النشرة الأسبوعية الأساسية: الناتج الإجمالي المحلي للربع الأول في الولايات المتحدة

أبرز أحداث الأسبوع الماضي

انخفاض مبيعات المصانع الكندية في أبريل بنسبة ٢.٥٨٪

سجل قطاع المصانع الكندي أكبر انخفاض شهري له على الإطلاق  في أبريل ٢٠٢٠. ووفقاً للبيانات الرسمية، فإن مبيعات المصانع قد انخفضت في أبريل بنسبة ٢٨.٥٪ على أساس شهري.  وكان ذلك خلال فترة التباعد الاجتماعي والإغلاق الكامل.

وكانت مبيعات المصانع عند أدنى مستوى لها منذ ٢٢ عاماً. أما من حيث الحجم فقد فقد انخفضت مبيعات التصنيع بنسبة ٢٦٪. وقد تم تنقيح بيانات شهر مارس لتظهر انخفاضاً بنسبة ٩.٢٪ مقارنة بالتقارير الأولية عن انخفاض بنسبة ٩.٨٪.

ابدأ التداول بفروقات سعرية تصل الى صفر! افتح حسابك الآن

انتعاش حاد لمبيعات التجزئة الأمريكية في شهر مايو

أظهر تقرير مبيعات التجزئة الشهري الصادر من الولايات المتحدة أن المستهلكين الأمريكيين قد عادوا بقوة في مايو. وكشفت البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التجارة أن مبيعات التجزئة قد نمت بوتيرة شهرية بلغت ١٧.٧٪ على أساس معدل موسمياً.

وهذا يبقي على مبيعات التجزئة السنوية في المنطقة السلبية عند -٦٠١٪. وتمثل الزيادة في مبيعات التجزئة الأمريكية في مايو أكبر قفزة شهرية منذ عام ١٩٩٢. ولكن الإنفاق على التجزئة كان ضعيفاً.

بنك اليابان يبقى على ثبات أسعار الفائدة لكنه يعزز برنامج الإقراض الوبائي

ترك بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير في آخر اجتماع للسياسة النقدية والذي عقد الأسبوع الماضي. وكان هذا القرار متوقعاً على نطاق واسع حيث توقع اخبراء الاقتصاد أن تبقى أسعار الفائدة في اليابان ثابتة عند -٠.١٠٪.

لكن البنك المركزي عزز برنامج الإنفاق الخاص بـ “كوفيد-١٩”. حيث رفع إنفاقه إلى ١١٠ تريليون ين بعد أن كان ٧٥ تريليون في وقت سابق. وفي الوقت نفسه، ترك مشتريات أصوله ثابتة مع تعهد بإبقاء العائدات بالقرب من الصفر.

بنك إنجلترا يزيد عمليات شراء الأصول لكنه يبقي على أسعار الفائدة ثابتة

ترك بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأسبوع الماضي بتصويت واحد مخالف من كبير خبراء الاقتصاد “آندي هالدين”. وفي سياق آخر، صوت البنك المركزي لصالح زيادة مشترياته من الأصول بنسبة ١٠٠ مليار جنيه إسترليني إلى ٧٤٥ مليار جنيه إسترليني.

وقال بنك انجلترا إنه سيواصل مراقبة الأسواق وسيسعى جاهداً للحفاظ على معدل التضخم عند مستوى قريب من هدفه الذي يبلغ ٢٪. كما ذكر البنك أن سوق العمل سيستغرق بعض الوقت للتعافي بسبب الإغلاق الخاص بـ “كوفيد-١٩”.

الأحداث الاقتصادية القادمة

بنك الاحتياطي النيوزيلندي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير

سيعقد البنك الاحتياطي النيوزيلندي اجتماعه للسياسة النقدية هذا الأسبوع. ولا يُتوقع حدوث تغييرات من قبل البنك المركزي حيث ستبقى اسعار الفائدة عند ٠.٢٥٪. وسيكون هذا هو الاجتماع الثالث على التوالي الذي تبقى أسعار الفائدة فيه ثابتة.

وسيأخذ البنك المركزي في الحسبان بطبيعة الحال تقارير الناتج الإجمالي المحلي الأخيرة. وقد انخفض الناتج الإجمالي المحلي لنيوزيلندا بنسبة ١.٦٪ في الربع المنتهي في مارس. وكان هذا أكبر انخفاض منذ أكثر من ثلاثة عقود. وبالتالي، يمكننا أن نتوقع من مسؤولي بنك الاحتياطي النيوزيلندي الاستمرار في اتخاذ موقف حذر في توجيهه المستقبلي.

انتعاش طلبيات السلع المعمرة الأمريكية في مايو

من المقرر صدور نتائج طلبات السلع المعمرة الشهرية من الولايات المتحدة هذا الأسبوع. وتشير التوقعات إلى انتعاش في هذا القطاع. وباستثناء قطاع النقل، فمن المتوقع أن ترتفع السلع المعمرة بنسبة ٢.٨٪، وهو ما يمثل انتعاشاً من تراجع سابق بنسبة ٧.٧٪.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن ترتفع طلبيات السلع المعمرة الرئيسية بنسبة ١٠.٣٪، بعد انخفاض بنسبة ١٧.٧٪ في الشهر السابق. ولا تزال التوقعات متوافقة مع حقيقة مفادها أن الاقتصاد الأمريكي كان سريعاً في تعافيه.

انخفاض الناتج الإجمالي المحلي للولايات المتحدة بنسبة 5٪ في الربع الأول من ٢٠٢٠

من المقرر صدور أرقام الناتج الإجمالي المحلي المنقحة للربع الأول في نفس يوم صدور تقرير السلع المعمرة. وتشير توقعات البيانات أنه لن يكون هناك تغيير في الناتج الإجمالي المحلي المعدل.

ونتيجة لذلك، فقد تأكد أن الاقتصاد الأمريكي أظهر انكماشه بنسبة ٥٪ في الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس. ولا يوجد أي تنقيح متوقع حتى لمؤشر أسعار الناتج الإجمالي المحلي والذي يبلغ ١.٦٪ خلال الفترة الفصلية.

القطاع الخاص في منطقة اليورو يظهر انتعاشاً متواضعاً

من المقرر أن تصدر هذا الأسبوع أرقام مؤشر مديري المشتريات الأولية أو المؤقتة لمنطقة اليورو. وتشير التوقعات إلى أن أعمال القطاع الخاص ستتعافى عموماً بشكل طفيف في شهر يوليو.

ومن المتوقع أن يرتفع مؤشر مديري المشتريات المركب من ٣١.٩ في يونيو إلى ٤١.٠٠ في يوليو. وعلى الرغم من أن هذا لا يزال يحافظ على نتائج البيانات أدنى المستوى ٥٠ من المؤشر وهو ما يشير إلى الانكماش، فمن المتوقع أن تظهر البيانات الأساسية انتعاشاً بطيئاً ولكن ثابتاً في أعمال القطاع الخاص في منطقة اليورو.

التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية