وكما هي الحال مع كل الانتخابات، فهناك فارق بين ما يقول الساسة إنهم سيفعلونه، وبين ما سينتهي بهم الأمر لتحقيقه في واقع الأمر. أو ما إذا كانوا يحاولون حتى لتحقيقه في المقام الأول.
فالسوق لا يهتم بوعود السياسيين. لذا، يتعين على المتداولين أن يركزوا على ما من المرجح أن يحدث بصرف النظر عن الميول السياسية لمن سيصبح الرئيس.
ورغم أن استطلاعات الرأي تضيق، فإن توقعات أغلب المحللين لا تزال تشير إلى فوز “جو بايدن”.
ونحن نعلم بالفعل كيف قد تبدو رئاسة “دونالد ترامب”، فما الذي قد يتغير إذن؟
هل تود الاستفادة من آراء الخبراء في التداول؟ قم بفتح حسابك الآن |
رد فعل الأسواق
فتاريخياً، عندما يكون هناك رئيس جديد، فإن السوق لا تعمل على ما يرام.
وهناك مجموعة متنوعة من التفسيرات لهذا الأمر، ولكن “مؤشر ستاندرد آند بورز ٥٠٠” حقق مكاسب لم تتجاوز ٥٪ في الأشهر الستة التي أعقبت تغيير الرئيس على مدى الثلاثين عاماً الماضية.
ولنقارن هذا بالمكاسب التي تجاوزت ٣٠٪ قليلاً عندما أعيد انتخاب الرئيس.
ومن ناحية نفس الفترة الزمنية، شهدت الرئاسات الديمقراطية أيضاً نمواً أسرع في سوق الأوراق المالية مقارنة بالنمو الذي سجلته الرئاسات الجمهورية، وهو ما يتعارض مع المفاهيم الشائعة.
ولكن على الرغم من ذلك، كان لزاماً على الرؤساء الديمقراطيين أن يتعاملوا مع وجود مجلس واحد على الأقل من مجلس الكونجرس تحت سيطرة الجمهوريون في أغلب فترات ولايتهم.
وهذا يقودنا إلى تحذير هام بشأن احتمالية تولي “بايدن” منصب الرئاسة.
الأمر يتعلق بما يمكنك القيام به أكثر مما تريد القيام به
تشير نفس استطلاعات الرأي التي تشير إلى أن “بايدن” هو المرشح الأوفر حظاً للفوز بالرئاسة أيضاً إلى أن الجمهوريين سوف يحتفظون بالسيطرة على مجلس الشيوخ.
وحتى إذا استرد الدّيمقراطيون مجلس الشيوخ، فمن المستبعد جداً أن يحصلوا على ٦٠ مقعداً. وهذا هو الرقم السحري المطلوب لمنع الجمهوريين من حركات المماطلة التي تهدف للعرقلة.
وبعبارة أخرى، فحتى في أفضل السيناريوهات بالنسبة للديمقراطيين، سيكون لزاماً على “بايدن” أن يتفاوض مع الجمهوريين على الأقل. كما سيتعيّن عليه تعديل أجزاء هامة من برنامجه.
وهذا ما لم يتابع الديمقراطيون حتى النهاية بعض خطاباتهم بشأن تعديل إجراءات مجلس الشيوخ، مثل التخلص من التعطيل (المماطلة السياسية).
ماذا ينبغي أن نتوقع؟
من بين مقترحات السياسية العديدة المتاحة على موقع “بايدن” للحملة، هناك قِلة قليلة نسبياً من المقترحات التي نستطيع أن نتوقع منها أن تؤثر بشكل مباشر على السوق. والمقترحات الثلاثة الرئيسية هي:
1) زيادة الضرائب
فقد وعد “بايدن” “بإلغاء” تخفيضات ترامب الضريبية. ومع ذلك، ومع إدراك أن الكثير من الأمريكيين “العاديين” قد استفادوا منهم أيضاً، فقد عدّل “بايدن” موقفه قائلاً أنه لن يرفع الضرائب إلا على “الأثرياء” والمؤسسات.
ومن المرجح أن تفرض زيادة الضرائب على الشركات، وخاصة ضريبة المعاملات المالية التي أقرها سلفه، عبئاً كبيراً على سوق الأوراق المالية.
2) الإنفاق على البيئة
وقد أيد “بايدن” ورفض “الصفقة الخضراء الجديدة” التي تنص على إنفاق ضخم على البنية التحتية.
وبصرف النظر عن هذه النقطة بعينها في الحديث، فمن المؤكد إلى حد ما أن رئاسة “بايدن “ستحد من “التلوث” إلى حد ما. ومن شأنه أيضاً أن يزيد إلى حد كبير من الإنفاق على الطاقة المتجددة.
3) برنامج بايدن للرعاية الصحية (بايدن كير)
لم يتم العثور على التفاصيل حتى الآن، ولكن الفكرة العامة تشكل شكلاً أكثر قوة من أشكال قانون أوباما كير.
ومن المرجح أن تعمل زيادة الإنفاق الحكومي على الرعاية الصحية من دون إلغاء التأمين الخاص على دعم القطاع المالي وقطاع الرعاية الصحية، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى تفوق الاداء على مناطق أخرى في السوق.
وأخيراً، من المرجح أن يضع “بايدن” حداً للحروب التجارية التي تخوضها الولايات المتحدة. وفي حين تتطلب النقاط الثلاث الأخرى التفاوض مع الكونجرس، فإن السياسة التجارية تكاد تكون امتياز رئاسي بالكامل.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية
