متوسط الدخل في الساعة بنسبة ٠.٢٪ مقارنة بـنسبة ٠.٧٪ سابقاً. وهذا يشير إلى أن المحللين يتوقعون أنه تم شغل المزيد من الوظائف على مستوى المبتدئين في الشهر الماضي. وهذه هي شريحة الأشخاص الذين لا يرغبون في العودة إلى العمل، نظراً للمساعدات السخية التي يحصلون عليها. وبعبارة أخرى، إنه وضع مشابه عند الدخول إلى الوظائف غير الزراعية كما حدث في المرة السابقة.
بيد أن عدة ولايات قد قطعت إعانات البطالة في الوقت الحالي في محاولة منها لإعادة الناس إلى العمل.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الانجليزية
