أبرز البيانات الأمريكية المنتظرة خلال الأسبوع الجاري

ينتظر المستثمرون صدور بعض البيانات عالية الاهمية من الولايات المتحدة وأبرزها محضر إجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة يوم الأربعاء لتوضيح المزيد من الإشارات حول توقيت رفع سعر الفائدة القادم وعدد مرات الرفع . أيضاً تنتظر الاسواق صدور معدلات التضخم الممثل في مؤشر أسعار المستهلكين. بالإضافة لصدور مؤشر أسعار المنتجين ومؤشر التفاؤل بقطاع الأعمال NFIB, وبيان ميزانية الحكومة, والتقدير الأولي لجامعة ميشيغان للمستهلك. حيث إن التراشق المتبدال للتهديدات التجارية بين الولايات المتحدة والصين تزعزع من ثقة المستثمرين خاصة في أسواق الأسهم.

ويبدو إن التحول بين العوامل وتوسع نطاق إشارات الشراء بين أسهم ستاندرد آند بورز 500, وتخفيف التشديد الواضح في أسعار الفائدة على المدى القصير والتقلبات المتزايدة في تغيرات الأسعار اليومية من شأنها أن تقدم توجيهات حول متى سيتم التصحيح في الأسهم الأمريكية في النهاية. حيث قد يحتاج المؤشر إلى رؤية واضحة لتغير الإتجاه للصعود مرة أخرى ووضع التصحيح السابق وراءه بثبات, ومن التصحيحات التسعة التي بلغت 10٪ أو أكثر على مدى العشرين عاماً الماضية. حيث كانت إستراتيجيات الزخم منخفضة بشكل دائم في الشهر الأول بعد وضع قاع السوق في مكانه مع بداية العام. فيما قد أشارت الدراسات الإستقصائية للأعمال مثل مركبات ISM إلى أنه لم يكن هناك سوى قلق محدود فيما يتعلق بالميل إلى الخلاف التجاري مما يعرض التوقعات للخطر, ولكن إذا أستمر الخطاب المناهض للتجارة في النمو من حيث الحجم والنطاق فإنه قد يأخذ في وقت قريب أهمية أكبر .

مؤشر أسعار المنتجين من المتوقع أن يرتفع كلا المؤشرين الرئيسي والأساسي الذي يستثنى الغذاء والطاقة. حيث يعتبر أحد أهم مؤشرات التضخم للمستهلك عندما يتقاضى المنتجون المزيد مقابل السلع والخدمات, وعادة ما يتم نقل التكاليف المرتفعة إلى المستهلك. بينما تظهر التقديرات الأولية تراجع طفيف على المؤشر الرئيسي, ولكن من المحتمل أن يرتفع في مارس تماشياً مع الوتيرة الأخيرة. حيث التعريفات يجب تصفيتها بالنسبة إلى أسعار المنتجين في الأشهر المقبلة, ولكن من المحتمل أن يكون التأثير محدوداً لسببين رئيسيين: أولاً ينبغي أن يخفض الإنتاج المحلي المرتفع بعض الزيادة في الأسعار. ثانياً الإعفاءات الجمركية الخاصة للحلفاء الإستراتيجيين من شأنها أن تقلل إضطرابات سلسلة التوريد.

ايصا مؤشر أسعار المستهلكين يعتبر هو مؤشررئيسي على جدول البيانات الإقتصادية هذا الأسبوع, ومن المقرر صدوره يوم الأربعاء المقبل. نظراً لحساسية الأسواق المالية الحالية لأخبار التضخم كان هناك القليل من الأدلة على أن توقعات التضخم قد تغيرت بشكل ملحوظ في وقت متأخر على الرغم من أن المقارنات السهلة على أساس سنوي من المقرر أن تعزز المسار فوق مستوى 2.0%. حيث المؤشر الشهري تشير التقديرات لبعض التراجع على المؤشر الرئيسي, ولكن المؤشر السنوي تشير التقديرات إرتفاع إلى 2.4% في مارس مقارنة بالتقدير السابق عند 2.2% في فبراير, وإرتفاع المؤشر الأساسي الذي يستثنى الغذاء والطاقة على أساس سنوي أيضاً إلى 2.1% في مارس مقارنة بالمقدار السابق عند 1.8% في فبراير, وهذا إذا ما حدث قد يكون أعلى مستوى يصل له منذ يوليو 2012. حيث على الأغلب خلال الأشهر القليلة المقبلة سيتم رفع مؤشر أسعار المستهلكين من خلال الآثار الأساسية الناتجة عن المكاسب الشهرية البسيطة في الفترة الممتدة من مارس إلى يوليو لعام 2017, وهذا من شأنه أن يرفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي فوق 2٪ لفترة مستدامة. يمكن أن تعزز التعريفات الجمركية على الواردات أسعار بعض السلع الإستهلاكية, ولكن من غير المحتمل أن يكون هذا واضحاً لبضعة أشهر أخرى. حيث يعكس الكثير من التسارع الأخير في التضخم الأساسي تراجع متواضع في الضغوط الإنكماشية على أسعار السلع الإستهلاكية الأساسية, والتي تعود إلى حد كبير بسبب ضعف الدولار. فيما كان تضخم الخدمات الأساسية على مسار مستقر ومن غير المرجح أن يتسارع دون حدوث أنتعاش ذو مغزى في ضغوط الأجور. فيما بقيت ضغوط الأجور في تقرير الوظائف لشهر مارس ضعيفة بالنسبة للحد العلوي للنطاق الأخير لذلك حتى تكون تكاليف العمالة أكثر وضوحا في الإتجاه الصاعد يجب أن يكون ضغط التضخم قابلة للتحكم. لكن نتوقع أنه غير متأثراً بنتائج التوظيف السيئة في شهر مارس, ونستمر في توقع تسارع التوظيف في النصف الأول من العام.

محضر إجتماع لجنة السوق الفدرالية المفتوحة (FOMC) في شهر مارس قد تتوجه له الأنظار بشكل مكثف نظراً لأن هذا هو الإجتماع الثاني الذي يرأسه رئيس مجلس الإدارة جيروم باول, وعلى هذا النحو فإن مراقبي البنك الإحتياطي الفيدرالي سيهدفون إلى إستخلاص أي مؤشرات حول كيفية عمل نظام باول بشكل مختلف عن نظام جانيت يلين. حيث إن الإبقاء على لغة “تعديلات تدريجية أخرى” في البيان الرسمي للإجتماع يعبر عن الإستمرارية مع سياسة الفيدرالي في عهد يلين, ويقترح أن صناع السياسة لا يتطلعون إلى تسريع خطط التطبيع بشكل كبير في عام 2018 ولكن بدلاً من ذلك يميلون إلى المزيد من التشديد في السنوات النائية. فيما كان صانعوا السياسة النقدية أكثر ثقة في التوقعات الإقتصادية في الإجتماع  الأخير على الرغم من علامات الضعف الأخيرة في الربع الأول. حيث رؤيتنا أن جيروم باول يفضل ثلاثة إرتفاعات للفائدة خلال العام الجاري, ولكن العديد من زملائه في التصويت يؤيدون أربعة. مع ذلك, نترقب محضر الإجتماع كأدلة إذا ما كانت النقطة المحورية الرئيسية في المحضر هي التمييز بين التقديرات التي تفصل بين محاور الثلاثة وأربعة في منطقة النقاط 2018.

• مخطط النقاط (الرسم البياني الأحصائي الفدرالي لمعدل الفائدة)

مؤشر التفاؤل الخاص بالأعمال التجارية الصغيرة من NFIB تشير التقديرات أنه من المحتمل أن تتراجع بشكل طفيف في شهر مارس مقارنة بشهر فبراير الذي إرتفع فيه التقدير إلى ثاني أعلى مستوى له في تاريخه الذي يبلغ 45 عاماً. حيث يبدو أن الشركات الصغيرة متفائلة بشأن الإصلاح الضريبي مشيرة بذلك إلى أن الوقت الحالي مناسب للتوسع وزيادة الإستثمار الرأسمالي وفقاً لأحدث البيانات. متفقً مع أحدث تقارير ISM, والتي عادة ما تقوم بمسح الشركات الكبيرة أستطاع المشاركون في إستطلاع NFIB تسجيل درجة معينة من عدم اليقين الإقتصادي الناتج عن التعريفات التجارية ومن المحتمل أن يؤثر ذلك فقط على الثقة بشكل معتدل في النظرة القوية. مؤشر المستهلك من جامعة ميشيغان قد ينخفض قليلاً في أبريل بعد أن أرتفع الإستبيان إلى أعلى مستوى له منذ 2004 في الشهر الماضي, وقد كان الدافع وراء هذا الأداء هو أرتفاع معنويات الدخل التي تم دعمها ليس فقط من خلال خفض معدلات أقتطاع الضرائب والمكافآت لمرة واحدة ولكن أيضاً من خلال التحسن الأوسع في سوق العمل.

إن رد فعل السوق على التعريفات الجمركية يعزز الفكرة القائلة بأنها ستكون لها تكاليف محددة للغاية بالنسبة للاعبين الإقتصاديين الأساسين أي أن التحركات ستكون في أسهم محددة, ولكن التأثير الكلي لا يزال غير مؤكد وهو إحتمال ضئيل على الأرجح طالما أن الوضع لا يزداد تصاعدياً. أيضاً لن تكون الخلافات التعريفية تضخمية بشكل خاص, ويؤثر ذلك على مجموعة من المنتجات ولكن حتى يتسارع دخل الأسرة فإن مكاسب التضخم في أحد القطاعات ستأتي على حساب إنخفاض الإنفاق في فئات المنتجات الأخرى. إن التعريفات لا تغير بشكل ملموس التوقعات بالنسبة لسياسة البنك الإحتياطي الفدرالي, ولن يتم التعامل مع صدمة سعرية على منتجات معينة بشكل مختلف عن الصدمات الناجمة عن إرتفاع أسعار النفط في العقود الأخيرة لوضعها في نصابها الصحيح حيث ستكون التعريفة الجمركية 25 ٪ على 50 مليار دولار من المنتجات أي تساوي حوالي 13 مليار دولار أو ما يعادلها إقتصادياً زيادة بنسبة 13% في أسعار البنزين. أن الإقتصاد مناسب تماماً لتحمل هذه الخلافات الصغيرة نظراً للحالة القوية لسوق العمل. حيث لا يعتبر المسار البطيء إلى حد ما إتجاه عودة البطالة لنسبة 3.6٪ سبباً للقلق بشأن صحة الإقتصاد الأمريكي, وسوف يدافع البنك الإحتياطي الفيدرالي بصراحة عن أهمية التجارة الحرة لكن مسارها لن يتغير هذا ما يعني إستمرار سياسة ترامب الحمائية.