النشرة الأساسية الأسبوعية: الناتج الإجمالي المحلي النهائي للربع الثاني ووظائف شهر سبتمبر
أبرز أحداث الأسبوع الماضي
بنك الاحتياطي النيوزيلندي يبقي على أسعار الفائدة ثابتة ولكن المزيد من التيسير محتمل
عقد بنك الاحتياطي النيوزيلندي اجتماع سياسته النقدية الأسبوع الماضي.
وكما كان متوقعاً له على نطاق واسع، ترك البنك المركزي أسعار الفائدة الرئيسية ثابتة عند مستوى ٠.٢٥٪. كما ترك بنك الاحتياطي النيوزيلندي مشترياته من الأصول دون تغيير عند مستوى ١٠٠ مليار دولار نيوزيلندي.
ولكن البنك المركزي قد أشار إلى أنه مستعد لتقديم حوافز إضافية على المدى القريب.
وقد قدر صانعو السياسة أن الأمر قد يتطلب المزيد من التحفيز، مؤكدين أن برنامج التمويل للإقراض، وأسعار الفائدة السلبية، ومشتريات الأصول الأجنبية تعد هي بعض الأدوات التي يتم التفكير فيها.
تداول بأمان مع حماية من الرصيد السالب. افتح حسابك وابدأ الآن! |
تعثر نمو القطاع الخاص في منطقة اليورو في سبتمبر
يُظهر أحدث إصدار لمؤشر مديري المشتريات السريع لشهر سبتمبر الخاص بمنطقة اليورو، أن النمو يتباطأ. ويأتي هذا بعد عودة معدلات الإصابة بفيروس كورونا للارتفاع.
ورغم تسجيل وتيرة أسرع في النمو في قطاع الصناعة، إلا أن الأمر لم يكن كذلك في قطاع الخدمات.
فقد أظهر مؤشر مديري المشتريات المركب السريع لمنطقة اليورو أن المؤشر قد انخفض إلى ٥٠.١ في سبتمبر من ٥١.٩ في أغسطس. ويتوقع خبراء الاقتصاد انخفاضاً إلى ٥١.٧.
ويأتي النمو الفاتر بعد أن قفز مؤشر مديري المشتريات المركب في يوليو وأغسطس على خلفية التراجع في الأشهر السابقة.
بنك الشعب الصيني يبقي أسعار الفائدة ثابتة
عقد البنك المركزي الصيني اجتماع سياسته النقدية الأسبوع الماضي.
وقد أبقى البنك أسعار الفائدة ثابتة للشهر الخامس على التوالي. ويأتي هذا في الوقت الذي يستمر فيه الاقتصاد الصيني في تحقيق انتعاش مطرد بعد الانكماش في وقت سابق من هذا العام.
واستقر سعر الفائدة الرئيسي لبنك الشعب الصيني لمدة عام عند مستوى ٣.٨٥٪ بينما كان معدل القرض الأساسي لخمس سنوات ثابتاً عند ٤.٦٥٪.
ومع تحقيق الاقتصاد الصيني لتعافي ثابت، فهناك تكهنات بأن بنك الشعب الصيني ربما ينظر في تشديد السياسة النقدية في وقت مبكر من العام المقبل.
توقف نمو القطاع الخاص في المملكة المتحدة في سبتمبر
توقف نمو القطاع الخاص في المملكة المتحدة في سبتمبر نتيجة الاضطرابات الناجمة عن الوباء.
وأظهرت أرقام مؤشر مديري المشتريات السريعة الصادرة من “IHS ماركيت” الأسبوع الماضي، أن مؤشر مديري المشتريات المركب قد انخفض إلى ٥٥.٧ في سبتمبر من ٥٩.١ في أغسطس. وكان هذا الانخفاض أكثر من التوقعات.
وقد أظهر التباطؤ نشاطاً أضعف في كل من قطاعي الصناعة والخدمات. ويأتي ذلك في الوقت الذي تكافح فيه المملكة المتحدة موجة ثانية من فيروس كورونا تهدد بعرقلة الاقتصاد الذي يعد هش بالفعل.
ارتفاع طلبيات السلع المعمرة في الولايات المتحدة بنسبة ٠.٤٪
ارتفعت طلبيات السلع المعمرة الشهرية للشهر الرابع على التوالي في أغسطس. وهو ما يعد إشارة إلى استمرار التعافي في قطاع الصناعة.
وارتفعت الطلبات الجديدة على السلع المعمرة بنسبة ٠.٤٪ في أغسطس على أساس شهري. ولكن كانت وتيرة الزيادة أبطأ مما كانت عليه في الأشهر السابقة.
كما ارتفعت الطلبيات الجديدة على السلع الرأسمالية غير الدفاعية باستثناء الطائرات بنسبة ١.٨٪.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت طلبيات السلع المعمرة الأساسية بنسبة ٠.٤٪. وفي كلا الحالتين، غابت البيانات عن تقديرات الزيادة بنسبة ١٪ على التوالي.
الأحداث الاقتصادية المرتقبة
انخفاض الناتج الإجمالي المحلي النهائي المعدل للربع الثاني في المملكة المتحدة بنسبة ٢٠.٤٪
من المقرر أن يظهر الناتج الإجمالي المحلي النهائي المعدل للربع الثاني للمملكة المتحدة انخفاضاً بنسبة ٢٠.٤٪. وهذا يشير إلى نسخة غير متغيرة عن التقديرات الأولية.
ويأتي التقرير في الوقت الذي تكافح فيه المملكة المتحدة موجة أخرى من الوباء. وتشير التوقعات إلى أن النشاط التجاري والاقتصادي سيتضرر بشدة في الربع الثالث أيضاً.
وتأتي الانخفاضات في الناتج الإجمالي المحلي أيضاً في وقت تكون فيه المملكة المتحدة في خضم محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتي لا تسير على ما يرام.
ويمكن أن تؤثر البيانات الاقتصادية مجتمعة على الجنيه الإسترليني هذا الأسبوع.
دراسات “تانكان” اليابانية الفصلية على قائمة البيانات
ستصدر اليابان استطلاعات تانكان الفصلية يوم الخميس. وتظهر التوقعات انتعاشاً متواضعاً في النشاط.
ومن المقرر أن يرتفع مؤشر تانكان الصناعي من -٣٤ في الربع الثاني إلى -٢٤ في الربع الثالث. وفي الوقت نفسه، من المقرر أن يتحسن المؤشر غير الصناعي من -١٧ إلى -٩.
وإذا كانت البيانات مطابقة أو تفوق التقديرات، فقد تقدم بعض الإشارات الإيجابية لأن اليابان أيضاً في حالة ركود. ومن الممكن أن يعمل التحسن الواسع النطاق أيضاً على تخفيف الضغوط المفروضة على بنك اليابان.
لا تغيير في الناتج الإجمالي المحلي النهائي المنقح للربع الثاني في الولايات المتحدة
من المتوقع ألا تظهر التقديرات النهائية المنقحة لأرقام الناتج الإجمالي المحلي للربع الثاني للولايات المتحدة أي تغييرات.
وعلى هذا، فمن المتوقع أن يظهر الناتج الإجمالي المحلي للربع الثاني انخفاضاً بنسبة ٣١.٧٪. ومن غير المرجح أن تحرك البيانات الأسواق كثيراً وسط أسبوع مزدحم للغاية بالنسبة للولايات المتحدة.
وستؤثر مبيعات المنازل المعلقة وأرقام مؤشر مديري المشتريات في شيكاغو بالإضافة إلى أرقام مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية بشدة على الدولار الأمريكي هذا الأسبوع.
وعلاوة على ذلك، سيتحدث عدد من أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي على مدار الأسبوع.
زيادة التوظيف في القطاع غير الزراعي بوتيرة أبطأ
سيصدر تقرير التوظيف الشهري يوم الجمعة. وتظهر التوقعات أن الاقتصاد الأمريكي سيضيف ٩٠٠ ألف وظيفة في سبتمبر. وهذا يمثل تباطؤ في وتيرة التوظيف.
وفي أغسطس، ارتفعت الوظائف بمقدار ١.٣٧ مليون. ولكن نظراً لقرب نهاية الشهر، فمن المؤكد أن تقرير أكتوبر سيشهد تعديل صعودي.
ومن المقرر أن ينخفض معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى ٨.٢٪، مسجلاً بذلك تحسناً طفيفاً من ٨.٤٪ قبل شهر.
ويستمر متوسط الأجور في الساعة في الارتفاع، حيث يتوقع خبراء الاقتصاد زيادة بنسبة ٠.٥٪ في الشهر، مقارنة بزيادة ٠.٤٪ سابقاً.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية
